عبدی گفت: در گذشته با تصویب طرح‌های اقتصادی و تبدیل آن به قانون، تخصص عملا قربانی ظرفیت سازی و آمار سازی شد از آن طرف با ادامه تصویب طرح‌هایی با مبنای اقتصادی نظیر امکان استفاده اشخاص حقوق خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل عملا فضای فعالیت وکلا محدود‌تر و کوچکتر شده است به نحوی‌ که بسیاری از وکلا را در اندیشه تغییر شغل فرو برده است.

سخنگوی کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: این دغدغه دلسوزانه و ناشی از تعلق خاطر به نظام حقوقی کشور است نه تعارض منفعتی که برخی به آن تمسک می کنند. از نمایندگان مجلس انتظار می رود در کنار یکدیگر در یک فضای تعاملی و منطقی گفتگو کنیم تا به نتیجه واحد و مطلوب برسیم.

دکتر عبدی تاکید کرد: بر اساس سیاست‌های کلی قانون گذاری وکالت در زمره امور قضائی است و وزارت اقتصاد اساسا حق ندارد وارد این حیطه شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: ۸ هزار پرونده معاضدتی و ۱۳۰ هزار مشاوره حقوقی توسط کانون وکلا ارائه شده است

رئیس کانون وکلای مرکز در نشست بررسی چالش‌ها و مشکلات نهاد وکالت گفت: ما حاضریم بیش از 20 هزار وکیل به دوستان در وزارت اقتصاد و امور دارایی معرفی کنیم تا با کم‌ترین حق‌الزحمه امورات حقوقی فعالان اقتصادی کشور را بر عهده گیرند.

یک وکیل دادگستری گفت: اگر امروز استقلال وکیل با طرح مباحث عوام‌فریبانه‌ای همچون اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق در معرض آماج حملات قرار گرفته است، نشأت گرفته از مشکلات درونی نهاد وکالت و عدم وجود وفاق و همدلی بین وکلاست.امید است که مدیران نهاد وکالت با کنار گذاشتن اختلافات و تدابیر جدی معضلات امروز نهاد وکالت را مرتفع سازند.

سنگدوینی گفت: گزارش‌ها در خصوص آثار سوء قانون تسهیل نگران کننده است و این آثار در زمان تصویب قانون تسهیل به درستی برای نمایندگان تبیین شد.

ابراهیم کیانی بیان نمود: قانونگذار با تصویب قانون تسهیل، کانون‌های وکلا را قربانی تفکرات اشتباه جذب بی حد دانشجویان رشته حقوق در دانشگاه ها کرد.