حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به برگزاری اولین همایش نحوه بررسی نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم ضمن تشکر از حضور رؤسای کل دادگستری استان‌ها و پیگیری‌های معاونین و رئیس دفتر دیوان عالی کشور در تشکیل این همایش گفت: موضوع نظارت میدانی و الکترونیک بر عملکرد محاکم سراسر کشور از اولویت‌های کاری و تحولی مدیریت جدید در این مجموعه عالی قضایی است که برای انجام این مهم برنامه ریزی صورت گرفته و مطابق برنامه جامع عمل خواهیم کرد.

رئیس اسکودا گفت: امروز جهان شاهد جنایت علیه بشریت در غزه است. ما در اینجا از کانون‌های وکلای سراسر دنیا تقاضا داریم صلح، حقوق بشر و امنیت انسانی را فریاد بزنند و مصرانه خواهان پیگیری جنایات رژیم اسرائیل در دیوان کیفری بین‌المللی شوند.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات حقوقی انجام شده از سوی سازمان بین‌المللی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه گفت: در این رابطه اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ جنایات حقوق بشری رژیم صهیونیستی در غزه که در ادامه ۷۵ سال جنایت خون بار این رژیم شده با حمایت حداکثری و عملیاتی دولت‌های غربی به ویژه دولت تروریستی آمریکا شده است؛ هدف اولیه ما این بوده است که با تمسک به ظرفیت‌های حقوقی و فعال کردن این ظرفیت‌ها و همچنین امکانات بشردوستانه مجامع بین‌المللی و به ویژه کشور‌های اسلامی اقدام کنیم تا پرونده شکایت از این دادخواهی نسبت به این رژیم خون‌آشام در دیوان کیفری بین المللی فعال شود. 

سنگدوینی گفت: گزارش‌ها در خصوص آثار سوء قانون تسهیل نگران کننده است و این آثار در زمان تصویب قانون تسهیل به درستی برای نمایندگان تبیین شد.

محمدی گفت: دولت آمریکا مطابق با قوانین داخلی و خارجی موجود اعمالی مرتکب شده است که مصداق بارز حمایت از تروریسم است.

دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده‌های شهدای مدافع حرم از دولت آمریکا امروز (یکشنبه) در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) با حضور شکات و وکلای آنان برگزار شد.

متهمان در پرونده شهید عجمیان به جهت افساد فی الارض و محاربه تحت تعقیب قرار گرفتند و دادگاه نیز با توجه به مقررات و حسب نوع و نحوه اقدامات متهمان احکام هر یک از آن‌ها را تعیین کرد و به همین جهت دو نفر از متهمان که دخالت مستقیم و موثر در شهادت این شهید داشتند به اعدام محکوم شدند و سایر متهمان نیز با توجه به نوع و کیفیت اقدامات به نفی بلد (حبس در تبعید) محکوم شدند.

رحیمی گفت: اگر لایحه جامع وکالت با لحاظ الزامی شدن وکیل در دعاوی و بیمه وکالت تنظیم و اجرایی شود، اثرات مثبت فراوانی در احقاق حق و اجرای عدالت در پی خواهد داشت، وزارت دادگستری با همکاری دستگاه قضایی پیگیر این موضوع خواهد بود.