یقیناً لغو قانون اصلاحات قضایی از سوی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در مقام موتور پیشران و کاتالیزور پوستاندازی سیاسی در این رژیم و برکناری بنیامین نتانیاهو از ساختار سیاسی برای همیشه عمل خواهد کرد.
باید دیدگاه اصلاح و درمان محدود به بعد از ارتکاب جرم یعنی صرف مرحله مجازات بزه کاران نباشد بلکه فرآیند درمان باید به قبل و حین و بعد دادرسی گسترش یابد درواقع امروزه بیش از هر زمان دیگری قوه قضاییه باید سیاست کیفری پیشگیری رشد مدار را اولویت اول خود قرار دهد.
جنبه حاکمیت قانون کیفری از این قرار است که اگر باشگاه پرسپولیس در تاریخ پرداخت رشوه علی بیرو دولتی محسوب بشود، ذیل جرم «رشا یا ارتشا یا رشوه» دسته بندی میشود و اگر انتقال مالکیت باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی قبل از پرداخت شیرینی باشد و باشگاه خصوصی تلقی شود جرم «تحصیل مال از راه نامشروع» محقق شده است.
باید دیدگاه اصلاح و درمان محدود به بعد از ارتکاب جرم یعنی صرف مرحله مجازات بزه کاران نباشد بلکه فرآیند درمان باید به قبل و حین و بعد دادرسی گسترش یابد درواقع امروزه بیش از هر زمان دیگری قوه قضاییه باید سیاست کیفری پیشگیری رشد مدار را اولویت اول خود قرار دهد.
جنبه حاکمیت قانون کیفری از این قرار است که اگر باشگاه پرسپولیس در تاریخ پرداخت رشوه علی بیرو دولتی محسوب بشود، ذیل جرم «رشا یا ارتشا یا رشوه» دسته بندی میشود و اگر انتقال مالکیت باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی قبل از پرداخت شیرینی باشد و باشگاه خصوصی تلقی شود جرم «تحصیل مال از راه نامشروع» محقق شده است.
باید دیدگاه اصلاح و درمان محدود به بعد از ارتکاب جرم یعنی صرف مرحله مجازات بزه کاران نباشد بلکه فرآیند درمان باید به قبل و حین و بعد دادرسی گسترش یابد درواقع امروزه بیش از هر زمان دیگری قوه قضاییه باید سیاست کیفری پیشگیری رشد مدار را اولویت اول خود قرار دهد.
جنبه حاکمیت قانون کیفری از این قرار است که اگر باشگاه پرسپولیس در تاریخ پرداخت رشوه علی بیرو دولتی محسوب بشود، ذیل جرم «رشا یا ارتشا یا رشوه» دسته بندی میشود و اگر انتقال مالکیت باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی قبل از پرداخت شیرینی باشد و باشگاه خصوصی تلقی شود جرم «تحصیل مال از راه نامشروع» محقق شده است.
باید دیدگاه اصلاح و درمان محدود به بعد از ارتکاب جرم یعنی صرف مرحله مجازات بزه کاران نباشد بلکه فرآیند درمان باید به قبل و حین و بعد دادرسی گسترش یابد درواقع امروزه بیش از هر زمان دیگری قوه قضاییه باید سیاست کیفری پیشگیری رشد مدار را اولویت اول خود قرار دهد.
جنبه حاکمیت قانون کیفری از این قرار است که اگر باشگاه پرسپولیس در تاریخ پرداخت رشوه علی بیرو دولتی محسوب بشود، ذیل جرم «رشا یا ارتشا یا رشوه» دسته بندی میشود و اگر انتقال مالکیت باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی قبل از پرداخت شیرینی باشد و باشگاه خصوصی تلقی شود جرم «تحصیل مال از راه نامشروع» محقق شده است.