طحان نظیف گفت: در فصل بیست و چهارم در ماده ۱۱۳ سازو کار شفافیت وکلا پیش بینی شده بود که ابهامی وجود داشت که اگر مرتفع شود این حکم هم می‌تواند لازم الاجرا شود. همچنین بحث انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری پیش بینی شده بود که مغایر قانون اساسی شناخته شد.

طحان نظیف گفت: طرح تأمین مالی و زیرساخت تولید توسط هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد قرار گرفت.

«طحان نظیف» پیرامون تلقی کسب و کار نسبت به حرفه وکالت و مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی گفت: نسبت به این مصوبه نظرات متعددی وجود داشت، اما جمع بندی اعضای شورا این نبود که این مصوبه مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به گزارش دادبان عدالت، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در نشست […]