طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مغایر سیاست‌های کلی شناخته شد

هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، با بررسی شش ماده باقی مانده، رسیدگی به مصوبه مجلس در خصوص ” تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها” را پایان داد و در نهایت مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش دادبان عدالت، هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، با بررسی شش ماده باقی مانده، رسیدگی به مصوبه مجلس در خصوص ” تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها” را پایان داد.

بر اساس این گزارش، هیأت عالی نظارت که به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و حضور محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیأت عالی نظارت و سایر اعضای این هیأت تشکیل شد، مغایرت موادی از مصوبه مجلس در خصوص ” تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها” با سیاست‌های کلی نظام را مورد بررسی قرار داد.

پس از توضیحات مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی به عنوان نماینده دولت درباره بند ب ماده ۱۳ این مصوبه در خصوص ” تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها”، برخی از اعضای هیأت عالی نظارت در موافقت و مخالفت گزارش دفتر هیأت عالی نظارت مبنی بر مغایرت بند ب ماده ۱۳ با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

در ادامه سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد و سپس مغایرت بند ب ماده ۱۳ مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص ” تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ” با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به رأی گذاشته شد که اعضای هیأت نظارت صرفاً بخشی از این بند را به دلیل فراهم آوردن امکان ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی، مغایر بند ۲-۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم دانستند.

هیأت عالی نظارت سپس به بررسی بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری پرداخت که پس از توضیحات رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات اعضای هیأت عالی از جمله آیت الله آملی لاریجانی، دکتر مصباحی مقدم و دکتر مجید انصاری، این بند از مصوبه مجلس مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.

در ادامه جلسه، بررسی بند ب تبصره ۵ ماده ۱۳ مصوبه مجلس در خصوص ” تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ” در دستور هیأت عالی نظارت قرار گرفت که پس از توضیحات نمایندگان مجلس و دولت و بیان نظرات برخی اعضای هیأت عالی نظارت، این بند از مصوبه از حیث ابهام در برخی عبارات مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری و نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه تعارض میان تکالیف مراجع اداری و قضائی مغایر جز ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و همچنین بند ۲۰ سیاست‌های کلی نظام اداری شناخته شد.

بنابر این گزارش هیأت عالی نظارت سپس به بررسی ماده ۳۳ مصوبه مجلس در این طرح پرداخت. عبدالرضا مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس و همچنین نماینده دولت توضیحاتی در خصوص مغایر نبودن این ماده با سیاست‌های کلی نظام ارائه کردند و در ادامه اعضای هیأت عالی نظارت در موافقت و مخالفت با گزارش دفتر نظارت دبیرخانه مجمع مبنی بر مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون سیاسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به ارائه نظرات خود پرداختند. در ادامه اعضای هیأت عالی نظارت، به مغایرت ماده ۳۳ این مصوبه با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رأی ندادند، اما آن را به دلیل ایجاد زمینه شکل گیری رویه‌های فسادزا، مغایر بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانستند.

در ادامه این جلسه، مواد ۳۴ و ۳۸ این مصوبه که گزارش دفتر هیأت عالی نظارت آنها را به ترتیب مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، مورد بررسی قرار گرفت، اما هیأت عالی نظارت این مواد از مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی ندانست

هیأت عالی نظارت سپس به بررسی ماده ۴۲ مصوبه مجلس پرداخت که پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیأت عالی نظارت، به دلیل ابهام در برخی تعابیر، مغایر جز ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.

گفتنی است در این جلسه محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، پرویز داوودی، غلامرضا آقازاده، حسین مظفر، مصطفی آقا میر سلیم، محمدرضا باهنر، مرتضی نبوی، ذبیح الله خدائیان، عباسعلی کدخدایی، حجت الاسلام مجید انصاری، عبدالرضا مصری، سعید جلیلی، محمد جواد ایروانی، حسین صفارهرندی و سیدشمس الدین حسینی حضور داشتند.

انتهای پیام/۳۷۱