وزیر دادگستری درباره چالش حوزه وکالت در سال‌های اخیر و اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکار‌ها نیز گفت: در قوه مقننه تصمیم‌گیرنده نبودم، اما مخالف تصویب این مصوبه به لحاظ کارشناسی بودیم و واقعیت این است که تصمیم‌گیران از یک سو با تعداد بسیار تحصیلکردگان رشته حقوق مواجه بودند که این افراد به دنبال حرفه وکالت بودند و از سوی دیگر اعضای قدیمی کانون‌های وکلا به درستی اعتقاد دارند که نهاد وکالت نباید به لحاظ علمی تضعیف شود.

رحیمی گفت: اگر لایحه جامع وکالت با لحاظ الزامی شدن وکیل در دعاوی و بیمه وکالت تنظیم و اجرایی شود، اثرات مثبت فراوانی در احقاق حق و اجرای عدالت در پی خواهد داشت، وزارت دادگستری با همکاری دستگاه قضایی پیگیر این موضوع خواهد بود.

رحیمی گفت: وقتی شرایط را به نحوی سبک می‌کنیم که فردی بدون حداقل سطح علمی وارد این حرفه شود، جایگاه و شأن وکالت تنزل پیدا می‌کند. چنین ایراداتی به حق نسبت به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد.

رحیمی گفت: در مورد تحصیل کودکان اتباع، لازم است کارگروهی متشکل از وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فراجا و دستگاه‌های ذی‌ربط، با لحاظ فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص امکان تحصیل کودکان اتباع، تشکیل و ضمن مدیریت دقیق موضوع، تمهیدات لازم را برای ثبت‌نام و تحصیل این کودکان […]