اطلاق الزام به اخذ تأییدیه کارشناس رسمی دادگستری برای ثبت کلیه شرکا غیر قانونی است
به گزارش دادبان عدالت به نقل از ایرنا «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری در واکنش به نوع نگاه مجلس شورای اسلامی نسبت به حرفه وکالت اظهار داشت: اینکه چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به حرفه وکالت نگاه اقتصادی دارند و با عینک اقتصادی به این حوزه نگاه می‌کنند، باید خودشان پاسخ دهند. اما آنچه ما می‌دانیم این است که حرفه وکالت در تمام دنیا یک بال اجرای عدالت دانسته می‌شود.
استقلال وکیل و قاضی لازمه اجرای عدالت است
رحیمی خاطرنشان کرد: قاضی و وکیل اگر هدفشان اجرای عدالت و احقاق حق باشد، با یکدیگر باید این مهم را محقق کنند. چنین هدفی مستلزم این است که هر دوی این مشاغل از استقلال برخوردار باشند. یعنی هم قاضی علاوه بر شرایط خاصی که باید داشته باشد مانند صلاحیت‌های عمومی و علمی باید از استقلال کامل برخوردار باشد. و هم وکیل باید در چارچوب مقررات از استقلال کامل برخوردار باشد تا بتواند از موکل خود برای احقاق حق دفاع کند.
در کشورهای توسعه یافته وکیل هم‌تراز با قاضی دانسته می‌شود
وزیر دادگستری تصریح کرد: چنین فلسفه‌ای برای استقلال وکیل شأن و جایگاه بسیار بالایی در تمام دنیا نسبت به این حرفه ایجاد کرده است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته غربی جایگاه و شأن وکیل هم‌تراز با قاضی تلقی می‌شود، البته ما هم در قوانین خود چنین شأنی برای وکلا قائل شده‌ایم.
مقررات در تضاد با استقلال وکیل به اجرای عدالت لطمه می‌زند
وی افزود: هر مقرره‌ای که این شأن را تنزل دهد بنظر می‌رسد به یکی از دو بال احقاق حق و اجرای عدالت لطمه وارد می‌کند. ما معتقدیم که نمایندگان مجلس شورای در هر تصمیمشان راجع به حرفه وکالت این مهم را لحاظ کنند، شاید بتوان گفت در برخی از تصمیمات (مصوبات اخیر مجلس راجع به نهاد وکالت) این مهم مورد توجه قرار نگرفته است.
تعامل با مجلس برای حل و فصل مشکلات نهاد وکالت
رحیمی با بیان اینکه در تعامل با مجلس هستیم تا این مسائل را حل و فصل کنیم. گفت: دغدغه اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در مصوبات اخیر تجلی یافته است موضوع اشتغال است، یعنی نمایندگان عنوان می‌کنند که هر فارغ‌التحصیل حقوق باید وارد بازار کار شود و پروانه وکالت به راحتی برایش صادر شود، اما باید به این مسئله توجه کنند که وکیل به سبب اینکه هم‌تراز قاضی و به همراه قاضی باید در یک پرونده نظر بدهد تا احقاق صورت بگیرد حتماً مستلزم سطح علمی حداقلی است.
قانون تسهیل شأن و جایگاه وکیل را تنزل می‌دهد
وزیر دادگستری بیان کرد: وقتی شرایط را به نحوی سبک می‌کنیم که فردی بدون حداقل سطح علمی وارد این حرفه شود، جایگاه و شأن وکالت تنزل پیدا می‌کند. چنین ایراداتی به حق نسبت به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد. از سوی دیگر نهادهای وکالت در گذشته سخت‌گیری‌های بسیار زیادی نسبت به پذیرش وکیل داشتند و ظرفیت عددی سبب می‌شد برخی هم که سطح علمی لازم را داشتند نتوانند به این حرفه ورود پیدا کنند، که قانون تسهیل شاید واکنشی به این مسئله بود.
افزایش بدون ضابطه وکیل معضل وکلای بی درآمد را ایجاد می‌کند
رحیمی تصریح کرد: همچنین برخی از وکلا درآمدهای زیادی دارند که عموماً تصور نمایندگان این است که همه وکلا از چنین شرایطی برخوردا هستند. در صورتی که واقعیت ماجرا این نیست و اگر بدون ضابطه تعداد وکلا افزایش پیدا کند، قطعاً از فارغ‌التحصیل حقوق بیکار به وکیل بی درآمد تبدیل می‌شوند.
الزام به حضور وکیل فوائد زیادی برای مردم دارد
وی با بیان اینکه ما نه فرهنگ استفاده از وکیل داریم و نه قوانین متناسب در این خصوص، گفت: الزام به حضور وکیل در محاکم نیاز به مصوبه مجلس دارد، اما باید هزینه استفاده از وکیل را هم برای مردم لحاظ کنیم تا فشار اقتصادی بر مردم اعمال نشود، در این وضعیت به اعتقاد من الزام به حضور وکیل برای مردم فوائد بسیار زیادی دارد، اما مشکل این است که بسیاری از افراد نمی‌توانند هزینه‌های وکیل را تأمین کنند.
قوه قضاییه در حال بررسی لایحه جامعی در خصوص وکالت است
وزیر دادگستری ادامه داد: وکالت صرفاً برای طرح دعوی و دفاع در محاکم نیست، بلکه در همه اموری که مردم اطلاعات حقوقی لازم را ندارند می‌توانند از وکلا بهره ببرند، در کشورهای توسعه یافته غربی عموم کارهای حقوقی مانند انعقاد قراردادها با حضور وکیل صورت می‌گیرد و به همین دلیل طرح دعوی در این شرایط به حداقل ممکن می‌رسد. ما در برنامه‌های خود الزام به حضور وکیل در محاکم را داریم، اما فعلاً طرحی در این زمینه آماده نکرده‌ایم، قوه قضاییه در حال بررسی لایحه‌ای جامع در این خصوص است.
رحیمی در پایان گفت: کانون‌های وکلای در این زمینه مطالبات و پیشنهادات زیادی ارائه کرده‌اند و متعاقب آن معاونت حقوقی قوه قضاییه در به بررسی این موضوعات پرداخته است تا لایحه جامعی در این زمینه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. اما فعلا به نتیجه نرسیده است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید