طحان نظیف گفت: در فصل بیست و چهارم در ماده ۱۱۳ سازو کار شفافیت وکلا پیش بینی شده بود که ابهامی وجود داشت که اگر مرتفع شود این حکم هم می‌تواند لازم الاجرا شود. همچنین بحث انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری پیش بینی شده بود که مغایر قانون اساسی شناخته شد.