حبیب زاده مومن خاطرنشان کرد: از ریاست محترم قوه قضاییه و مجلس محترم شورا اسلامی و دولت محترم تقاضا دارم، طرح ها و قوانینی تصویب نمایند که وکیل دادگستری در تمام پرونده های قضایی حاضر شود (الزام حضور وکیل به عنوان قانون تصویب شود).

وزیر دادگستری درباره چالش حوزه وکالت در سال‌های اخیر و اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکار‌ها نیز گفت: در قوه مقننه تصمیم‌گیرنده نبودم، اما مخالف تصویب این مصوبه به لحاظ کارشناسی بودیم و واقعیت این است که تصمیم‌گیران از یک سو با تعداد بسیار تحصیلکردگان رشته حقوق مواجه بودند که این افراد به دنبال حرفه وکالت بودند و از سوی دیگر اعضای قدیمی کانون‌های وکلا به درستی اعتقاد دارند که نهاد وکالت نباید به لحاظ علمی تضعیف شود.