رئیس اسکودا گفت: امروز جهان شاهد جنایت علیه بشریت در غزه است. ما در اینجا از کانون‌های وکلای سراسر دنیا تقاضا داریم صلح، حقوق بشر و امنیت انسانی را فریاد بزنند و مصرانه خواهان پیگیری جنایات رژیم اسرائیل در دیوان کیفری بین‌المللی شوند.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات حقوقی انجام شده از سوی سازمان بین‌المللی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه گفت: در این رابطه اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ جنایات حقوق بشری رژیم صهیونیستی در غزه که در ادامه ۷۵ سال جنایت خون بار این رژیم شده با حمایت حداکثری و عملیاتی دولت‌های غربی به ویژه دولت تروریستی آمریکا شده است؛ هدف اولیه ما این بوده است که با تمسک به ظرفیت‌های حقوقی و فعال کردن این ظرفیت‌ها و همچنین امکانات بشردوستانه مجامع بین‌المللی و به ویژه کشور‌های اسلامی اقدام کنیم تا پرونده شکایت از این دادخواهی نسبت به این رژیم خون‌آشام در دیوان کیفری بین المللی فعال شود. 

سنگدوینی گفت: گزارش‌ها در خصوص آثار سوء قانون تسهیل نگران کننده است و این آثار در زمان تصویب قانون تسهیل به درستی برای نمایندگان تبیین شد.

اگر نشر اکاذیب به وسیله ارسال پیامک، ارسال ایمیل، از طریق ارسال در کانال‌های تلگرامی و یا اینستاگرام، و به صورت کلی نشر اکاذیبی که در فضای مجازی با استفاده از رایانه و سامانه‌های مخابراتی صورت گیرد مجازات نشر اکاذیب رایانه‌ای محقق گردیده است.

محمدی گفت: دولت آمریکا مطابق با قوانین داخلی و خارجی موجود اعمالی مرتکب شده است که مصداق بارز حمایت از تروریسم است.

دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده‌های شهدای مدافع حرم از دولت آمریکا امروز (یکشنبه) در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) با حضور شکات و وکلای آنان برگزار شد.

سید حسن نصرالله گفت: پیروزی غزه به معنای پیروزی همه کشورهای منطقه و در راستای منافع ملی مصر، اردن، سوریه و لبنان خواهد بود. باید تاکید کنم که همه احتمالات در ارتباط با جبهه لبنان وجود دارد و در هر زمان ما می توانیم به سوی این گزینه ها حرکت کنیم. تهدیدات آنها ما را نمی ترساند و ما برای هر گزینه‌ای در قبال ناوهای شما (آمریکایی) که ما را تهدید می کنند، آماده هستیم.

یکی از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در مـعاملات املاک مربوط به معاملات پیش‌فروش ساختمان است و موضوع مشارکت در ساخت از جمله موضوعات حقوقی است که پرونده‌های قضایی بسیاری را به همراه دارد. در این‌گونه معاملات به دلیل اینکه هنوز برای واحد‌های احداثی بر اساس صورت‌مجلس تفکیکی به شکل جداگانه پایان کار اخذ نشده و به تبع آن سند رسمی برای واحد‌های آپارتمانی صادر نشده، امکان کلاهبرداری زیاد است.