اصل منع توسل به زور از جمله معدود قواعدی است که تقریباً تمامی ساختار حقوق بین‌الملل معاصر بر آن استوار شده است. ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد نه صرفاً یک تعهد قراردادی، بلکه تجلی یک تحول بنیادین در اندیشه حقوقی پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود؛ تحولی که هدف آن جایگزینی منطق قدرت با حاکمیت قواعد حقوقی در روابط بین‌المللی بود.

پژوهش تازه دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد نشان می‌دهد پاسخ‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در بسیاری از موارد از نظر وضوح، انسجام و کارآمدی آموزشی حتی بالاتر از پاسخ‌های استادان حقوق ارزیابی شده‌اند. این یافته مهم، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره آینده آموزش حقوق، نقش استادان دانشگاه و جایگاه هوش مصنوعی در پرورش تفکر حقوقی مطرح کرده است. اما آیا این فناوری رقیب استاد حقوق است یا ابزاری برای تحول آموزش حقوق؟

دکتر عای صدری‌خانلو، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در یادداشتی به تشریح انواع خسارت در حقوق ایران و تفاوت‌های آن‌ها پرداخته و بر ضرورت تعیین دقیق نوع خسارت در دادخواست‌ها تأکید کرده است.

🔹قطعنامه ۲۸۱۷ که با عنوان قطعنامه بحرین درباره بحران رو به افزایش در خاورمیانه مطرح گردید، به محکومیت اقدامات جمهوری اسلامی ایران به دلیل حملات به کشور‌های عربی منطقه پرداخته و در پایان از ایران می‌خواهد تا فوراً این اقدامات را متوقف نماید. بند دوم اجرایی قطعنامه مشخصا بیان می‌دارد: «کشور‌های عضو شورای امنیت با […]

شعباتی مالامال از پرونده، قضاتی خسته از فشار کارِ بی امان و کارمندانی که زیر بار حجم مکاتبات اداری کابوسی است که در این چند سال نظام قضایی ما در مال دست و پنجه نرم کردن با آن است همان کابوسی که  مجالی برای پاسخگویی دقیق ندارند اما مشکل از کجاست؟ کمبود وکیل ؟ مگر در چند سال اخیر جامعه حقوقی شاهد ورود وکلای عدیده به این حرفه خطیر نبوده؟ پس این معضل اساسی از کجا نشأت می گیرد؟ 

امنیت شبکه و در امان بودن اطلاعات حیاتی قضایی، دولتی و عمومی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و کار قوی و جدی پژوهشگران و متخصصان در این حوزه را می‌طلبد.

پدیده‌ی خرافه‌فروشی یکی از آسیب‌های جدی جوامع معاصر است که با وجود پیشرفت‌های علمی و گسترش آگاهی عمومی، همچنان در اشکال مختلفی به حیات خود ادامه می‌دهد. خرافه‌فروشی به معنای سوء‌استفاده از باورهای نادرست، ترس‌ها و نیازهای روانی یا مالی افراد برای تحصیل مال یا نفوذ اجتماعی است.

قرار دادهای خصوصی افراد تا جایی که خلاف قوانین آمره (و اخلاق حسنه) نباشد مورد احترام قانونگزاری بوده و نافذ و معتبرند(اصل آزادی قراردادها)(ماده ۱۰قانون مدنی) به طور منطقی می توان گفت بر خلاف نظر برخی که می پندارند مجلس در صدد محدودیت قائل شدن در قراردادهای خصوصی علی الخصوص مهریه برآمده است با شعار اینکه تعدیل مهریه به کمتر و کمترشدن، تضعیف حقوق زنان است. شاید در نگاه نخست و عوام گرایانه و تعصب کشی از حقوق زنان درست باشد اما به صواب نیست چرا که مقنن تنها در ضمانت اجراهای وصول مهریه دخل و تصرف داشته آنهم بنابر دلایلی که همگان با خبرند نه در سقف میزان مهریه و تعیین مقدار آن .