در نظام حقوقی قراردادها، صرف انعقاد قرارداد، هدف نهایی طرفین نیست، بلکه اجرای صحیح و کامل تعهدات قراردادی و دستیابی به نتایج مورد انتظار از آن، اهمیت اساسی دارد. از این رو، مبحث ضمانت اجراهای نقض قرارداد و به ویژه شیوه‌های جبران خسارت وارده به متعهدله، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. انتخاب و میزان این ضمانت اجراها، منعکس‌کننده سیاست‌ها و ارزش‌های بنیادین یک نظام حقوقی در قبال تعهدات قراردادی است.

مشروعیت حملات پیشدستانه در حقوق بین‌الملل همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین و جنجالی‌ترین موضوعات در میان حقوقدانان و کشورها است.

اقدامات نظامی و جملات ایران علیه رژیم اسرائیل، بر اساس اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، به ویژه حق ذاتی دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد (Article 51 of the UN Charter) کاملاً مشروع و قانونی است. این ماده به طور صریح حق استفاده از زور در مقابل یک حمله مسلحانه (armed […]

توانایی هوش مصنوعی در ساده‌سازی فرآیندها، تسهیل تجزیه و تحلیل پیش‌بینی و کمک به تحقیقات حقوقی، آن را به عنوان یک نیروی تحول‌آفرین در حوزه حقوقی قرار می‌دهد با این حال ادغام آن نگرانی‌های اخلاقی و خطرات مرتبط با تعصب، دقت و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد که باید به دقت برای حفظ یکپارچگی سیستم قضایی مورد توجه قرار گیرند.

، درج شرط داوری در اساسنامه شرکت‌های تجاری، به‌ویژه در ایران، با مسائل پیچیده‌ای مواجه است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، تعارض احتمالی با صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است.

با توجه به جایگاه استراتژیک شرکت‌های هلدینگ چندملیتی در اقتصاد جهانی، نمی‌توان در برابر پیچیدگی‌های مالکیتی آن‌ها صرفاً با ابزارهای سنتی حقوقی مقابله کرد.

در سال‌های اخیر، روش‌های حل‌وفصل اختلافات خارج از دادگاه (ADR) مانند مذاکره، سازش، میانجی‌گری و داوری به‌ویژه در روابط تجاری شرکت‌ها، مورد توجه بسیاری از نظام‌های حقوقی قرار گرفته‌اند. این روش‌ها به دلیل سرعت، صرفه اقتصادی، حفظ روابط تجاری، محرمانگی و تخصص‌گرایی نسبت به دادرسی رسمی، کارآمدتر هستند. این مقاله با نگاهی تطبیقی، جایگاه ADR را در ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان و فرانسه مقایسه می‌کند. اگرچه ایران از گذشته با شیوه‌های سنتی مانند کدخدامنشی آشنا بوده، اما نهادینه‌سازی روش‌های نوین ADR از دهه ۱۳۷۰ آغاز شده و همچنان با چالش‌هایی مانند ضعف ساختاری، خلأ قانونی و فرهنگ قضازدگی مواجه است. مهم‌ترین اقدامات قانونی در ایران شامل تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی، قانون آیین دادرسی مدنی و تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی بوده است. با این حال، همچنان نیاز به توسعه نهادی، آموزش تخصصی، و حمایت قانونی برای گسترش کاربرد ADR در دعاوی تجاری احساس می‌شود.

رأی کمیته انضباطی مبنی بر محرومیت ۵ ماهه و جریمه ۵۰۰ میلیون تومانی ساکت الهامی، در مقایسه با احکام قبلی، سنگین به نظر می‌رسد، اما با توجه به سوابق وی، قابل پیش‌بینی بوده است. نکته اصلی این است که چنین مجازات‌هایی چقدر بازدارنده هستند و آیا می‌توانند مانع تکرار رفتارهای مشابه شوند؟ در شرایطی که احکام خفیف قبلی تأثیر کافی نداشته‌اند، صرف افزایش جرایم نقدی به‌تنهایی مؤثر نیست. ضروری است که فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها با آموزش و فرهنگ‌سازی، به‌طور جدی‌تری برای کاهش این رفتارها اقدام کنند. همچنین، الفاظ به‌کاربرده‌شده در این پرونده، علاوه بر تخلف انضباطی، طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، جرم‌انگاری شده و ممکن است منجر به مجازات کیفری شود.