نهادهای زیر مجموعه مقام رهبری مانند ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما با مجوز رهبری میتوانند مورد قانونگذاری و نظارت مجلس شورای اسلامی قرار گیرند و رئیس قوه قضاییه از هرگونه نظارت مجلس مصون است، بنابراین صلاحیت قانونگذاری و نظارت مجلس عام است، اما مطلق نیست.
تقاضای تأمین منوط به تفریط نخواهد بود و صرفاً بیم از آن کافی است؛ در عین حال که این تصریح با ارائۀ دلایل کافی و ضمانتهای دیگری که در ادامه بدان اشاره خواهد شد، تحدید شده است.
رژیم اسرائیل در سالهای مختلف اشغالگری، مرتکب انواع تهاجمات و حملات به سرزمینهای فلسطینیان شده است که در نهایت با عکسالعمل های نهادهای بینالمللی مواجه شده و البته بدون پاسخ عملی باقی مانده است.
قانون اساسی آمریکا که آقای ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ سوگند یاد کرد که پایبند آن باشد، شامل مادهای است که افرادی را که چنین سوگند یاد کردهاند درصورتیکه «در شورش یا قیام» (Insurrection or Rebellion) علیه کشور شرکت کرده باشند یا «به دشمنان کشور کمک یا تسهیلات داده باشند» (Given Aid or Comfort) از تصدی پست فدرال منع میکند.
طبق قوانین بینالمللی اشخاصی که با انجام مطالعات علمی و در نتیجه ساختن سلاح های مرگبار یا با فروش یا ارسال آنها برای مسئولین برخی از دول جنایتکار یا با اعمال مشابه دیگر ارتکاب جرم نسل زدایی را توسط مرتکبان اصلی ممکن و آسان می سازند، قابل مجازات اعلام مینماید.
یکی از مواردی که این رسانه ها منجر به تحول و انقلاب در آن شده، مستند سازی ارتکاب جرایمِ موضوع اساسنامه رم «معروف به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی» است.
اصل 35 قانون اساسی بیان میکند که طرفین دعوی حق استفاده از وکیل را دارند و اجبار قانونی آنها شاید در مغایرت با این اصل باشد، از این سو برخی از حقوقدانان عنوان میکنند که اجبار حضور وکیل در محاکم با اصل مذکور در تناقض است.
یکی از مواردی که این رسانه ها منجر به تحول و انقلاب در آن شده، مستند سازی ارتکاب جرایمِ موضوع اساسنامه رم «معروف به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی» است.
اصل 35 قانون اساسی بیان میکند که طرفین دعوی حق استفاده از وکیل را دارند و اجبار قانونی آنها شاید در مغایرت با این اصل باشد، از این سو برخی از حقوقدانان عنوان میکنند که اجبار حضور وکیل در محاکم با اصل مذکور در تناقض است.
یکی از مواردی که این رسانه ها منجر به تحول و انقلاب در آن شده، مستند سازی ارتکاب جرایمِ موضوع اساسنامه رم «معروف به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی» است.
اصل 35 قانون اساسی بیان میکند که طرفین دعوی حق استفاده از وکیل را دارند و اجبار قانونی آنها شاید در مغایرت با این اصل باشد، از این سو برخی از حقوقدانان عنوان میکنند که اجبار حضور وکیل در محاکم با اصل مذکور در تناقض است.
یکی از مواردی که این رسانه ها منجر به تحول و انقلاب در آن شده، مستند سازی ارتکاب جرایمِ موضوع اساسنامه رم «معروف به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی» است.
اصل 35 قانون اساسی بیان میکند که طرفین دعوی حق استفاده از وکیل را دارند و اجبار قانونی آنها شاید در مغایرت با این اصل باشد، از این سو برخی از حقوقدانان عنوان میکنند که اجبار حضور وکیل در محاکم با اصل مذکور در تناقض است.