عبدی گفت: طرح تأمین مالی تولید در دادگستری تولید فساد خواهد کرد بدین صورتکه با تدابیر حفاظت دادگستری افراد فاقد سمت امروزه امکان ورود به مراجع قضایی را ندارند و رد پای کارچاف کن ها در دادگستری کمرنگ تر شده است با اعمال این قانون افراد موصوف با داشتن مدرک کارشناسی حقوق و ثبت شرکت های کاغذی براحتی وارد دادگستری شده و با انتقال صوری دعاوی تولید دردسر خواهند نمود و تدابیر مراجع نظارتی و حفاظتی بی اثر خواهد شد.

دکتر عبدی تاکید کرد: بر اساس سیاست‌های کلی قانون گذاری وکالت در زمره امور قضائی است و وزارت اقتصاد اساسا حق ندارد وارد این حیطه شود.

عبدی گفت: احراز شرایط متقاضی برخی اوقات به عملی سخت و پیچیده مبدل و مدیران کانون‌ها برای رفع آن به اقدامات تخصصی روی می‌آورند، از طرفی از مبانی استقلال نهاد وکالت آن است که صدور پروانه، نظارت بر استمرار وجود شرایط، برخورد انتظامی با متخلفین و ترفیع و تنزل وکلا توسط این نهاد صورت گیرد و اتفاقاً صدور مجوز توسط درگاه ملازمه با نقض بنیادین استقلال کانون وکلا دارد.