تحولات شتابان فناوری، گسترش اقتصاد دیجیتال و افزایش نقش شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد جهانی، مفهوم سنتی ارزش شرکتهای تجاری را دگرگون ساخته است. در گذشته، ارزش شرکتها عمدتاً بر مبنای داراییهای مادی نظیر املاک، تجهیزات، ماشینآلات، سرمایه نقدی و موجودی کالا ارزیابی میشد، اما امروزه بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی شرکتهای فناور از داراییهای نامشهود ناشی میشود.

اصل منع توسل به زور، مندرج در بند (4) ماده (۲) منشور ملل متحد، از بنیادینترین قواعد آمره Jus( )Cogensحقوق بینالملل و رکن اساسی نظم حقوقی جامعه بینالمللی به شمار میرود. تجاوز نظامی، افزون بر آنکه نقض آشکار این قاعده بنیادین است، به موجب مواد (۱)، (۲) و (3۱) «پیشنویس مواد مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی» مصوب کمیسیون حقوق بینالملل (۲۰۰۱)، موجب تحقق مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز و ایجاد تعهد آن به جبران کامل خسارات وارده میشود.

تحولات شتابان فناوری، گسترش اقتصاد دیجیتال و افزایش نقش شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد جهانی، مفهوم سنتی ارزش شرکتهای تجاری را دگرگون ساخته است. در گذشته، ارزش شرکتها عمدتاً بر مبنای داراییهای مادی نظیر املاک، تجهیزات، ماشینآلات، سرمایه نقدی و موجودی کالا ارزیابی میشد، اما امروزه بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی شرکتهای فناور از داراییهای نامشهود ناشی میشود.

اصل منع توسل به زور، مندرج در بند (4) ماده (۲) منشور ملل متحد، از بنیادینترین قواعد آمره Jus( )Cogensحقوق بینالملل و رکن اساسی نظم حقوقی جامعه بینالمللی به شمار میرود. تجاوز نظامی، افزون بر آنکه نقض آشکار این قاعده بنیادین است، به موجب مواد (۱)، (۲) و (3۱) «پیشنویس مواد مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی» مصوب کمیسیون حقوق بینالملل (۲۰۰۱)، موجب تحقق مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز و ایجاد تعهد آن به جبران کامل خسارات وارده میشود.

تحولات شتابان فناوری، گسترش اقتصاد دیجیتال و افزایش نقش شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد جهانی، مفهوم سنتی ارزش شرکتهای تجاری را دگرگون ساخته است. در گذشته، ارزش شرکتها عمدتاً بر مبنای داراییهای مادی نظیر املاک، تجهیزات، ماشینآلات، سرمایه نقدی و موجودی کالا ارزیابی میشد، اما امروزه بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی شرکتهای فناور از داراییهای نامشهود ناشی میشود.

اصل منع توسل به زور، مندرج در بند (4) ماده (۲) منشور ملل متحد، از بنیادینترین قواعد آمره Jus( )Cogensحقوق بینالملل و رکن اساسی نظم حقوقی جامعه بینالمللی به شمار میرود. تجاوز نظامی، افزون بر آنکه نقض آشکار این قاعده بنیادین است، به موجب مواد (۱)، (۲) و (3۱) «پیشنویس مواد مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی» مصوب کمیسیون حقوق بینالملل (۲۰۰۱)، موجب تحقق مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز و ایجاد تعهد آن به جبران کامل خسارات وارده میشود.

تحولات شتابان فناوری، گسترش اقتصاد دیجیتال و افزایش نقش شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد جهانی، مفهوم سنتی ارزش شرکتهای تجاری را دگرگون ساخته است. در گذشته، ارزش شرکتها عمدتاً بر مبنای داراییهای مادی نظیر املاک، تجهیزات، ماشینآلات، سرمایه نقدی و موجودی کالا ارزیابی میشد، اما امروزه بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی شرکتهای فناور از داراییهای نامشهود ناشی میشود.

اصل منع توسل به زور، مندرج در بند (4) ماده (۲) منشور ملل متحد، از بنیادینترین قواعد آمره Jus( )Cogensحقوق بینالملل و رکن اساسی نظم حقوقی جامعه بینالمللی به شمار میرود. تجاوز نظامی، افزون بر آنکه نقض آشکار این قاعده بنیادین است، به موجب مواد (۱)، (۲) و (3۱) «پیشنویس مواد مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی» مصوب کمیسیون حقوق بینالملل (۲۰۰۱)، موجب تحقق مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز و ایجاد تعهد آن به جبران کامل خسارات وارده میشود.