در حوزه قانون گذاری به نظر می رسد نیازمند تدوین و تصویب قانون جامع و بازدارنده در خصوص حمایت از قضات و وکلای دادگستری هستیم تا مانع از تخریب و تضعیف جایگاه و شأن قضاوت و وکالت در رسانه ها گردد و اجازه ندهد با استقراءِ ناقص، موجبات هتک حیثیت و ایجاد تصور غلط نسبت به ارکان عرصه عدالت فراهم شود.

ضرورت دارد، مصادیق خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران شناسایی، خلاء‌ها و کاستی‌ها مورد بحث گذاشته شده و از تصویب و اجرای هر قانون جدیدی در این موضوع بدون توجه به آثار و تبعات پرهیز شود؛ بدیهی است خلق عناوین مجرمانه بی ثمر در راستای حمایت قانونی از زنان دستاورد مؤثری نیست و صرفاْ در صورت حمایت از زنان در موارد عینی خشونت علیه زنان در جامعه و خانواده میتوان ادعای حمایت از خشونت علیه زنان را عملیاتی دانست.