قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، ظرفیتی مهم برای شفافسازی مالکیتها و کاهش پروندههای قضایی ملکی فراهم آورده است. این قانون از طریق تقویت دفاتر اسناد رسمی، هماهنگی با پروژه کاداستر و حذف اسناد عادی در معاملات، میتواند مسیر اخذ سند رسمی مالکیت را تسهیل کند. اجرای کامل و موفق آن مستلزم اصلاح زیرساختها، فرهنگسازی و مشارکت نهادهای اجرایی است.

شایان ذکر است تنها مدرک قابل اتکا برای اشخاص از تاریخ تصویب قانون مورد اشاره، قولنامه تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی یا سند انتقال رسمی توسط این مراجع است و بنگاه‌های املاک صرفاً صلاحیت ثبت مذاکرات ابتدایی و هدایت افراد به دفاتر اسناد رسمی را عهده دار می باشند.