×
جدیدترین خبرها

سجاد حاجبی خانیکی

ادغام شرکتهای خصوصی و دولتی در حقوق ایران
مقاله/ سجاد حاجبی خانیکی

ادغام شرکتهای خصوصی و دولتی در حقوق ایران

بر طبق ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه ادغام شرکتهای تجاری، نباید موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری شود.  بر طبق مقررات مذکور کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود. لذا نمی توان ادغامی در نظر گرفت بدون آن که دیون و تعهدات آن منتقل نگردد.
  • ۳ دی
  • ۰
  • اهمیت کاداستر در کاهش اختلافات ملکی
    مقاله/ سجاد حاجبی خانیکی

    اهمیت کاداستر در کاهش اختلافات ملکی

    در نیم قرن اخیر شاهد تحولات عظیمی در جوامع بشری بودیم. یکی از تحولات، ظهور موسسات جانبی و سازمان های جدید بود که به واسطه گسترش ارتباطات و نیازهای جدید بشری به وجود آمده اند و به مرور زمان حرکت روبه رشد و تکاملی خود را طی کرده اند که با پیشرفت تکنولوژی به گسترش حیطه وظایف و نظارت خود افزوده اند؛ در این میان انتقال سریع دانش از طریق وارد کردن تکنولوژی جدید باعث توسعه سریع بعضی از سازمان ها و شکل گیری موسسات جدید گردید؛ از جمله میتوان به طرح کاداستر کشور اشاره کرد که زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وجود آمده است.
  • ۱۳ آذر
  • ۰
  • جایگاه شرکت‌های دانش بنیان و چند ملیتی در اعتلای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
    مقاله/ سجاد حاجبی خانیکی

    جایگاه شرکت‌های دانش بنیان و چند ملیتی در اعتلای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

    گستره وسیع دانش و تکنولوژی و تأثیر عمیق آن‌ها بر توسعه اقتصادی، به‌ویژه در مقایسه با مزیت‌های اقتصادی مانند سرمایه، منابع طبیعی و نیروی کار ارزان، موجب شده است تا کشورها با بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌ها و در پیش گرفتن رویکردهای مختلف، در جهت جذب و ارتقاء تکنولوژی، به دنبال کسب موقعیتی در عرصه رقابت بین‌المللی باشند.
  • ۴ آذر
  • ۰
  • جایگاه وکیل در اعمال خیار مجلس
    یادداشت/ سجاد حاجبی خانیکی

    جایگاه وکیل در اعمال خیار مجلس

    اگر نماینده در مجلس عقد حاضر و اهلیت اظهار نظر را داشته باشد، میتواند عقد را فسخ کند.  این حق فسخ، نیز یکی از اختیارهای ناشی از اداره اموال است.
  • ۱۸ خرداد
  • ۰
  • اجرای احکام داوری خارجی در کشور امارات متحده عربی
    یادداشت/ سجاد حاجبی خانیکی

    اجرای احکام داوری خارجی در کشور امارات متحده عربی

    طبق بند دوم ماده ۲۲۲، ذینفعان مکلفند تقاضای تفصیلی را که مشتمل بر کلیه اطلاعات لازم مندرج در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد به قاضی اجراء تسلیم کنند.
  • ۶ خرداد
  • ۰
  • اطلاق الزام به اخذ تأییدیه کارشناس رسمی دادگستری برای ثبت کلیه شرکا غیر قانونی است
    یادداشت/ سجاد حاجبی خانیکی

    اطلاق الزام به اخذ تأییدیه کارشناس رسمی دادگستری برای ثبت کلیه شرکا غیر قانونی است

    طبق مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیر نقد توسط خود شرکا صورت می گیرد و قانون گذار برای تخلف احتمالی شرکا نیز به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است و ارزش گذاری آورده غیر نقد توسط کارشناس رسمی را لازم ندانسته است.
  • ۱۹ اردیبهشت
  • ۴ دیدگاه