در رویه قضایی اثبات تقصیر فاعل از جانب زیان‌دیده اقدامی دشوار و بعضا نیازمند انجام هزینه‌های مالی زیادی است که گاها زیان دیده نمی‌تواند خطای کسی را که به او ضرر زده است اثبات کند و در نتیجه خسارت جبران نشده باقی می‌ماند. این موضوع در خصوص اثبات مسولیت مدیران که‌ نیروی کار، مدارک و مستندات در ید آنها است اقدامی بسیار دشوارتر می‌باشد.

کانون وکلای دادگستری مرکز، به‌ منظور دفاع از حقوق ملت، آمادگی کامل خود را برای دفاع از خون پاک این شهیدان والا مقام و حقوق قانونی خانواده ایشان را اعلام می‌دارد.

تقاضای تأمین منوط به تفریط نخواهد بود و صرفاً بیم از آن کافی است؛ در عین حال که این تصریح با ارائۀ دلایل کافی و ضمانت­‌های دیگری که در ادامه بدان اشاره خواهد شد، تحدید شده است.

به استناد تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری مصوب ۱۳۸۵؛ فعالیت های موضوع تبصره ۴ تغییر کاربری غیر مجاز محسوب نمی شود زیرا که با توجه به وابسته بودن احداث دیوار و استخر به بخش کشاورزی، موضوع تغییر کاربری غیر ضروری است و با عنایت به ماده ۱ قانون حفظ کاربری و تبصره ذیل آن نیازمند طرح در کمیسیون نمی باشد ، فلذا فاقد وصف مجرمانه است.

رژیم اسرائیل در سال‌های مختلف اشغالگری، مرتکب انواع تهاجمات و حملات به سرزمین‌های فلسطینیان شده است که در نهایت با عکس‌العمل­ های نهادهای بین‌المللی مواجه شده و البته بدون پاسخ عملی باقی مانده است.

نخستین جلسه دادگاه اعضا و سرکرده‌های گروهک تروریستی منافقین امروز (سه‌شنبه ۲۱ آذر) در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

به‌موجب بند (چ) ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی ج. ا. ا. آرای هیئت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائی ویژه‌ای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد می‌شود، قابل تجدیدنظرخواهی است.

حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به پرونده‌ای که اخیراً در افکار عمومی با عنوان وقوع تخلف و فساد مطرح شده است، گفت: پرونده مزبور وقتی به قوه قضاییه واصل شد، با جدیت و اهتمام مورد رسیدگی قرار گرفت و رسیدگی‌ها درخصوص آن کماکان ادامه دارد و من حضوراً و مؤکداً به دادستان و بازپرس مربوطه نیز دستور دادم که نهایت جدیت و اهتمام را در رسیدگی به این پرونده داشته باشند.