قرار دادهای خصوصی افراد تا جایی که خلاف قوانین آمره (و اخلاق حسنه) نباشد مورد احترام قانونگزاری بوده و نافذ و معتبرند(اصل آزادی قراردادها)(ماده ۱۰قانون مدنی) به طور منطقی می توان گفت بر خلاف نظر برخی که می پندارند مجلس در صدد محدودیت قائل شدن در قراردادهای خصوصی علی الخصوص مهریه برآمده است با شعار اینکه تعدیل مهریه به کمتر و کمترشدن، تضعیف حقوق زنان است. شاید در نگاه نخست و عوام گرایانه و تعصب کشی از حقوق زنان درست باشد اما به صواب نیست چرا که مقنن تنها در ضمانت اجراهای وصول مهریه دخل و تصرف داشته آنهم بنابر دلایلی که همگان با خبرند نه در سقف میزان مهریه و تعیین مقدار آن .