، درج شرط داوری در اساسنامه شرکتهای تجاری، بهویژه در ایران، با مسائل پیچیدهای مواجه است که از جمله مهمترین آنها، تعارض احتمالی با صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است.
چکیده خشونت اقتصادی یکی از اشکال نامرئی و پنهان خشونت علیه زنان است که به شکل ممانعت از اشتغال، کنترل داراییها، عدم پرداخت نفقه، سوءاستفاده مالی، تبعیض در ارث و حقوق مالی بروز مییابد. این نوع خشونت، علاوه بر تأثیرات فردی، پیامدهای گستردهای در سطح جامعه و اقتصاد دارد. در ایران، برخی قوانین برای حمایت […]
، درج شرط داوری در اساسنامه شرکتهای تجاری، بهویژه در ایران، با مسائل پیچیدهای مواجه است که از جمله مهمترین آنها، تعارض احتمالی با صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است.
چکیده خشونت اقتصادی یکی از اشکال نامرئی و پنهان خشونت علیه زنان است که به شکل ممانعت از اشتغال، کنترل داراییها، عدم پرداخت نفقه، سوءاستفاده مالی، تبعیض در ارث و حقوق مالی بروز مییابد. این نوع خشونت، علاوه بر تأثیرات فردی، پیامدهای گستردهای در سطح جامعه و اقتصاد دارد. در ایران، برخی قوانین برای حمایت […]
، درج شرط داوری در اساسنامه شرکتهای تجاری، بهویژه در ایران، با مسائل پیچیدهای مواجه است که از جمله مهمترین آنها، تعارض احتمالی با صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است.
چکیده خشونت اقتصادی یکی از اشکال نامرئی و پنهان خشونت علیه زنان است که به شکل ممانعت از اشتغال، کنترل داراییها، عدم پرداخت نفقه، سوءاستفاده مالی، تبعیض در ارث و حقوق مالی بروز مییابد. این نوع خشونت، علاوه بر تأثیرات فردی، پیامدهای گستردهای در سطح جامعه و اقتصاد دارد. در ایران، برخی قوانین برای حمایت […]
، درج شرط داوری در اساسنامه شرکتهای تجاری، بهویژه در ایران، با مسائل پیچیدهای مواجه است که از جمله مهمترین آنها، تعارض احتمالی با صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است.
چکیده خشونت اقتصادی یکی از اشکال نامرئی و پنهان خشونت علیه زنان است که به شکل ممانعت از اشتغال، کنترل داراییها، عدم پرداخت نفقه، سوءاستفاده مالی، تبعیض در ارث و حقوق مالی بروز مییابد. این نوع خشونت، علاوه بر تأثیرات فردی، پیامدهای گستردهای در سطح جامعه و اقتصاد دارد. در ایران، برخی قوانین برای حمایت […]