جمله به سکوهای نفتی ایران منجر به طرح دعوی ایران به طرفیت آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری شد. این دعوی مستند به ماده 1 و بند 1 ماده 10 معاهده مودت مطرح شد که مبتنی بر اعلام نقض معاهده مودت سال 1955، الزام آمریکا به جبران خسارات وارده به ایران به استناد معاهده مودت 1955 و قواعد عام حقوق بین الملل از جانب دیوان و نیز درخواست ایران مبنی بر اعلام نامشروع بودن این اقدامات بود.
باید دیدگاه اصلاح و درمان محدود به بعد از ارتکاب جرم یعنی صرف مرحله مجازات بزه کاران نباشد بلکه فرآیند درمان باید به قبل و حین و بعد دادرسی گسترش یابد درواقع امروزه بیش از هر زمان دیگری قوه قضاییه باید سیاست کیفری پیشگیری رشد مدار را اولویت اول خود قرار دهد.
جنبه حاکمیت قانون کیفری از این قرار است که اگر باشگاه پرسپولیس در تاریخ پرداخت رشوه علی بیرو دولتی محسوب بشود، ذیل جرم «رشا یا ارتشا یا رشوه» دسته بندی میشود و اگر انتقال مالکیت باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی قبل از پرداخت شیرینی باشد و باشگاه خصوصی تلقی شود جرم «تحصیل مال از راه نامشروع» محقق شده است.
باید دیدگاه اصلاح و درمان محدود به بعد از ارتکاب جرم یعنی صرف مرحله مجازات بزه کاران نباشد بلکه فرآیند درمان باید به قبل و حین و بعد دادرسی گسترش یابد درواقع امروزه بیش از هر زمان دیگری قوه قضاییه باید سیاست کیفری پیشگیری رشد مدار را اولویت اول خود قرار دهد.
جنبه حاکمیت قانون کیفری از این قرار است که اگر باشگاه پرسپولیس در تاریخ پرداخت رشوه علی بیرو دولتی محسوب بشود، ذیل جرم «رشا یا ارتشا یا رشوه» دسته بندی میشود و اگر انتقال مالکیت باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی قبل از پرداخت شیرینی باشد و باشگاه خصوصی تلقی شود جرم «تحصیل مال از راه نامشروع» محقق شده است.
باید دیدگاه اصلاح و درمان محدود به بعد از ارتکاب جرم یعنی صرف مرحله مجازات بزه کاران نباشد بلکه فرآیند درمان باید به قبل و حین و بعد دادرسی گسترش یابد درواقع امروزه بیش از هر زمان دیگری قوه قضاییه باید سیاست کیفری پیشگیری رشد مدار را اولویت اول خود قرار دهد.
جنبه حاکمیت قانون کیفری از این قرار است که اگر باشگاه پرسپولیس در تاریخ پرداخت رشوه علی بیرو دولتی محسوب بشود، ذیل جرم «رشا یا ارتشا یا رشوه» دسته بندی میشود و اگر انتقال مالکیت باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی قبل از پرداخت شیرینی باشد و باشگاه خصوصی تلقی شود جرم «تحصیل مال از راه نامشروع» محقق شده است.
باید دیدگاه اصلاح و درمان محدود به بعد از ارتکاب جرم یعنی صرف مرحله مجازات بزه کاران نباشد بلکه فرآیند درمان باید به قبل و حین و بعد دادرسی گسترش یابد درواقع امروزه بیش از هر زمان دیگری قوه قضاییه باید سیاست کیفری پیشگیری رشد مدار را اولویت اول خود قرار دهد.
جنبه حاکمیت قانون کیفری از این قرار است که اگر باشگاه پرسپولیس در تاریخ پرداخت رشوه علی بیرو دولتی محسوب بشود، ذیل جرم «رشا یا ارتشا یا رشوه» دسته بندی میشود و اگر انتقال مالکیت باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی قبل از پرداخت شیرینی باشد و باشگاه خصوصی تلقی شود جرم «تحصیل مال از راه نامشروع» محقق شده است.