در رویه قضایی اثبات تقصیر فاعل از جانب زیان‌دیده اقدامی دشوار و بعضا نیازمند انجام هزینه‌های مالی زیادی است که گاها زیان دیده نمی‌تواند خطای کسی را که به او ضرر زده است اثبات کند و در نتیجه خسارت جبران نشده باقی می‌ماند. این موضوع در خصوص اثبات مسولیت مدیران که‌ نیروی کار، مدارک و مستندات در ید آنها است اقدامی بسیار دشوارتر می‌باشد.