گروه دادبان عدالت_محمود رشنواز دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات و وکیل دادگستری
مقدمه
آنچه از افعال ارتکابی رژیم اسرائیل و حامیان آن در غزه برمیآید، این است که حقوق بینالملل با تمامی اوراق و اسناد خود و در سایهی سازمانهای پرسرو صدای خود، هیچ نقشی ایفا نکرده است. هر آنچه از حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه و حقوق بشر گفته میشود، در این جنگ دفن شد و گورستانی از معاهدات بینالمللی ایجاد شد. تعهدات مندرج در کنوانسیونهای چهارگانهی ژنو، کنوانسیون حمایت از حقوق کودک، اعلامیهی جهانی حقوق بشر، قواعد آمرهی منع توسل به زور و بسیاری دیگر از اسناد بینالمللی که عمدتا در قالب عرف بینالمللی برای تمامی تابعان در حقوق بینالملل لازم الاتباع هستند، در حملات اکتبر ۲۰۲۳ اسرائیل به غزه نادیده گرفته شد و مدعیان نیز نظارهگر این نقضهای آشکار بودند. به نظر میرسد که حقوق بینالملل کماکان از ضعف مبنایی خود که همان خلاء ضمانت اجرایی مناسب است رنج میبرد. صاحبان حق وتو، هیچگاه نمیتوانند ارادهی جهانی را محقق سازند و رنجهای بیشمار بشری را بکاهند. گرچه در مرحلهی تقنین، قواعد متناسب با حقوق بشری تدوین شده است ولی این مقررات بدون وجود مرجعی الزامکننده، قادر به خلق زمینههای اجرائی نیست.
تهاجمات اسرائیل در طول سالیان متمادی به منطقهی غزه، محاصرههای اقتصادی و دیگر اعمال ارتکابی که مشخصاً با بسیاری از معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی پذیرفته شده در تناقض قرار دارد. این مسئله را میتوان به عنوان یک پژوهش خاص مورد توجه قرار داد. هر چند در اخبار و اظهارنظرهای سیاسی و حقوقی، عموماً به این مسئله اشاره شده است و افعال ارتکابی اسرائیل را نقض تعهدات بینالمللی این رژیم یا نقض برخی از قواعد آمره و گاهی عرف بینالمللی دانستهاند، ولی به نظر میرسد تحلیل موضوع از جنبهی حقوقی کامل و جامع میتواند بسیار ضروری باشد.
در واقع آنچه در این مقاله بررسی خواهد شد، استدلالات حقوقی است که مبین نقض کنوانسیونهای بینالمللی و تعهداتی است که در این عرصه وجود دارد. در این راستا، به وقایعی اشاره خواهد شد که مبنای این نقضهای تعهدات بینالمللی خواهد بود. نظرات صاحبان رای در این حوزه بررسی خواهد شد و در نهایت این نتیجه از تحقیق برآیند کار ما هست که کنوانسیونهای بینالمللی و قواعد آمره و تعهدات عرفی در جامعهی بینالمللی در گورستانی به نام جبههی حمله به غزه دفن شدند و اقدامات جهانی و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در این حوزه به جهت ناکارآمدی و عدم قابلیت اجرا نمیتواند راه حلی ارائه نماید.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید
دیدگاهتان را بنویسید