به گزارش دادبان عدالت، فرشید فرحناکیان عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به اظهارات امیر سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر غیر قانونی بودن صدور پروانه وکالت توسط کانونهای وکلای اظهار داشت: کانونهای وکلا تا کنون مکلف به صدور و سایر امور مربوط به پروانههای وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها نبودهاند؛ که اگر مکلف بودند نیازی به تصویب تبصره (۵) بند (پ) ماده ۱۳ طرح «تأمین مالی تولید و زیرساختها» نمیبود.
فرحناکیان خاطرنشان کرد: این تبصره با ایراد نقض قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اصلاح مقتضی به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است. پس از برطرف کردن این ایرادات، تصویب و تایید مجدد این اصلاحات و تبدیل این تبصره از طرح به قانون، دستورالعمل اجرایی صدور و سایر امور مربوط به پروانههای وکالت از درگاه ملی مجوزها میباید به تصویب هیئت مقرراتزدایی موضوع تبصرۀ (۴) ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برسد.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: چنانچه اجرای این دستورالعملها با اعتراض کانونهای وکلا و به دستور دیوان عدالت اداری متوقف نگردیده باشد آن موقع نوبت اجرای آنها میرسد.
وی افزود: بزرگوارانی در وزارت اقتصاد؛ که عجله زیادی برای صدور و سایر امور مربوط به پروانههای وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها دارند، مطلع هستند که تا زمان اجرایی شدن این خواسته هنوز زمان زیادی باقیمانده و کلا” عجله کار شیطان است بهخصوص که اگر پای استقلال کانونهای وکلا در میان باشد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید