طبق مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیر نقد توسط خود شرکا صورت می گیرد و قانون گذار برای تخلف احتمالی شرکا نیز به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است و ارزش گذاری آورده غیر نقد توسط کارشناس رسمی را لازم ندانسته است.

تعهدات مندرج در کنوانسیون­های چهارگانه­ی ژنو، کنوانسیون حمایت از حقوق کودک، اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر، قواعد آمره­‌ی منع توسل به زور و بسیاری دیگر از اسناد بین­‌ا‌لمللی که عمدتا در قالب عرف بین­‌المللی برای تمامی تابعان در حقوق بین‌­الملل لازم الاتباع هستند، در حملات اکتبر 2023 اسرائیل به غزه نادیده گرفته شد.

طبق مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیر نقد توسط خود شرکا صورت می گیرد و قانون گذار برای تخلف احتمالی شرکا نیز به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است و ارزش گذاری آورده غیر نقد توسط کارشناس رسمی را لازم ندانسته است.

تعهدات مندرج در کنوانسیون­های چهارگانه­ی ژنو، کنوانسیون حمایت از حقوق کودک، اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر، قواعد آمره­‌ی منع توسل به زور و بسیاری دیگر از اسناد بین­‌ا‌لمللی که عمدتا در قالب عرف بین­‌المللی برای تمامی تابعان در حقوق بین‌­الملل لازم الاتباع هستند، در حملات اکتبر 2023 اسرائیل به غزه نادیده گرفته شد.

طبق مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیر نقد توسط خود شرکا صورت می گیرد و قانون گذار برای تخلف احتمالی شرکا نیز به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است و ارزش گذاری آورده غیر نقد توسط کارشناس رسمی را لازم ندانسته است.

تعهدات مندرج در کنوانسیون­های چهارگانه­ی ژنو، کنوانسیون حمایت از حقوق کودک، اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر، قواعد آمره­‌ی منع توسل به زور و بسیاری دیگر از اسناد بین­‌ا‌لمللی که عمدتا در قالب عرف بین­‌المللی برای تمامی تابعان در حقوق بین‌­الملل لازم الاتباع هستند، در حملات اکتبر 2023 اسرائیل به غزه نادیده گرفته شد.

طبق مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیر نقد توسط خود شرکا صورت می گیرد و قانون گذار برای تخلف احتمالی شرکا نیز به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است و ارزش گذاری آورده غیر نقد توسط کارشناس رسمی را لازم ندانسته است.

تعهدات مندرج در کنوانسیون­های چهارگانه­ی ژنو، کنوانسیون حمایت از حقوق کودک، اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر، قواعد آمره­‌ی منع توسل به زور و بسیاری دیگر از اسناد بین­‌ا‌لمللی که عمدتا در قالب عرف بین­‌المللی برای تمامی تابعان در حقوق بین‌­الملل لازم الاتباع هستند، در حملات اکتبر 2023 اسرائیل به غزه نادیده گرفته شد.