یادداشت/ فرشید فرحناکیان
در راستای اجرای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۸ و با هدف ایجاد بسترهای جدید برای ارائه شیوههای نوین تأمین مالی، سامانۀ «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از حدود یک سال بهرهبرداری آزمایشی، از تاریخ ۱۸/ ۴/ ۱۴۰۳ بهطور رسمی در دسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفت.