ناکامی مجرمان فراری با تاسیس قرارگاه جلب
حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار دادبان عدالت، با اشاره به موضوعات طرح شده در خصوص الزامی شدن حضور وکیل در همه دعاوی اظهار داشت: موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص وکالت همان مفاد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است، اگر تعداد وکلا افزایش چشمگیری داشته باشد قیمت‌ها متعادل می‌شود و اینگونه نیست که وکلا برای نوشتن یک دادخواست ۱۰۰ میلیون از موکلین پول بگیرند.
حجت‌الاسلام نوروزی گفت: در واقع با اجرای قانون تسهیل و افزایش تعداد وکلا وضعیت این حرفه متعادل می‌شود، زیرا اگر وکلا بر اساس تعرفه مصوب رئیس قوه قضاییه حق الوکاله از مردم بگیرند، مردم برای همه امورات خود اعم از حوزه شهرداری، سازمان امور مالیاتی و ادارات کار و …. وکیل می‌گیرند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضوع که کانون وکلای اداری باید برای امورات مروبط به حوزه شهرداری‌ها و ادارات کار و … تشکیل شود، خاطرنشان کرد: کسی که پروانه وکالت دادگستری دارد در همه جا می‌تواند وکالت کند و فرقی بین حوزه دادگستری و غیر دادگستری نیست، مشکل ما این است که وکالت را فقط در حوزه دادگستری می‌بینیم.
وی افزود: اگر وکالت در محاکم اداری نیاز به قانون داشته باشد، قطعاً در مجلس قانونی برای این حوزه به تصویب می‌رسانیم، باید شرایط به نحوی باشد که برای مردم کم سواد و کم اطلاع وکیل وارد میدان شود و مشکلاتشان را مرتفع کند. امروز هزینه‌هایی که قوه قضاییه در مقام هزینه دادرسی و وکلا در مقام حق‌الوکاله اخذ می‌کنند مردم را ترسانده است.
حجت‌الاسلام نوروزی تصریح کرد: هر مقدار تعداد وکلا افزایش پیدا کند و هزینه‌ها متعادل شود بازار کار وکالت بهبود پیدا می‌کند. ما نباید در حوزه وکالت انحصار ایجاد کنیم.
انتهای پیام/۳۷۱
دیدگاهتان را بنویسید