وکیل پایه یک دادگستری گفت: یکی از معضلات امروز کشور وجود بیش از ۲۸۰۰ عنوان مجرمانه است که روزافزون گسترش پیدا میکند، قطعاً در چنین شرایط نظامی قضایی کشور نمیتواند کارآمدی لازم را در بررسیهای خود در مراحل مختلف دادرسی و تحقیقات داشته باشد.
باید دیدگاه اصلاح و درمان محدود به بعد از ارتکاب جرم یعنی صرف مرحله مجازات بزه کاران نباشد بلکه فرآیند درمان باید به قبل و حین و بعد دادرسی گسترش یابد درواقع امروزه بیش از هر زمان دیگری قوه قضاییه باید سیاست کیفری پیشگیری رشد مدار را اولویت اول خود قرار دهد.
جنبه حاکمیت قانون کیفری از این قرار است که اگر باشگاه پرسپولیس در تاریخ پرداخت رشوه علی بیرو دولتی محسوب بشود، ذیل جرم «رشا یا ارتشا یا رشوه» دسته بندی میشود و اگر انتقال مالکیت باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی قبل از پرداخت شیرینی باشد و باشگاه خصوصی تلقی شود جرم «تحصیل مال از راه نامشروع» محقق شده است.
باید دیدگاه اصلاح و درمان محدود به بعد از ارتکاب جرم یعنی صرف مرحله مجازات بزه کاران نباشد بلکه فرآیند درمان باید به قبل و حین و بعد دادرسی گسترش یابد درواقع امروزه بیش از هر زمان دیگری قوه قضاییه باید سیاست کیفری پیشگیری رشد مدار را اولویت اول خود قرار دهد.
جنبه حاکمیت قانون کیفری از این قرار است که اگر باشگاه پرسپولیس در تاریخ پرداخت رشوه علی بیرو دولتی محسوب بشود، ذیل جرم «رشا یا ارتشا یا رشوه» دسته بندی میشود و اگر انتقال مالکیت باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی قبل از پرداخت شیرینی باشد و باشگاه خصوصی تلقی شود جرم «تحصیل مال از راه نامشروع» محقق شده است.
باید دیدگاه اصلاح و درمان محدود به بعد از ارتکاب جرم یعنی صرف مرحله مجازات بزه کاران نباشد بلکه فرآیند درمان باید به قبل و حین و بعد دادرسی گسترش یابد درواقع امروزه بیش از هر زمان دیگری قوه قضاییه باید سیاست کیفری پیشگیری رشد مدار را اولویت اول خود قرار دهد.
جنبه حاکمیت قانون کیفری از این قرار است که اگر باشگاه پرسپولیس در تاریخ پرداخت رشوه علی بیرو دولتی محسوب بشود، ذیل جرم «رشا یا ارتشا یا رشوه» دسته بندی میشود و اگر انتقال مالکیت باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی قبل از پرداخت شیرینی باشد و باشگاه خصوصی تلقی شود جرم «تحصیل مال از راه نامشروع» محقق شده است.
باید دیدگاه اصلاح و درمان محدود به بعد از ارتکاب جرم یعنی صرف مرحله مجازات بزه کاران نباشد بلکه فرآیند درمان باید به قبل و حین و بعد دادرسی گسترش یابد درواقع امروزه بیش از هر زمان دیگری قوه قضاییه باید سیاست کیفری پیشگیری رشد مدار را اولویت اول خود قرار دهد.
جنبه حاکمیت قانون کیفری از این قرار است که اگر باشگاه پرسپولیس در تاریخ پرداخت رشوه علی بیرو دولتی محسوب بشود، ذیل جرم «رشا یا ارتشا یا رشوه» دسته بندی میشود و اگر انتقال مالکیت باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی قبل از پرداخت شیرینی باشد و باشگاه خصوصی تلقی شود جرم «تحصیل مال از راه نامشروع» محقق شده است.