شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ به‌نوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است. شگفت‌آور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملاً صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چند‌جانبۀ جدی آن اصرار می‌ورزد.

جمله به سکوهای نفتی ایران منجر به طرح دعوی ایران به طرفیت آمریکا در دیوان بین­المللی دادگستری شد. این دعوی مستند به ماده 1 و بند 1 ماده 10 معاهده مودت مطرح شد که مبتنی بر اعلام نقض معاهده مودت سال 1955، الزام آمریکا به جبران خسارات وارده به ایران به استناد معاهده مودت 1955 و قواعد عام حقوق بین الملل از جانب دیوان و نیز درخواست ایران مبنی بر اعلام نامشروع بودن این اقدامات بود.

شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ به‌نوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است. شگفت‌آور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملاً صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چند‌جانبۀ جدی آن اصرار می‌ورزد.

جمله به سکوهای نفتی ایران منجر به طرح دعوی ایران به طرفیت آمریکا در دیوان بین­المللی دادگستری شد. این دعوی مستند به ماده 1 و بند 1 ماده 10 معاهده مودت مطرح شد که مبتنی بر اعلام نقض معاهده مودت سال 1955، الزام آمریکا به جبران خسارات وارده به ایران به استناد معاهده مودت 1955 و قواعد عام حقوق بین الملل از جانب دیوان و نیز درخواست ایران مبنی بر اعلام نامشروع بودن این اقدامات بود.

شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ به‌نوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است. شگفت‌آور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملاً صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چند‌جانبۀ جدی آن اصرار می‌ورزد.

جمله به سکوهای نفتی ایران منجر به طرح دعوی ایران به طرفیت آمریکا در دیوان بین­المللی دادگستری شد. این دعوی مستند به ماده 1 و بند 1 ماده 10 معاهده مودت مطرح شد که مبتنی بر اعلام نقض معاهده مودت سال 1955، الزام آمریکا به جبران خسارات وارده به ایران به استناد معاهده مودت 1955 و قواعد عام حقوق بین الملل از جانب دیوان و نیز درخواست ایران مبنی بر اعلام نامشروع بودن این اقدامات بود.

شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ به‌نوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است. شگفت‌آور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملاً صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چند‌جانبۀ جدی آن اصرار می‌ورزد.

جمله به سکوهای نفتی ایران منجر به طرح دعوی ایران به طرفیت آمریکا در دیوان بین­المللی دادگستری شد. این دعوی مستند به ماده 1 و بند 1 ماده 10 معاهده مودت مطرح شد که مبتنی بر اعلام نقض معاهده مودت سال 1955، الزام آمریکا به جبران خسارات وارده به ایران به استناد معاهده مودت 1955 و قواعد عام حقوق بین الملل از جانب دیوان و نیز درخواست ایران مبنی بر اعلام نامشروع بودن این اقدامات بود.