مراکز درمانی غیرمجاز؛ چرا پلمب و جریمه نقدی بازدارنده نیست؟
در پی تصویب ماده ۱ «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» در مجلس شورای اسلامی که متضمن کاهش سقف ضمانت اجرای بازداشت از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، جایگزینی پابند الکترونیک به‌جای حبس فیزیکی و بازتعریف ضوابط ملائت است، ابعاد حقوقی و آثار اجرایی این دگرگونی تقنینی مورد توجه جامعه حقوقی و خانواده‌ها قرار گرفته است.سیده فاطمه مولایی، وکیل پایه یک دادگستری و دبیر سرویس قضایی دادبان عدالت، در گفت‌وگویی تفصیلی با حمیدرضا محمدی، وکیل پایه یک دادگستری و معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز، به بررسی تعارضات فقهی و حقوقی سقف‌گذاری مهریه، سامانه‌های کشف اموال، چالشهای اعمال عطف‌به‌ماسبق قانون و تکالیف محاکم تا زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه پرداخته است.مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
سؤال: وقتی مهریه در فقه امامیه و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «دین مستقر بر ذمه» و دارای اعتبار نامحدود است، تعیین سقف ۱۴ سکه برای بازداشت، تا چه حد اصل حاکمیت اراده و اعتبار اسناد رسمی لازم‌الاجرا را مخدوش می‌کند؟
حمیدرضا محمدی: از منظر اصول حقوق مدنی و فقهی، باید تفکیک دقیقی میان «ثبوت دین و اصل اشتغال ذمه» با «نحوه اجرای قهری و ابزار وصول» قائل شد. مطابق مواد ۱۲۸۴ و ۱۲۹۰ قانون مدنی و ماده ۹۲ قانون ثبت، سند نکاحیه همچنان یک سند رسمی لازم‌الاجراست و تمامیت مبلغ مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌ماند. تقلیل سقف از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، به معنای بری‌الذمه شدن زوج نسبت به مازاد نیست، بلکه صرفاً «اهرم اکراه بدنی و بازداشت مدنی» بر پایه مصلحت عمومی تحدید شده است. حبس مدیون مالی بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماهیتاً مجازات کیفری نیست بلکه ابزار الزام اجرایی است؛ لذا تعهد زوج پابرجاست اما شیوه وصول مازاد بر ۱۴ سکه، از دایره سلب آزادی خارج شده و منحصراً بر شناسایی و توقیف عینی اموال متمرکز می‌گردد.
سؤال: در فرضی که مهریه مازاد بر ۱۴ سکه باشد، بار اثبات تمکن مالی زوج بر عهده کیست و مراجع قضایی با چه سازوکارهایی مانع پنهان‌سازی و انتقال صوری اموال می‌شوند؟
حمیدرضا محمدی: بر اساس نص مصوبه جدید و قاعده فقهی «البینه علی المدعی» (ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی)، در خصوص مازاد بر ۱۴ سکه، اصل بر عدم تمکن حبس‌ساز فرض شده و بار اثبات ملائت و معرفی اموال بر عهده زوجه (محکومٌ‌لها) قرار گرفته است. با این حال، دستگاه قضا این موضوع را صرفاً به توانایی شخصی زوجه واگذار نکرده، بلکه با تقویت «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)» و اتصال برخط به بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت بورس، پلیس راهور و سازمان امور مالیاتی، امکان رصد آنی دارایی‌ها را فراهم ساخته است. در خصوص پنهان‌سازی یا انتقال مال به بستگان نیز، دادگاه‌ها با ردیابی تراکنش‌های مشکوک و توالی زمانی نقل‌وانتقالات، بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام می‌کنند ، بدین معنا که انتقال صوری یا به قصد فرار از دین نه‌تنها واجد جنبه کیفری و حبس تعزیری است، بلکه مستوجب ابطال سند انتقال و توقیف مال به نفع محکومٌ‌لها خواهد بود.
سؤال: جایگزینی زندان فیزیکی با «پابند الکترونیک»، عملاً چگونه مدیریت می‌شود تا هم فرصت اشتغال مدیون از بین نرود و هم حقوق زوجه وجه‌المصالحه قرار نگیرد؟
حمیدرضا محمدی: فلسفه استفاده از پابند الکترونیک در دیون مدنی که مدیون در قبال آن مالی دریافت نکرده، حفظ چرخه درآمدی فرد برای پرداخت اقساط است. بر اساس ضوابط مصوب، مرجع قضایی محدوده جغرافیایی مجاز تردد شامل محل سکونت و محل کار مدیون را تعریف می‌کند و برای صیانت از حقوق زوجه و جلوگیری از فرار مدیون از اجرای تعهد، ضمانت‌اجراهای تشدیدشونده تعیین شده است به این نحو که در صورت خروج غیرمجاز از محدوده تعیین‌شده یا دستکاری سامانه، در مرتبه نخست یک ماه حبس سنتی، در مرتبه دوم دو ماه حبس و در مرتبه سوم لغو کامل امتیاز پابند و انتقال قطعی به زندان اعمال خواهد شد. این مکانیسم مانع از آن می‌شود که نظارت الکترونیکی به ابزاری برای فرار از تأدیه دین تبدیل شود
.سؤال: تسری این قانون به پرونده‌های مختومه و آرای تقسیطی که سال‌ها پیش قطعی شده‌اند، چه چالش‌هایی از حیث اعتبار امر مختوم و حقوق مکتسبه زوجه ایجاد می‌کند؟
حمیدرضا محمدی: طبق موازین آیین دادرسی مدنی، قوانین حاکم بر طرق اجرای احکام و شیوه‌های توقیف، قوانین شکلی–حمایتی محسوب می‌شوند و اصل عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین شامل قواعد ارفاقی اجرای احکام نمی‌شود. با توجه به تصریح مقنن در مصوبه حاضر مبنی بر شمول حکم نسبت به مهریه‌های در جریان اجرا که تا میزان ۱۴ سکه پرداخت شده، تعرضی به اعتبار امر قضاوت‌شده (ماده ۸۴ بند ۶ ق.آ.د.م) در ماهیت دین وارد نمی‌آید؛ زیرا اصل دین دست‌نخورده باقی است. با این حال، در پرونده‌هایی که زوجه حکم جلب قطعی ۱۱۰ سکه را اخذ کرده، زوجه با استناد به حق مکتسبه اجرایی معترض خواهد شد، اما دادگاه‌های تجدیدنظر و شعب اجرای احکام مکلف به تبعیت از اراده آمره قانون‌گذار لاحق هستند و فرآیند اجرایی نسبت به مازاد صرفاً از طریق توقیف مال و بازنگری در دادخواست‌های تعدیل اقساط استمرار خواهد یافت.
سؤال: تا پیش از تأیید نهایی مصوبه توسط شورای نگهبان و انتشار در روزنامه رسمی، تکلیف شعب اجرای احکام و دادگاه‌های خانواده در برابر احکام جلب ۱۱۰ سکه چیست؟
حمیدرضا محمدی: مستند به اصول ۹۴، ۱۲۳ و ۱۲۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مدنی، یک طرح تا زمانی که مواعد قانونی را طی نکرده، به تأیید شورای نگهبان نرسیده و در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده باشد، فاقد هرگونه اثر حقوقی و قدرت اجرایی است. لذا قضات محاکم خانواده و دادورزان اجرای احکام قانوناً مکلف به اجرای مقررات موضوعه جاری، یعنی سقف ۱۱۰ سکه مندرج در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ هستند. هرگونه استنکاف از صدور دستور جلب یا تعلیق اجرای احکام قطعی به بهانه تصویب طرح در مجلس، تخلف انتظامی قضایی محسوب می‌شود.
سؤال: برای برقراری توازن پایدار میان عدم حبس غیرضروری مردان و تضمین واقعی حقوق مالی زنان، چه بسته راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
حمیدرضا محمدی: در کوتاه‌مدت، ضروری است ظرفیت استعلامات برخط بانکی و ثبتی به حداکثر کارایی برسد تا زن برای اثبات مال‌داری همسر در راهروهای ادارات سرگردان نشود همچنین استفاده از تضمینات عینی شخص ثالث و وثایق ملکی در شروط ضمن عقد باید جایگزین اهرم سنتی حبس گردد. در افق بلندمدت، نظام حقوقی باید از «مهریه‌های سنگین اسمی و عندالمطالبه» به سمت «تسهیم دارایی‌های مکتسبه دوران زوجیت (تنصیف واقعی دارایی)» و طراحی «بیمه‌نامه تعهدات مهریه» گذار کند. همچنین ثبت مهریه در دفاتر رسمی ازدواج باید بر اساس اعتبارسنجی مالی اولیه زوج انجام پذیرد تا از انعقاد تعهدات فراتر از توان مالی که بستر اصلی اختلافات خانوادگی و پرونده‌های قضایی است، پیشگیری شود.
سیده فاطمه مولایی: با سپاس از توضیحات جامع، دقیق و مستند شما که ابعاد حقوقی و اجرایی این تحول تقنینی را تبیین کردید.
منبع: مصاحبه تخصصی دادبان عدالت
دیدگاهتان را بنویسید