امنیت وکیل؛ خط قرمز جامعه وکالت و تضمین حق دفاع
تهدید وکیل به دلیل دفاع از موکل، ایجاد مزاحمت برای وی، تخریب اموال، تعقیب و ارعاب، ضربوجرح یا هرگونه تعرض فیزیکی و روانی نسبت به او، صرفاً امنیت یک شخص را هدف قرار نمیدهد؛ بلکه میتواند استقلال وکیل، حق دفاع موکل و در نهایت اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی را تحت تأثیر قرار دهد.
مسئله اصلی دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود:
آیا میتوان از وکیل انتظار داشت در پروندهای که احتمال تعرض و تهدید علیه او وجود دارد، با استقلال، شجاعت و آرامش از حقوق موکل دفاع کند، اما امنیت خود او را موضوعی شخصی و خارج از فرآیند عدالت بدانیم؟
پاسخ حقوقی به این پرسش، مستلزم بازخوانی جایگاه وکیل در نظام دادرسی است.
۱. امنیت وکیل، مقدمه استقلال اوست
استقلال وکیل مفهومی صرفاً تشکیلاتی یا صنفی نیست.
وقتی از استقلال وکیل سخن میگوییم، مقصود آن است که وکیل بتواند بدون ترس از تهدید، انتقام، فشار، ارعاب یا تعرض، وظیفه حرفهای خود را انجام دهد.
وکیلی که نگران امنیت جانی خود یا خانوادهاش است، طبیعتاً ممکن است در انتخاب نحوه دفاع، طرح برخی ایرادات، پیگیری حقوق موکل، حضور در برخی پروندهها یا حتی پذیرش یک پرونده، با ملاحظات امنیتی مواجه شود.
در چنین شرایطی، آنچه آسیب میبیند فقط وکیل نیست؛ حق دفاع موکل نیز در معرض آسیب قرار میگیرد.
بنابراین امنیت حرفهای وکیل باید در امتداد اصل استقلال وکالت و حق دفاع تحلیل شود، نه به عنوان یک مطالبه صنفی منفک از عدالت.
۲. قانونگذار، جایگاه وکیل را با یک شغل عادی یکسان ندیده است
قانونگذار در نظام حقوقی ایران برای حرفه وکالت جایگاه خاصی شناسایی کرده است.
مهمترین بیان قانونی در این زمینه، تبصره ۳ ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مقرر میدارد:
«وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار میباشد.»
این عبارت از حیث حقوقی واجد اهمیت فراوان است.
قانونگذار صرفاً نگفته است که وکیل باید مورد احترام قرار گیرد؛ بلکه از «احترام و تأمینات» سخن گفته است.
بنابراین، موضوع امنیت وکیل را نمیتوان صرفاً یک توصیه اخلاقی یا انتظار صنفی دانست.
اصل این حمایت، در قانون شناسایی شده است و مسئله مهمتر، تعیین دامنه و نحوه تحقق عملی آن است.
۳. «در موضع دفاع» بودن، نقطه کانونی حمایت قانونی است
عبارت «در موضع دفاع» در مقرره مذکور، اتفاقی نیست.
وکیل زمانی که در مقام دفاع از موکل قرار میگیرد، شخصاً ذینفع دعوا نیست؛ بلکه در چارچوب رابطه حرفهای و قانونی، حقوق و منافع موکل را نمایندگی میکند.
بنابراین اگر شخصی از عملکرد وکیل در یک پرونده ناراضی است، این نارضایتی نباید به ابزاری برای تهدید یا تعرض به شخص وکیل تبدیل شود.
راه اعتراض به دفاع وکیل، استدلال حقوقی، اعتراض قضایی، شکایت انتظامی یا کیفری و استفاده از طرق قانونی است؛ نه تهدید، ارعاب و خشونت.
این تفکیک باید در فرهنگ عمومی و حتی در مواجهه عملی مراجع رسمی با پروندههای مرتبط با وکلا، جدی گرفته شود.
۴. تعرض به وکیل، در بسیاری از موارد تعرض به فرآیند دفاع است
فرض کنیم وکیلی در پروندهای از حقوق متهم، شاکی، محکومعلیه، خوانده یا خواهان دفاع میکند.
طرف مقابل، به جای پاسخ حقوقی، وکیل را تهدید میکند.
اگر نتیجه چنین تهدیدی این باشد که وکیل از ادامه دفاع منصرف شود، از طرح برخی مطالب خودداری کند یا حتی پرونده را ترک کند، در واقع فشار وارده تنها متوجه وکیل نشده است.
موکل نیز از حق دفاع مؤثر محروم شده است.
از این منظر، تعرض به وکیل در مقام دفاع میتواند واجد یک اثر ثانویه بسیار مهم باشد:
تضعیف حق دفاع اشخاصی که وکیل نمایندگی آنان را بر عهده دارد.
و همین موضوع، ضرورت واکنش جدی و مؤثر نهادهای مسئول را روشن میکند.
۵. امنیت وکیل، به معنای مصونیت وکیل از قانون نیست
در اینجا باید یک تفکیک اساسی انجام داد.
حمایت از امنیت وکیل به هیچ عنوان به معنای ایجاد مصونیت مطلق کیفری برای او نیست.
وکیل، مانند هر شهروند دیگری، در صورت ارتکاب جرم، مطابق قانون مسئولیت خواهد داشت.
اما مسئولیت قانونی وکیل با امنیت او در مقام انجام وظیفه، دو موضوع متفاوتاند.
وکیل ممکن است بابت عملکرد حرفهای خود مورد شکایت قرار گیرد؛ اما پاسخ به عملکرد وکیل باید از مسیر قانون صورت گیرد.
اگر دفاع یک وکیل اشتباه است، پاسخ آن لایحه و استدلال حقوقی است.
اگر رفتار وکیل واجد وصف کیفری است، پاسخ آن شکایت کیفری و رسیدگی قضایی است.
اگر تخلف انتظامی رخ داده است، سازوکار انتظامی پیشبینی شده است.
اما هیچکدام از این موارد مجوز تهدید، تعقیب، ضربوجرح، تخریب اموال یا تعرض شخصی به وکیل نیست.
قانون باید جایگزین خشونت شود، نه اینکه خشونت جایگزین قانون شود.
۶. امنیت وکیل را نباید به «مسئله شخصی» تقلیل داد
یکی از خطرناکترین برداشتها این است که گفته شود:
«اگر کسی وکیل را تهدید کرده، خودش باید موضوع را پیگیری کند.»
چنین نگاهی با ماهیت حرفه وکالت سازگار نیست.
وکیل به دلیل شغل خود با اختلافات، دعاوی، پروندههای کیفری، منازعات خانوادگی، اختلافات مالی، پروندههای سنگین و گاه تعارضات شدید میان اشخاص مواجه است.
بنابراین احتمال قرار گرفتن وکیل در معرض تهدید، امری است که باید در سیاست جنایی و نظام حمایتی مربوط به حرفه وکالت مورد توجه قرار گیرد.
اتفاقاً رئیس کمیسیون حمایت از وکلا در فارس نیز اخیراً با اشاره به تهدید، سوءقصد، ضربوجرح و خشونت علیه وکلا، بر این نکته تأکید کرده که ناامنی وکیل مستقیماً به حقوق مردم و عدالت لطمه میزند.
۷. خلأ مهم: فاصله میان «حمایت قانونی» و «حمایت مؤثر»
مسئله اصلی امروز را شاید بتوان در یک عبارت خلاصه کرد:
صرف وجود حمایت قانونی، بدون سازوکار اجرایی مؤثر، برای تأمین امنیت وکیل کافی نیست.
ممکن است قانون، احترام و تأمینات حرفهای وکیل را به رسمیت شناخته باشد؛ اما سؤال مهم این است که وقتی تهدیدی علیه یک وکیل اتفاق میافتد:
آیا تهدید فوراً و جدی ارزیابی میشود؟
آیا سابقه و منشأ تهدید بررسی میشود؟
آیا ادله الکترونیکی بهسرعت حفظ و مستندسازی میشود؟
آیا دوربینهای محل وقوع حادثه فوراً مورد بررسی قرار میگیرند؟
آیا برای موارد جدی، اقدامات پیشگیرانه متناسب اتخاذ میشود؟
آیا وکیل میتواند بدون تشریفات فرسایشی از حمایت صنفی و حقوقی برخوردار شود؟
آیا پرونده تعرض به وکیل، صرفاً یک پرونده عادی تلقی میشود یا ارتباط آن با انجام وظیفه حرفهای وکیل نیز مورد توجه قرار میگیرد؟
این پرسشها، پرسشهایی جدی درباره کارآمدی نظام حمایت از وکلا هستند.
۸. قانون کیفری موجود نیز ابزارهای قابل توجهی در اختیار نظام عدالت قرار داده است
باید توجه داشت که در بسیاری از موارد، رفتارهای تهدیدآمیز یا خشونتآمیز علیه وکیل، حسب مورد میتواند تحت عناوین کیفری موجود قابل بررسی باشد.
تهدید، توهین، ضربوجرح، تخریب اموال و سایر رفتارهای مجرمانه، حسب اوضاع و احوال پرونده میتوانند واجد عناوین کیفری مستقل باشند.
بنابراین مسئله الزاماً فقدان مطلق ابزار کیفری نیست؛ بلکه یکی از مسائل مهم، اجرای مؤثر، سریع و متناسب مقررات موجود و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه اختصاصی برای وکلای در معرض خطر است.
این نکته اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا در سالهای اخیر، پیشنهاد وضع مقررات اختصاصی درباره خشونت و تهدید علیه وکلا نیز از سوی مسئولان صنفی مطرح شده است. برای نمونه، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان بر ضرورت مقررهای درباره خشونت و تهدید علیه وکلا و مجازات متناسب برای تعرض به آنان در حین انجام وظایف وکالتی تأکید کرده است.
۹. پیشگیری، مهمتر از واکنش پس از وقوع حادثه است
سیاست جنایی مطلوب صرفاً آن نیست که پس از وقوع حمله، مرتکب را مجازات کند.
در مورد وکلای در معرض خطر، باید سیاست پیشگیرانه نیز وجود داشته باشد.
برای نمونه، میتوان سازوکارهایی را برای مواردی که تهدید علیه وکیل جدی و مستند است، مورد بررسی قرار داد؛ از جمله:
• ایجاد مسیر فوری اعلام خطر برای وکلای دادگستری؛
• امکان ارزیابی سطح تهدید؛
• حفظ فوری ادله الکترونیکی؛
• رسیدگی سریع به تهدیدهای مستند؛
• ایجاد سازوکار ارتباطی مشخص میان کانون وکلا و مراجع انتظامی و قضایی؛
• حمایت حقوقی از وکلای آسیبدیده؛
• آموزش شیوههای مقابله و مدیریت خطر؛
• و در موارد خاص، اتخاذ تدابیر حفاظتی متناسب با سطح خطر.
این اقدامات نه امتیاز ویژه برای وکیل، بلکه بخشی از سیاست پیشگیرانه در جهت حفظ سلامت فرآیند دادرسی است.
۱۰. نقش کانونهای وکلا در حمایت از وکیل آسیبدیده
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، وظایفی را در حوزه اداره امور مربوط به وکالت دادگستری و حمایت از نهاد حرفهای وکالت بر عهده کانون قرار داده است.
از این رو، حمایت از وکیل آسیبدیده نباید صرفاً به صدور یک بیانیه محدود شود.
جامعه وکالت به یک نظام حمایتی منسجم نیاز دارد؛ نظامی که در آن وکیل بداند در صورت تهدید یا تعرض:
اولاً تنها نیست؛
ثانیاً یک مرجع صنفی مشخص موضوع را پیگیری میکند؛
ثالثاً مستندسازی و اقدامات حقوقی لازم با سرعت انجام میشود؛
و رابعاً موضوع در سطح نهادی پیگیری خواهد شد.
قدرت یک نهاد حرفهای فقط در تعداد اعضای آن نیست؛ بلکه در میزان حمایتی است که اعضای آن در شرایط دشوار دریافت میکنند.
۱۱. تعرض به وکیل، نباید هزینه دفاع از حق را بالا ببرد
وکیل دادگستری ممکن است در یک پرونده از شخصی دفاع کند که بسیاری از افراد جامعه از او خوششان نمیآید.
ممکن است از حقوق شخصی دفاع کند که متهم است.
ممکن است علیه شخصی طرح دعوا کند که دارای قدرت مالی یا اجتماعی بیشتری است.
ممکن است در پروندهای دفاعی ارائه کند که برای طرف مقابل خوشایند نیست.
اما ماهیت حرفه وکالت دقیقاً در همین نقطه آشکار میشود:
وکیل قرار نیست نماینده رضایت عمومی باشد؛ نماینده حقوق و منافع قانونی موکل خویش است.
اگر قرار باشد هر دفاعی که برای طرف مقابل ناخوشایند است، با تهدید و تعرض پاسخ داده شود، در نهایت هزینه دفاع از حق افزایش خواهد یافت.
و وقتی هزینه دفاع از حق بالا برود، طبیعی است که اثر آن صرفاً متوجه وکیل نباشد؛ بلکه کل فرآیند دادخواهی متأثر خواهد شد.
۱۲. جامعهای که از وکیل امن حمایت نکند، نمیتواند از حق دفاع امن سخن بگوید
حق دادخواهی، بدون حق دفاع مؤثر، مفهومی ناقص است.
حق دفاع مؤثر نیز بدون وکیل مستقل و امن، در معرض تهدید قرار میگیرد.
از این منظر میتوان یک زنجیره روشن ترسیم کرد:
امنیت وکیل ← استقلال وکیل ← دفاع مؤثر ← دادرسی عادلانه ← اعتماد عمومی به عدالت
آسیب به هر حلقه از این زنجیره میتواند حلقههای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بنابراین مسئله امنیت وکلا را نباید صرفاً از دریچه منافع صنفی وکلا مشاهده کرد.
این مسئله، در نهایت، به حقوق شهروندان و کیفیت اجرای عدالت بازمیگردد.
۱۳. یک مطالبه حقوقی روشن
جامعه وکالت نیازمند یک مطالبه روشن و قابل اجراست:
تهدید و تعرض به وکیل به سبب انجام وظیفه حرفهای، باید با واکنش سریع، جدی و متناسب مواجه شود.
این مطالبه نه به معنای برخورد فراتر از قانون با مرتکب است و نه به معنای ایجاد مصونیت مطلق برای وکیل.
مطالبه جامعه وکالت، چیزی بسیار ساده و در عین حال بنیادین است:
اگر وکیل در چارچوب قانون از حقوق موکل دفاع میکند، نباید امنیت جانی، حیثیتی و حرفهای او هزینه این دفاع باشد.
همچنین در مواردی که تعرض ارتباط مستقیم با انجام وظیفه وکالتی دارد، این ارتباط باید در فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار گیرد تا انگیزه ارعاب و تأثیرگذاری بر دفاع، نادیده گرفته نشود.
امنیت وکیل، خط قرمز جامعه وکالت است؛ اما نه صرفاً به این دلیل که وکیل عضو یک صنف است.
امنیت وکیل، خط قرمز است چون وکیل در بسیاری از موارد، آخرین سنگر قانونی فردی است که در برابر یک اختلاف، اتهام، ادعا یا تعرض قرار گرفته است.
وکیلی که از ترس جان، مال، حیثیت یا امنیت خانواده خود نتواند آزادانه دفاع کند، تنها یک وکیل آسیبدیده نیست؛ بخشی از حق دفاع نیز آسیب دیده است.
به همین دلیل، هر تهدید علیه وکیل را نباید صرفاً یک اختلاف شخصی تلقی کرد و هر تعرض به وکیل در مقام انجام وظیفه را نباید یک حادثه معمولی انگاشت.
جامعه حقوقی از نهادهای مسئول انتظار ندارد که وکیل را فراتر از قانون قرار دهند؛
انتظار این است که قانون درباره امنیت وکیل نیز به همان اندازه که درباره امنیت سایر شهروندان سخن میگوید، مؤثر، سریع و واقعی اجرا شود.
و انتظار جامعه وکالت از کانونهای وکلا نیز صرفاً صدور بیانیه پس از حادثه نیست؛ بلکه ایجاد یک نظام واقعی، مستمر و قابل اتکا برای حمایت از وکلای در معرض خطر است.
زیرا در نهایت:
حمایت از وکیل، حمایت از شخص وکیل نیست؛ حمایت از حق دفاع است.
و اگر قرار است عدالت در دادگاه، بدون ترس و فشار و ارعاب محقق شود، نخست باید کسانی که در جایگاه دفاع از عدالت ایستادهاند، از امنیت لازم برای انجام وظیفه خود برخوردار باشند.
امنیت وکیل، امتیاز نیست؛ پیششرط دفاع مستقل و مؤثر است.
دیدگاهتان را بنویسید