به گزارش پایگاه خبری دادبان عدالت به نقل از روزنامه کیهان، حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با خبرنگار کیهان، درخصوص اظهارات اخیر دادستان کل کشور مبنی بر طراحی سازوکار «بیمه قضایی» برای کاهش هزینههای وکالت، اظهار داشت: من برای اولینبار است که عبارت «بیمه قضایی» را میشنوم و معمولاً از این موضوع با عنوان «بیمه وکالت» یاد میشود.
نقدعلی افزود: درخصوص الزامیکردن وکالت، چندینبار لوایح قانونی در مجلس مطرح شده است، اما همواره این نگرانی وجود داشته که الزام به وکالت، ممکن است روند تظلمخواهی را برای افرادی که توان مالی اندکی دارند، با مشکل مواجه کند و این موضوع به نوعی با اصل رسیدگی به شکایات به عنوان وظیفه ذاتی قوه قضائیه در تضاد است.
وی خاطرنشان کرد: طرحهایی مبنی بر الزامیشدن وکالت در لابهلای برخی لوایح قانونی با رویکرد اقتصادی هم دیده شده است، اما با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصول قانون اساسی، نمایندگان به این طرحها رأی مثبت ندادند. این عضو کمیسیون قضایی در پاسخ به این پرسش که آیا طراحی یک سازوکار جدید میتواند این مشکل (اجباری شدن حضور وکیل در محاکم) را حل کند، گفت: اگر مکانیسمی طراحی شود که به شکلی هزینهای از مردم اخذ و در مقابل، هزینههای وکالت آنان را کاهش دهد، (بیمه وکالت) ممکن است این طرح قابل بررسی باشد، اما باید ابعاد آن دقیقاً مشخص شود.
نقدعلی درباره کارکرد قانون تسهیل در جذب وکلا و تأثیر آن بر دسترسی مردم به خدمات قضایی، اظهار داشت: با وجود تصویب قانون تسهیل و افزایش چشمگیر ورودیهای حرفه وکالت، هدف اصلی طراحان در دوره یازدهم مجلس که بهبود استفاده مردم از خدمات حقوقی بود، هنوز به شکل ملموسی محقق نشده است. بسیاری از موارد، اگر قبلاً با یک وکیل متخصص مشورت شود، اساساً به پرونده قضایی تبدیل نمیشوند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه مجلس برای اشتغال وکالت و ارتقای خدمات قضایی، خاطرنشان کرد: ارتقای خدمات قضایی و چگونگی استفاده بهتر مردم از این خدمات، در دستورکار کمیسیون است. متأسفانه بهدلیل تعطیلیهای پنجماهه اخیر، فرصت کافی برای بحث عمومی در صحن علنی فراهم نشد. یکی از طرحهایی که در دستورکار داریم، مربوط به تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و ایجاد سازوکار مناسب برای استقبال عمومی از این خدمات است.
این عضو کمیسیون قضایی ادامه داد: بنده خود زمانی پیشنهاد دادم که به شکل خودکار، اطلاعات وکلا در دسترس مردم قرار گیرد تا هر فردی که پرونده قضایی دارد، بتواند به راحتی وکیل خود را انتخاب کند و از ابتدا با تخصص وکیل آشنا شود. البته این پیشنهاد با برخی مخالفتها مواجه شد، اما همچنان بر روی آن تأکید دارم.
با وجود ورودیهای زیاد به حرفه وکالت اهداف قانون تسهیل محقق نشد









دیدگاهتان را بنویسید