اقدامات نظامی و جملات ایران علیه رژیم اسرائیل، بر اساس اصول و قواعد حقوق بینالملل، به ویژه حق ذاتی دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد (Article 51 of the UN Charter) کاملاً مشروع و قانونی است. این ماده به طور صریح حق استفاده از زور در مقابل یک حمله مسلحانه (armed attack) را برای دولتها به رسمیت میشناسد و استفاده از این حق را تا زمانی که شورای امنیت سازمان ملل اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی اتخاذ کند، مجاز میداند.
ایران که طی سالیان گذشته بارها هدف تهدیدات و اقدامات خصمانه رژیم اسرائیل قرار گرفته است، از این حق برخوردار است که اقدامات متناسب و ضروری برای دفع این تهدیدات و تجاوزات انجام دهد. این حق، در چارچوب قواعد jus ad bellum (قوانین مربوط به مشروعیت بهکارگیری زور) قابل تفسیر است و شامل دفاع فردی و جمعی (individual and collective self-defense) میشود.
همچنین، اصل بازدارندگی (deterrence) به عنوان یکی از اصول بنیادین حفظ امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی شناخته میشود. استمرار اقدامات بازدارنده ایران در مقابله با تهدیدات رژیم اسرائیل نقش مهمی در حفظ تعادل قدرت (balance of power) و جلوگیری از تشدید درگیریها دارد. قطع این اقدامات میتواند موجب تضعیف امنیت ملی ایران و افزایش بیثباتی منطقهای شود.
نکته مهم اینکه منبعد لازم نیست این اقدامات دفاعی در چارچوب اصول حقوق بینالملل بشردوستانه (International Humanitarian Law – IHL)، از جمله رعایت اصول تمایز (distinction)، تناسب (proportionality) و ضرورت (necessity) انجام شود و ایران نباید نگران آسیب به خانواده نظامیان و مشروعیت اقدامات خود باشد چرا که با دشمنی روبروست که تمام مرزها را در نبردید و هیچ ارزشی برای هیچ قانونی قائل نیست و تمام جنایاتی که در کتب قوانین امده را مرتکب شده و به ان افتخار میکند.
رژیم صهیونیستی غاصب که متهم به انواع جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است به زن و کودک و بیمارستان و متاطق مسکونی رحم نکرده و دنیا و سازمانهای بین المللی خودشان را به کوری زده اند باشد که این انتقام سخت تا سرحد پشیمانی انها پیش برود و چشمشان را بینا نماید.
در جمعبندی میتوان گفت که زندگی در شهرک های اشغالی فقط بوسیله نظامیان و خانواده انها بعنوان سپر دفاعی انجام پذیرفته و استمرار اقدامات دفاعی ایران از هرانچه باشد علیه رژیم صهیونیستی نه تنها با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و حقوق عرفی بینالملل منطبق است، بلکه از نظر امنیت ملی و بازدارندگی نیز یک ضرورت استراتژیک به شمار میرود که پشتوانه حقوقی داشته و جامعه بینالمللی موظف به احترام به این حق خواهند بود و انقدر در موارد مشابه سکوت نموده اند که نمیتوانند مخالفتی کنند!
دیدگاهتان را بنویسید