صلاحیت محلی در دعاوی دیه از بیت‌المال؛ گامی به سوی تسهیل عدالت
گروه باشگاه پژوهشگران جوان، محمدمهدی هادی نژاد پژوهشگر حقوق، در هر جامعه و در هر عصری، افعال یا ترک افعالی توسط توده مردم، شارع مقدس، نهادهای قدرت یا… تقبیح و یا حتی شدیدتر، جرم‌انگاری شده‌اند؛ و هویداست که همراه با جرم، فی‌الذات مجازات نیز می‌آید.
با مطالعه جوامع تاریخی، پیشاتاریخی و حتی بدوی در می‌یابیم که هیچ اجتماع انسانی _حداقل تا آن‌جا که بشر تا الان می‌داند_ از این قاعده تصویب جرم و مجازات مستثنی نبوده است. لکن گاه با توجّه به شرایط خاص فردی، اجتماعی یا… عواملی برای تشدید مجازات این افعال یا ترک افعال(جرائم) در نظر گرفته می‌شوند؛ مانند آن‌که شخص مجرم تعدد جرم داشته باشد، اعمال مجرمانه را تکرار کرده باشد، شرایط اضطراری طبیعی یا غیرطبیعی مانند سیل، زلزله یا جنگ حادث و یا واقع شده باشند و… .
یکی از معقول‌ترین و همزمان، گاهی اوقات مورد بحث‌ترین عوامل مشدده مجازات‌ها، تشدید مجازات در شرایط اضطراری جنگ است؛ در قوانین داخلی کشور ایران نیز چند پیش‌بینی درباره این موضوع شده است که مختصراً، چند مَثَل را ضَرب می‌نمائیم:
۱) تشدید مجازات جرائم علیه امنیت:
«ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات»
هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد.
۲) تشدید مجازات فرار از خدمت:
«ماده ۶۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح»
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
«ماده ۶۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح»
فراریان مذکور در ماده (۶۳) این قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردند.
تبصره: منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد.
۳) تشدید مجازات مخالفت با امر مافوق:
«بند ب ماده ۳۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح»
اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیت‌های ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت‌های ضروری باشد، در صورتیکه عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب و الا به حبس از دو تا ده سال.
با کمی تعمّق در مباحث اخیرالذکر می‌توانیم نتیجه بگیریم که به راستی این تشدید مجازات‌ها کاملاً اخلاقی و صحیح بوده و برای کلیت جامعه نفع عقلایی دارند؛ اساساً در شرایط جنگی بسیاری از مجازات‌های تعیین شده کافی نبوده و بازدارندگی مناسب را نخواهد داشت.
از طرف دیگر با توجّه به شرایط سخت در دوران جنگ، آمار ارتکاب بسیاری از جرائم مانند سرقت بالا خواهد رفت و تشدید مجازات‌های جرائم مذکور به پیش‌گیری از جرم و همچنین حفظ نظم عمومی کشور _که اتفاقاً در شرایط جنگی اهمیتی دوچندان دارد_ کمک شایانی خواهد کرد.
همچنین از جهاتی، بسیاری از جرائم مالی گسترده شاید در زمان صلح تنها باعث اخلال سیستم اقتصادی کشور و آسیب دیدن آسایش عمومی شود، لکن همین اقدامات در زمان جنگ می‌تواند کشور را تا مرز شکست نظامی تمام‌عیار برده و حتی شاید باعث سقوط آن نیز بشود.
در پایان لازم به ذکر است که تمامی تشدید مجازات‌ها باید در قالب قانونی معین و شفاف باشند و به شکلی تصویب گردند که مخل حقوق شهروندی اشخاص درون جامعه نباشند؛ کما این‌که اصل هفتاد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند: برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
دیدگاهتان را بنویسید