کاسبان دین در مجارستان
چکیده
خشونت اقتصادی یکی از اشکال نامرئی و پنهان خشونت علیه زنان است که به شکل ممانعت از اشتغال، کنترل دارایی‌ها، عدم پرداخت نفقه، سوءاستفاده مالی، تبعیض در ارث و حقوق مالی بروز می‌یابد. این نوع خشونت، علاوه بر تأثیرات فردی، پیامدهای گسترده‌ای در سطح جامعه و اقتصاد دارد. در ایران، برخی قوانین برای حمایت از زنان وجود دارد، اما ضعف ضمانت‌های اجرایی، تبعیض‌های قانونی و مشکلات فرهنگی مانع از اثربخشی کامل این قوانین شده‌اند. در این مقاله، ضمن بررسی ابعاد خشونت اقتصادی، چالش‌های موجود در قوانین ایران، تحلیل تطبیقی با کشورهای دیگر، و بررسی پرونده‌های قضایی مرتبط، راهکارهایی برای مقابله با این پدیده ارائه خواهد شد.
کلیدواژه‌ها:خشونت اقتصادی، نابرابری مالی، حقوق زنان، قوانین ایران، نفقه، استقلال مالی
مقدمه
خشونت علیه زنان معمولاً در قالب خشونت فیزیکی و روانی شناخته می‌شود، اما خشونت اقتصادی نیز یکی از مهم‌ترین و کمتر شناخته‌شده‌ترین اشکال خشونت است که موجب وابستگی مالی زنان به مردان شده و استقلال آن‌ها را محدود می‌کند. این وابستگی مالی می‌تواند زنان را از تصمیم‌گیری‌های اساسی درباره زندگی خود محروم کند و حتی آن‌ها را در شرایط خشونت‌آمیز خانوادگی نگه دارد.این نوع خشونت شاید به صورت ظاهر و نمایان نباشد ولی اثرات آن در اجتماع به خصوص در سال های اخیر و با وضعیت اقتصادی جدید به صورت های مختلف بروز نموده است.
به این گونه که اگر تعداد قابل توجهی از مشکلات اجتماعی،سلامتی،روانی و… بانوان را مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار دهیم احتمال رسیدن سرمنشا مشکل به وجود خشونت های اقتصادی علیه زنان بسیار زیاد به نظر می رسد.
در ایران، قوانین مدنی و فقهی برخی حمایت‌های مالی مانند نفقه، مهریه و ارث را برای زنان در نظر گرفته‌اند، اما این قوانین در برخی موارد با موانع اجرایی و تبعیض‌های ساختاری روبه‌رو هستند. این مقاله به بررسی ابعاد خشونت اقتصادی، وضعیت حقوقی ایران، مقایسه با سایر کشورها و ارائه راهکارهای عملی و قانونی می‌پردازد.
بخش اول: مفهوم و اشکال خشونت اقتصادی علیه زنان
۱.۱. تعریف خشونت اقتصادی
گاهی خشونت های اقتصادی علیه زنان توسط مردان از روی عمد و آگاهی و به جهت محدود نمودن بانوان و یا به جهت نمایان نمودن میزان قدرت و کنترل خود بر زنان صورت می گیرد. گاهی این اقدامات از روی عدم آگاهی و عدم آموزش رفتار های صحیح مردان با بانوان در خصوص مسائل مالی و اقتصادی می باشد. می توان خشونت اقتصادی را این گونه تعریف کرد که؛خشونت اقتصادی به هرگونه اقدام یا رفتار عمدی یا غیرعمدی و از روی عدم آموزش صحیح به مردان، برای محدود کردن استقلال مالی و اقتصادی زنان گفته می‌شود.
۱.۲. انواع خشونت اقتصادی علیه زنان
۱.ممانعت از اشتغال: همسر یا خانواده زن اجازه کار کردن به او نمی‌دهند. با توجه به فرهنگ به فرهنگ موجود در کشور ما و وجود باورهای مذهبی و سنتی خاص مربوط به هر منطقه، هنوز هم موارد بسیاری به چشم می خورد که مردان و خانواده ها مخالف اشتغال زنان می باشند و زنان با تلاش های مکرر جهت امکان اشتغال و کش مکش های فراوان باز هم با مانع جدی از طرف خانواده جهت اشتغال مواجه می شوند. به ناچار در چنین مواردی علاوه بر نادیده گرفتن و از بین رفتن استعداد های فراوان بانوان جهت کارآفرینی، این ممانعت باعث می شود که بانوان از آن درآمدی که امکان حصولش از طریق اشتغال به شغل مورد علاقه شان بود محروم بمانند.
۲.کنترل مالی: درآمد زن تحت اختیار همسر یا سایر اعضای ذکور خانواده قرار می‌گیرد. در برخی موارد نیز از اشتغال زنان ممانعت نمی شود اما طبق همان باور ها و سنت ها و طرز فکری که سابقا بیان نمودیم، خانواده براین باور است که آنچه از اشتغال زن تحت عنوان درامد حاصل می شود باید در اختیار مردان قرار گیرد و زنان را حتی مالک حاصل دسترنج خود نمی دانند.
۳.محرومیت نسبی از ارث: زنان سهم کمتری از ارث دریافت می‌کنند. آنچه تحت عنوان قوانین و مقررات مربوط به ارث در حقوق کشور ما وجود دارد همگی از اسلام اخذ شده و در دین اسلام نیز سهم ارث زن و دختر کمتر از مردان یک خانواده می باشد که به نظر می رسد بیشتر با قواعد و فرهنگ زندگی در صدر اسلام سازگار تر بوده و امروزه نیاز به وضع قواعد تکمیلی جهت ایجاد برابری می باشد. این مورد نیز به خودی خود در جامعه امروزی که بسیاری از زنان سرپرستی خانوده هایی را برعهده دارند و یا به صورت مستقل زندگی می کنند و تحت حمایت مالی هیچ شخصی نیستند باعث ایجاد تبعیض و نوعی خشونت اقتصادی علیه بانوان این سرزمین است.
۴.عدم پرداخت نفقه: در جامعه امروزی به دلیل فشارهای اقتصادی بسیار زیاد و یا تغییر برخی فرهنگ ها و ورود برخی باورها از فرهنگ های دیگر به اجتماع باعث شده بدون آگاهی کافی و آموزش مناسب مردان خود را در مورد مخاطب بودن این افکار وارداتی محق بدانند و این تصور برایشان بوجود بیاید که چرا به عنوان یک مرد ملزم به پرداخت نفقه و هزینه های زندگی بانوان هستند چه آن زن همسری باشد که تماما وقت و انرژی خود را در خانه مشترک و زندگی با همان مرد متمرکز نموده است و یا چه پدری که دختری در خانه دارد و مورد هجوم افکاری قرار گرفته که تاثیر پذیری از آن ابتدا نیاز به تفکر عمیق و مقایسه جوامع دارد. از این رو مردان و یا پدران از تأمین مالی زنان و دختران خودداری می‌کنند که موجب تزلزل اقتصادی بانوان می شود.
۵.عدم مشارکت در اموال مشترک: اموال ثبت‌شده تنها به نام مرد است. آنچه بسیار در جامعه حتی بدون نیاز به آمارگیری دقیق به طور واضح چشم می خورد عدم مشارکت دادن زنان در ثبت اموال به نام آنهاست. همان اموالی که طی سال ها زندگی مشترک به کمک هر دو شخص به نسبت مشارکت فیزیکی و روحی و روانی و تلاش های مداوم دست آمده اما احتمالا به دلیل مشخص نبودن میران مشارکت واقعی زنان و یا همان باورهای سنتی ،تمام آن اموال فقط به نام مردان به ثبت می رسد. یا حتی درمواردی که پدران قصد اضافه نمودن اموال جدیدی به خانواده داشته باشند که به نام خودشان ثبت نشود ترجیحشان این است که آن اموال به نام پسران ثبت شود تا فرزند دختر.
بخش دوم: بررسی قوانین ایران در خصوص خشونت اقتصادی
۲.۱. قوانین حمایتی موجود
ـ ماده ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۰۹ و ۱۱۱۱ قانون مدنی: که در مورد نفقه زنان است و مرد موظف به تأمین نفقه همسر در عقد نکاح دائم است. و نفقه را منزل و البسه و خوراک و اثاث البیت می داند. که این موارد خود جای بحث و بررسی فراوانی دارد که از حوصله این بحث خارج است.
– ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: زن به محض عقد مالک مهریه می‌شود. مهریه به نوعی حمایت اقتصادی از زنان پس از قبول ازدواج می باشد که از قوانین اسلامی وارد حقوق ایران شده و قانونگذار ما نیز با توجه یه اسلامی بودن کشور و وقوع ازدواج های اسلامی در ایران آن را پذیرفته.
– قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱):حمایت‌هایی برای زنان مطلقه و بی‌سرپرست پیش‌بینی شده است. از جمله ماده ۴۸ آن قانون درخصوص حقوق و مستمری زوجه دائم متوفی و ماده ۵۳ آن قانون در خصوص پرداخت نفقه.
۲.۲. چالش‌های قانونی و اجرایی
– ضعف در ضمانت اجرا: بسیاری از زنان نمی‌توانند نفقه یا مهریه خود را دریافت کنند. در این مورد قانون حمایت خانواده در خصوص دریافت مهریه محدودیت هایی ایجاد نموده است از آن جمله ماده ۲۲ این قانون می باشد که مقرر نموده: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است…
و یا در عقد منقطع زنان حق نفقه ندارند مگر اینکه شرط شده باشد… با وجود اینکه این نوع ازدواج در قانون و مذهب کشور پذیرفته شده است اما حمایت های مالی آن مورد پذیرش نیست مگر اینکه شرط شده باشد و با وجود عدم آگاهی بانوان به قوانین و مقررات می توان این مورد را نیز در زمره خشونت های اقتصادی علیه بانوان محسوب کرد.
– محدودیت‌های اشتغال زنان: مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می‌تواند از اشتغال زن جلوگیری کند. در خصوص جلوگیری از اشتغال زن، منافی بودن آن حرفه با مصالح خانوادگی در نظر گرفته شده است حال اینکه مناط تشخصی منافی مصالح خانوادگی بودن در چیست بسیار جای بحث و بررسی دارد زیرا این جمله عام و کلی بدون تعیین مصادیق آن باعث برداشت های سلیقه ای نسبت به قانون توسط قضات محترم شده و باعث صدور آرای مختلفی که اکثرا منجر به خشونت اقتصادی علیه زنان می شود، خواهد بود. چنان که در دادنامه قطعی به شماره
۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۱۷
به تاریخ
۲۱/۰۱/۱۳۹۲
یکی از دلایل ممانعت از اشتغال زوجه را عدم ضروری بودن شغل زوجه عنوان داشته است. موارد مورد بحث در این نظر بسیار است از جمله اینکه: آیا قانون ضروری بودن یا نبودن شغل زوجه را مناط اخذ تصمیم قرار داده؟ اینکه شغل زوجه ضروری باشد یا خیر چه تاثیری در اصل موضوع محروم کردن وی از درآمد های حاصل از آن شغل دارد؟ آیا اینکه فقط زوج تمکن مالی جهت پرداخت نفقه زوجه داشته باشد کافی خواهد بود برای منع زوجه از اشتغال؟ در مواردی که زوج با وجود تمکن مالی نفقه زوجه را آنگونه که شایسته یک انسان است پرداخت نمی کند و قانون نیز او را در این خصوص حمایت می نماید تکلیف چیست؟ و یا اساسا با آرای مربوط به نفقه که تمامی وکلا و حقوق دانان مشاهده می نمایند در تعیین میزان نفقه و مبالغ بسیار پایینی که دادگاه ها حکم به پرداخت آن می کنند در حالی که گاها حتی شاید به میزان یک پنجم و کمتر از درآمد زوجه نیز نباشد، محروم نمودن زوجه از شغل و درامد حاصل از آن نوعی خشونت اقتصادی محسوب نمی شود؟
– نابرابری در ارث و دیه: زنان سهم کمتری از ارث و نسبت به مردان دارند. این مورد نیز با توجه به اسلامی بودن قواعد و مقررات مربوط به ارث و دیه زن و مرد درنظر گرفته شده است. زنان و دختران در ارث و دیه در درجه کمتری نسبت به مردان قرار دارند و گاه زنی که سال های سال تلاش و کوشش بسیاری در زندگی مشترک با همسر خود نموده و در واقع یک ستون از ساخت تمامی اموال به جا مانده از زوج متفی خود می باشد حتی از فرزندان خود که شاید کمترین زحمتی برای جمع آوری آن اموال ننموده باشند سهم کمتری می برد و گاها در زمان سالخوردگی با مشکلات مالی فراوانی مواجه می شود. و یا دخترانی که شاید گاها بسیار بیشتر از پسران در نگهداری از پدر و مادر خود کوشش کنند و میزان ارثیه کمتری نسبت به پسران دارند. در این خصوص آیا بهتر نیست قانونگذار در جهت حفظ تعادل و ایجاد امنیت اقتصادی بیشتر برای زنان، بازنگری در قواعد و مقررات کرده و با انشای مقررات تکمیلی راه انصاف در پیش گیرد؟
بخش سوم: پیامدهای خشونت اقتصادی بر زنان و جامعه
۳.۱. کاهش استقلال مالی زنان
وابستگی مالی زنان، آن‌ها را در برابر سایر اشکال خشونت آسیب‌پذیر می‌کند.
ـ وابستگی مالی و کاهش قدرت تصمیم‌گیری: زنان بدون استقلال مالی اغلب در تصمیم‌گیری‌های مهم زندگی، از جمله محل زندگی، تحصیلات، شغل و حتی روابط شخصی، آزادی کمتری دارند و ناچارند به تصمیمات فرد تأمین‌کننده (معمولاً همسر یا خانواده) تن دهند.
ـ تشدید خشونت خانگی: وقتی زنی به لحاظ اقتصادی وابسته باشد، ترک رابطه‌ای خشونت‌آمیز برای او دشوارتر می‌شود، زیرا نبود منابع مالی، ترس از بی‌سرپناهی یا ناتوانی در تأمین نیازهای خود و فرزندانش، او را مجبور به ماندن در رابطه ناسالم می‌کند.
ـ عدم دسترسی به عدالت: بسیاری از زنان وابسته به درآمد همسر یا خانواده، توانایی پرداخت هزینه‌های وکیل یا پیگیری حقوقی را ندارند، بنابراین حتی در صورت مواجهه با خشونت اقتصادی، جسمی یا روانی، امکان دفاع از حقوق خود را از دست می‌دهند.
ـ مانع رشد فردی و اجتماعی: وابستگی مالی می‌تواند زنان را از کسب مهارت‌های جدید، تحصیل، پیشرفت شغلی و مشارکت اجتماعی بازدارد، زیرا فرد تأمین‌کننده ممکن است محدودیت‌هایی برای استقلال او ایجاد کند و او را از فرصت‌های رشد محروم سازد.
ـ بازتولید نابرابری نسل‌به‌نسل: زنانی که به دلیل وابستگی مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند، احتمالاً نمی‌توانند برای فرزندان خود الگوی مناسبی از استقلال مالی ارائه دهند، و این وابستگی می‌تواند به نسل‌های بعدی نیز منتقل شود و نابرابری‌های جنسیتی را تداوم بخشد.
۳.۲. افزایش فقر زنان
زنان قربانی خشونت اقتصادی معمولاً پس از طلاق یا فوت همسر با مشکلات مالی مواجه می‌شوند.
همانگونه که در بررسی های مختلف آمار و تحقیقات اجتماعی مشخص شده، فقر می تواند باعث بسیاری از مشکلات اجتماعی و آسیب پذیری بیشتر زنان شود. بررسی این موضوع به صورت علمی از حوصله این بحث خارج است.
۳.۳. تأثیر بر توسعه اقتصادی کشور
محدود کردن دسترسی زنان به منابع مالی موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. محدود کردن دسترسی زنان به منابع مالی باعث کاهش مشارکت اقتصادی آن‌ها می‌شود، در نتیجه نیروی کار کمتر، بهره‌وری پایین‌تر و نوآوری محدودتر خواهد شد. وقتی زنان نتوانند سرمایه‌گذاری کنند، کسب‌وکار راه بیندازند یا در مشاغل با درآمد مناسب فعالیت کنند، چرخه فقر و وابستگی تداوم می‌یابد. این مسئله نه‌تنها بر رشد اقتصادی فردی زنان تأثیر می‌گذارد، بلکه رشد کلان اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد، زیرا نیمی از جمعیت از تولید و مصرف مؤثر بازمی‌مانند. مطالعات نشان داده‌اند که افزایش مشارکت اقتصادی زنان می‌تواند تولید ناخالص داخلی (GDP) را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد و موجب توسعه پایدار شود.
بخش چهارم: مقایسه تطبیقی با سایر کشورها
۴.۱. قوانین حمایتی در کشورهای دیگر
– فرانسه: فرانسه در راستای حمایت از زنان قربانی خشونت اقتصادی، اقداماتی را به شرح زیر انجام داده است:
• کمک‌های مالی اضطراری: در فوریه ۲۰۲۳، پارلمان فرانسه طرحی را تصویب کرد که به موجب آن، به زنان قربانی خشونت خانگی کمک‌های مالی اضطراری اعطا می‌شود. این کمک‌ها به منظور تأمین نیازهای فوری و کاهش وابستگی مالی این زنان ارائه می‌گردد.
– آلمان: قانون حمایت در برابر خشونت (Gewaltschutzgesetz): این قانون که در ژوئیه ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد، به پلیس اجازه می‌دهد تا اقدامات فوری برای محافظت از زنان در معرض خطر انجام دهد. به عنوان مثال، پلیس می‌تواند فرد مرتکب خشونت را بلافاصله از محل زندگی مشترک اخراج کند.
ـ سازمان‌های حمایتی: سازمان‌هایی مانند Pro Familia و Diakonie خدمات مشاوره‌ای و حمایتی در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل مالی پس از طلاق ارائه می‌دهند. این سازمان‌ها می‌توانند به زنان در مدیریت چالش‌های اقتصادی پس از جدایی کمک کنند
– سوئد: تضمین برابری مالی در خانواده از طریق قوانین حمایتی.
سازمان‌های حمایتی: در سوئد، سازمان‌های متعددی مانند کشیک زنان و کشیک دختران به افرادی که در معرض تهدید و خشونت، از جمله خشونت اقتصادی، قرار دارند، حمایت، مشاوره و کمک ارائه می‌کنند. این سازمان‌ها اغلب مسکن‌های تحت حفاظت را برای افرادی که نیاز به ترک خانه دارند، فراهم می‌کنند.
ـ اجرای کنوانسیون استانبول: سوئد در اول اوت ۲۰۱۴ کنوانسیون شورای اروپا در مورد جلوگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، معروف به کنوانسیون استانبول، را به اجرا درآورد. این کنوانسیون خشونت خانگی را به‌عنوان خشونت فیزیکی، جنسی، روانی یا مالی تعریف می‌کند و هدف آن حفاظت از زنان در برابر تمام اشکال خشونت است.
بخش پنجم: راهکارهای حقوقی برای مقابله با خشونت اقتصادی علیه زنان
۶.۱. اصلاح قوانین و تقویت ضمانت اجراها
– تصویب قانون مستقل برای مبارزه با خشونت اقتصادی
– افزایش ضمانت اجرایی پرداخت نفقه و مهریه
۶.۲. حمایت از اشتغال زنان با تکیه بر اصلاح قوانین مربوط به منع اشتغال زوجه
– تسهیل شرایط استخدام زنان
– حمایت از کارآفرینی زنان
۶.۳. اصلاح قوانین ارث با تکیه بر وضع مقررات تکمیلی
– پیش‌بینی راهکارهای قانونی برای جلوگیری از محرومیتذنسبی زنان از ارث و وضع قوانین تکمیلی در جهت برابری بیشتر اقتصادی زنان
۶.۴. افزایش آگاهی و فرهنگ‌سازی
• – آموزش زنان درباره حقوق مالی خود با برگزاری کارگاه‌های آموزشی حقوق مالی، همکاری با وکلای خانواده و کارشناسان حقوقی برای برگزاری دوره‌های رایگان یا کم‌هزینه، ارائه آموزش‌های کاربردی درباره نفقه، مهریه، ارث، حق اشتغال و مالکیت، اضافه کردن دوره‌های سواد مالی و حقوقی در برنامه درسی مدارس دخترانه.
• برگزاری سمینارهای دانشگاهی درباره حقوق مالی زنان.تشویق نهادهای حقوقی و اجتماعی به حمایت از طرح‌های آگاهی‌بخشی.
نتیجه‌گیری
خشونت اقتصادی علیه زنان یکی از ابعاد پنهان اما بسیار تأثیرگذار نابرابری جنسیتی است که پیامدهای عمیقی بر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد. این نوع خشونت، زنان را از استقلال مالی محروم کرده و آن‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهد که توان مقابله با سایر اشکال خشونت را از دست می‌دهند. در ایران، با وجود برخی حمایت‌های قانونی مانند حق نفقه و مهریه، همچنان خلأهای قابل توجهی در زمینه حمایت از زنان در برابر خشونت اقتصادی وجود دارد. اجرای نامناسب قوانین، ضعف در ضمانت اجرا، موانع اجتماعی و فرهنگی و نبود حمایت‌های کافی برای زنان قربانی، باعث شده که بسیاری از زنان نتوانند از حقوق مالی خود دفاع کنند. این مسئله نه تنها وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بر رشد اقتصادی کشور نیز اثر منفی گذاشته و موجب افزایش فقر و وابستگی می‌شود. بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته‌ای مانند فرانسه، آلمان و سوئد نشان می‌دهد که ترکیبی از اصلاحات قانونی، حمایت‌های مالی و اجتماعی، و افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق مالی زنان، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خشونت اقتصادی داشته باشد. در ایران نیز برای مقابله با این چالش، باید قوانین مربوط به ارث، نفقه، مالکیت و اشتغال زنان تقویت شده و ضمانت‌های اجرایی قوی‌تری برای آن‌ها در نظر گرفته شود. همچنین، ارائه برنامه‌های حمایتی مانند صندوق‌های مالی برای زنان آسیب‌دیده و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و کمک و حمایت از زنان کارآفرین و بانوان این سرزمین می‌تواند به کاهش این معضل کمک کند. یکی از مهم‌ترین راهکارها، افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق مالی زنان و اصلاح باورهای فرهنگی غلطی است که موجب محرومیت اقتصادی آن‌ها می‌شود. در نهایت، خشونت اقتصادی علیه زنان تنها یک مسئله فردی نیست، بلکه یک معضل اجتماعی و اقتصادی است که نیازمند اصلاحات ساختاری، حمایت‌های قانونی و تغییرات فرهنگی عمیق است. برای دستیابی به جامعه‌ای عادلانه و برابر، باید از رویکردهای جامع و چندوجهی استفاده کرد تا زنان بتوانند از حقوق مالی خود بهره‌مند شده و بدون وابستگی، آینده‌ای روشن برای خود و نسل‌های بعدی رقم بزنند.
منابع
۱. قانون مدنی ایران
۲. قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱)
PARSI.EURONEWS.COM.۳
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN.SE.۴
INFORMATIONSVERIGE.SE.۵
FORUM.LIVE-IN-EUROPE.ORG.۶
HANDBOOKGERMANY.DE.۷
۸.مقالات علمی در حوزه حقوق زنان و برابری جنسیتی
دیدگاهتان را بنویسید