حقوق بیمار در تصمیم گیری درباره درمان
به تازگی سوال هایی پیرامون خطاهای پزشکی و میزان مسئولیت اطبا درصورت بروز اینگونه خطاها زیاد پرسیده میشود.
از منظر حقوقی، هر کسی سبب ورود خسارت شود باید ان را جبران کند فلذا قطعا پزشکان نیز در قبال خطاهای خود مسئولیت دارند و چنانچه اهمال، بی‌احتیاطی، فقدان مهارت، یا عدم رعایت مقررات قانونی و موازین پزشکی منجر به زیان یا آسیب به بیمار شود، پزشک مکلف به جبران خسارت خواهد بود.
با این حال، این تعهد به معنای ضمانت نتیجه درمانی مطلوب نیست، چراکه فرایند درمان تحت تأثیر عوامل متعدد و پیچیده‌ای قرار دارد. بنابراین، عدم دستیابی به نتیجه رضایت‌بخش، لزوماً به‌معنای تخلف یا تقصیر پزشک نخواهد بود.
در نظام حقوق کیفری، برای آنکه یک رفتار واجد وصف مجرمانه باشد و مرتکب آن مستوجب مجازات گردد، تحقق شرایطی ضروری است: نخست، آن رفتار باید در قوانین کیفری جرم‌انگاری شده باشد؛ دوم، عنصر روانی شامل قصد و اراده در ارتکاب عمل احراز گردد؛ و سوم، میان رفتار ارتکابی و نتیجه حاصله، رابطه سببیت وجود داشته باشد.
در حقوق کیفری ایران، مطابق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعهد پزشک علی الاصول ، تعهد به نتیجه است، اما استثنائاتی بر این قاعده وارد می باشد [بند “ج” ماده ۱۵۸، مواد ۴۹۵ و ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی]:
۱. اقدامات پزشکی باید منطبق با اصول علمی، مقررات قانونی و استانداردهای حرفه‌ای باشد.
۲. پزشک پیش از شروع درمان، برائت از بیمار یا ولی او اخذ کرده و مرتکب قصور یا تقصیر نشود.
۳. در شرایط اورژانسی، در صورتی که اخذ برائت مقدور نباشد، پزشک مکلف است بر اساس ضوابط و مقررات پزشکی اقدام نماید.
بدین ترتیب، مسئولیت پزشک در حقوق ایران متأثر از اصولی همچون عدم رعایت استانداردهای درمانی، احراز عنصر تقصیر یا قصور ، و لزوم اثبات رابطه سببیت میان فعل پزشک و آسیب وارده به بیمار است.
تاج آبادی وکیل
دیدگاهتان را بنویسید