تحلیل رویه ثبتی املاک فاقد سند رسمی
گروه باشگاه وکلای جوان-حمیدرضا محمدی کرکان وکیل پایه یک دادگستری؛ بنظر می‌رسد در جوامع مدنی مردم جهت پیشگیری از حرج و مرج به حکومت قانون تن داد و جهت جلوگیری از تضیع حقوقشان آزادی‌های خود را با قانون محدود می‌کنند!
اما اینکه چه اندازه‌ای قانون می‌تواند آزادی اشخاص را محدود کند، همیشه محل مناقشه است چرا که در طول زمان و با تولید مذاهب یا مرام‌ها و دسته‌های جدید، ارزش‌ها تغییر کرده وحتی دگرگون می‌شوند! فلذا ممکن است قانونی که تا چندی پیش بر اساس عقاید اغلب جوامع مدنی ارزش و اخلاقی بود خاصیت و کار کرد خود را در این زمان از دست بدهد و حتی به ضد ارزش تبدیل شود!
سوال اینجاست که وقتی قانونی را بر اساس ادراک خودمان اخلاقی نمی‌دانیم می‌توانیم از آن تخطی کنیم و یا کماکان ملزم به رعایت آن هستیم؟!
عبور از قانون حتی بمنظور حفظ اخلاق، خواه درست یا غلط، سبب هرج و هرج می‌شود چرا که نسبی دانستن اخلاق و رفتار بر اساس معیار‌های شخصی در واقع از بین رفتن قوانین است و سبب می‌شود تا قانون نتواند حدود و مرز‌ها را مشخص نماید و قوانین بصورت شناور در خواهندامد و از این رو اصول قوانین همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات جایگاه خود را از دست خواهد داد که قطعا ضرر ان از هر منفعتی که مورد نظر باشد بیشتر است و ساختار نظام مدنی را دچار مشکل خواهد نمود.
پس آیا ملزم به رعایت قوانینی حتی زمانی که مخالف معیار‌های اخلاقی ما هستند می‌باشیم با عبارت دیگر از آنچه ظلم به حقو قمان می‌دانیم باید تبعیت نماییم؟! راهکار ظلم ستیزی و حفظ آرامش را به صورت همزمان چیست؟
راهکار مناسب جهت حاکمیت اخلاق مورد نظر شخص بدون ایجاد هرج و مرج اینست که نسبت به قوانین که اخلاقی نمی‌دانیم اعتراض خود را به صورت قانونی بیان نموده و همزمان در صدد تغییر آن قوانین از مبادی قانونی براییم و تا زمانی که قوانین تغییر نکردند ملزم به تبعیت از آن هستیم تا جامعه در امنیت و آرامش بتواند به پیش برود.
عدم تبعیت از قانون با این استدلال که؛ در اینجا قانون با اخلاق شخصی من متفاوت بوده و رعایت این قانون هنجار برای من و همفکرانم نیست! ویا در مصداق بخصوصی قانون باید به میل من و متناسب با عقیده من و همفکرانم تغییر کند، در دنیای حقوق امر پسندیده‌ای نیست و نه تنها یک حقوقدان چنین رفتاری را به رسمیت نشخناخته و هنجار محسوب نمیکند بلکه ان را عبور از قانون و شورش دانسته و جرم میشناسند! که برخی جرم سیاسی و برخی جرم امنیتی نام خواهند گرفت.
کلام آخر اینکه تخطی و عبور از قوانین حتی با انگیزه شرافتمندانه امری مضموم و قابل مجازات است هر چند ممکن است سبب تخفیف مجازات شود و تا زمانی که قوانین تغییر نکرده‌اند باید را به آن. احترام بگذاریم تا دچار بهم ریختگی در جوامع مدنی امروزی نگردیم.
دیدگاهتان را بنویسید