مسئولیت مدنی مدیران شرکنهای سهامی
گروه باشگاه وکلای جوان– محمد ماهری وکیل دادگستری؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از سالها کش و قوس مابین مجلس شورای اسلامی و شوای نگهبان سرانجام در ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ نسبت به تصویب این قانون اقدام نمود و این قانون از ۳ تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی گردید که با توجه به متن قانون و تعداد زیاد آئین نامه ها و سامانه های اینترنتی هنوز بصورت کامل اجرایی نگردیده است.
حال با توجه به گذشت چندماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول می‌توان قانون مذکور را فصل جدیدی از قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی دانست، زیرا همانگونه که در قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ تمامی املاک الزام ثبت عمومی شدند در قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول تمامی معاملات این املاک لازم الثبت شدند با این تفاوت که در قانون اخیرالتصویب بیشتر بار اجرایی بر دوش مردم نهاده شده است.
در قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول قانون‌گذار سعی در ترغیب همراه با ایجاد سازو کار های تنبیهی دارد. بطور مثال در ماده یک قانون مذکور ضمانت اجرای عدم ثبت معاملات را صرفاً طرح دعوی استرداد عوضین بیان می‌کند و هر خواسته جز این خواسته را با قرار عدم استماع مواجه می‌سازد. این در حالیست که تا قبل از این قانون عناوین بسیار زیادی از خواسته مثل الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع، تسلیم مبیع و… مابین افراد قابل طرح بود.
از ویژگی های بارز این قانون می‌توان به تحقق بیشتر شعار دولت الکترونیک اشاره کرد زیرا که قانون‌گذار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف را مکلف به اتصال برخط با سامانه ثبت آنی دفاتراسنادرسمی کرده است که این موضوع مراجعه افراد به سازمان‌ها، ارگان‌ها و ادارات را کاهش داده و انجام معامله و نقل وانتقال با زحمت کمتر و سرعت بیشتری تحقق پیدا می‌کند.
کاهش نقش سوداگران، کلاهبرداران ملکی، زمین‌خواران و دلالان سودجو از دیگر ویژگی های مثبت قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول است. بدین صورت که اشخاص و افراد می‌توانند با مراجعه مستقیم به سامانه کاتب یا مراجعه حضوری به دفاتر اسنادرسمی نسبت به تنظیم قولنامه ملک یا سند قطعی انتقال اقدام نمایند. شایان ذکر است تنها مدرک قابل اتکا برای اشخاص از تاریخ تصویب قانون مورد اشاره، قولنامه تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی یا سند انتقال رسمی توسط این مراجع است و بنگاه‌های املاک صرفاً صلاحیت ثبت مذاکرات ابتدایی و هدایت افراد به دفاتر اسناد رسمی را عهده دار می باشند.
با مراجعه افراد به دفاتر اسنادرسمی یا بنگاه معاملات ملکی یا سامانه کاتب و ثبت مذاکرات اولیه، این مهم در دفتر املاک درج گردیده و طرفین معامله و دفتراسنادرسمی انتخاب شده ظرف مهلت ۵ روز فرصت تکمیل روند اداری و ثبت معامله خواهند داشت و در این مدت هرگونه عمل حقوقی دیگری، تحت هرعنوان از درجه اعتبار ساقط بوده و اساساً این امکان میسور نخواهد بود.
تسهیل در صدور اسناد مالکیت می‌تواند بخش جذابی از این قانون باشد بدین صورت که اگر ملکی دارای رأیی از کمیسیون‌ها شهرداری باشد با ذکر این نکته امکان صدور سندمالکیت فراهم شده است و نیز در صورتیکه احدی از مالکین سهم جرایم خود را ایفا کند سند او بدون وابستگی به تصمیم سایرین صادر خواهد شد. در تبصره ۹ ماده ۱۰ صدور سند مالکیت حدنگار برای اراضی کشاورزی با رعایت موارد بیان شده پیش بینی گردیده است.
دلالان ملکی و متصدیان بنگاه‌های املاک همچنان نقش پررنگ و برجسته‌ای در معاملات ملک خواهند داشت، با این نکته که بار و مسئولیت تنظیم مذاکرات اولیه و پیش نویس قرارداد بر دوش آن‌ها نهاده شده است که مبنای کار دفاتر اسناد رسمی خواهد بود و سردفتران محترم اسنادرسمی که کاتبان بالعدل و حقوقدانان فاضل ملکی و ثبتی شناخته می‌شوند در این قانون مأمن و ملجأ اشخاص و افراد جامعه معرفی شده اند و این موضوع می‌تواند به کاهش اختلافات مالی-ملکی افراد کمک بسزایی نماید، زیرا تنظیم قرارداد و قولنامه توسط سردفتران اسناد رسمی با دانش و حقوقدانان برجسته کشور، سبب کاهش مراجعات مردم به دادگاه‌ها شده و از طرفی سندتنظیمی مربوطه نیز از قوّت و اعتبار دوچندانی بهره مند می‌باشد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید