×
جدیدترین خبرها

مقاله/ محمدمهدی موحد
رویکرد قانون و رویه ی ایران نسبت به ختم دادرسی و صدور رای و نگاه تطبیقی به حقوق فرانسه

  • کد نوشته: 2836
  • ۱۸ دی
  • ۰
  • در برخی نظام های حقوقی بعد از ختم دادرسی قراری صادر میشود که شامل اظهار نظرشخص قاضی در مورد پرونده است و این مهم خود راه را بر معاندان قضاوت عادلانه میبندد که نتوانند با فشار بر روی قاضی رای مطلوب خود را بگیرند
    رویکرد قانون و رویه ی ایران نسبت به ختم دادرسی و صدور رای و نگاه تطبیقی به حقوق فرانسه

    به گزارش گروه دادبان عدالت، محمدمهدی موحد وکیل دادگستری، در مقاله‌ای با عنوان «رویکرد قانون و رویه ی ایران نسبت به ختم دادرسی و صدور رای و نگاه تطبیقی به حقوق فرانسه» آورده است:

    مقدمه:

    دراین نوشتار بررسی خواهیم کرد که بعد از ختم مذاکرات و یا ختم دادرسی از منظر قانون رای در چه زمانی و به چه نحوی صادر خواهد شد؟ رویکرد قضات نسبت به این زمینه چگونه خواهد بود و…

    یکی از جهات قابل توجه و مهمی که باعث میشود بیشتر به این موضوع توجه شود فشاری است که از سوی طرفین دعوی و یا حتی شخص ثالثی به قاضی وارد میشود تا حکمی که صادر میشود مطلوب آنها باشد و بیشترین این فشار ها در زمانی انجام میشود که مذاکرات و یا حتی دادرسی به طور کامل به اتمام میرسد و در واقع به اصطلاح قانون و حقوق ایران از مقطع ختم مذاکرات و حتی جلوتر از آن از مقطع ختم دادرسی عبور میکنیم (در این نوشتار تفاوت این دو مقطع را هم توضیح خواهیم داد) دقیقا در همین زمان است که بیشترین ناعدالتی ها رخ خواهد داد چرا که با گذر از این دو مقطع شخصی که احساس کند، روند دادرسی به نفع او نبوده است و احتمال دارد که رای به ضرر او صادر شود و یا حتی شخصی که بخواهد ازین زمان از آن جهت که دیگر اصل تناظر رعایت نخواهد شد سو استفاده کند.می تواند با اعمال فشار روی قاضی چه به وسیله تهدید های مالی و یا جانی و چه به وسیله اعمال فشار از داخل ساختار نظام قضاوتی و چه حتی با پیشنهاد های مالی و به اصطلاح خریدن قاضی سعی کند که به رای دلخواه خود برسد.

    ازین جهت در برخی نظام های حقوقی بعد از ختم دادرسی قراری صادر میشود که شامل اظهار نظرشخص قاضی در مورد پرونده است و این مهم خود راه را بر معاندان قضاوت عادلانه میبندد که نتوانند با فشار بر روی قاضی رای مطلوب خود را بگیرند چرا که قراری صادر شده است که جز در موارد خاص و استثنائی رای نهایی همسو با آن صادر میشود. و اگر نشود مراجع عالی تر علت آن را از قاضی جویا خواهند شد تا اگر تخلفی رخ داده است کشف بشود و با قاضی و افراد متخلف دیگر برخورد شود.

    رویکرد نظام حقوقی ایران در این مورد در ماده ۲۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده که با ماده ۱۵۲ قانون آئین دادرسی سابق کمی متفاوت است و همچنین ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی فرانسه نیز در این مورد است که همه ی این رویکرد ها در این نوشتار بررسی خواهند شد.

    ادامه مطلب را اینجا بخوانید

    5/5 - (1 امتیاز)

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *