رویکرد قانون و رویه ی ایران نسبت به ختم دادرسی و صدور رای و نگاه تطبیقی به حقوق فرانسه
به گزارش گروه دادبان عدالت، سجاد حاجبی خانیکی وکیل پایه یک دادگستری، در مقالهای با عنوان «ادغام شرکتهای خصوصی و دولتی در حقوق ایران» آورده است:
بر طبق ماده۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه ادغام شرکتهای تجاری، نباید موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری شود. بر طبق مقررات مذکور کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل میشود. لذا نمی توان ادغامی در نظر گرفت بدون آن که دیون و تعهدات آن منتقل نگردد.
نکته دیگر در خصوص ادغام این است که مسؤولیت شرکای ضامن با ادغام از بین نمیرود و شرکای مذکور کماکان ضامن دیون شرکت تا پیش از ادغام یا تجزیه میباشند.
مقام تصمیم گیرنده در خصوص ادغام شرکتها با توجه به ماهیت شرکتها متفاوت میباشد. که ممکن است مجمع عمومی فوق العاده و یا مدیران و سهامداران و شرکاء هریک به نحوی در ادغام شرکتها دخالت داشته باشند.
از شرکت مطالبه نمایند. در این حالت چنانچه وضعیت شرکتی که سایر شرکتها در ان ادغام میشوند خوب نباشد، ممکن است حقوق طلبکاران شرکتهای منحل شده تضییع گردد و از این نظر میتوانند به تصمیم مجمع عمومی اعتراض کنند و قبل از ادغام شرکت منحل شده در شرکت دیگر تقاضای پرداخت طلب نمایند. زیرا طبق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی (دیون متوفی بعد از فوت حال میگردد) و چون انحلال شرکت در حکم فوت است، بنابراین طلبکاران در صورتی هم که طلب آنها موجل باشد، حق دارند پرداخت خود را مطالبه نمایند. بدیهی است مسئولان امور شرکتها و مجامع عمومی صاحبان سهام در موقعی که تصمیم به اختلاط شرکتها میگیرند، شرایط و اصولی را که برای اختلاط و حفظ حقوق صاحبان سهام هر یک از شرکتها باید رعایت گردد، به صورت موافقت نامه ای تنظیم مینمایند که طبق آن عمل گردد.
همانگونه که سابقا ذکر شد از آنجایی که پس از تصمیم به ادغام نمودن شرکتها، شرکتهای قبلی منحل میشوند، به تعبیر دیگر شخصیت حقوقی آنان در مقابل طلبکاران قابل استناد نمیباشد. این شخصیت فقط تا زمانی که یا دارایی شرکت تصفیه شود و یا در شرکت جدید ادغام گردد، تداوم مییابد. در نتیجه طلبکاران میتوانند با درخواست تصفیه دارایی شرکت، مطالبات خود را دریافت کنند.
یکی دیگر از شرایط عمومی ادغام مرجع صلاحیتدار برای تصمیم گیری ادغام میباشد. در ارتباط با شرکتهای تعاونی، طبق ماده ۵۳ قانون بخش تعاون شرکتهای تعاونی، این شرکتها میتوانند با رعایت آییننامه سال ۱۳۷۱ و قوانین مربوطه، با موافقت مجمع عمومی فوق العاده در این رابطه تصمیمگیری نمایند
ادامه مطلب را اینجا بخوانید
دیدگاهتان را بنویسید