ناکامی مجرمان فراری با تاسیس قرارگاه جلب
گروه باشگاه وکلای جوان– محمد ماهری وکیل دادگستری؛ دیگر برای‌مان عادی شده است که هر از گاهی خبری جنایی در خصوص وکلای دادگستری به گوشمان برسد. یک روز وکیلی با ضرب گلوله کشته می‌شود و روزی دیگر با سلاح سرد تهدید. تیتر یک اخبار می شود: قتل وکیل! وکیل خودکشی کرد! یا وکیل قاتل شد!
به راستی چه اتفاقی در بدنه اجتماعی و وکالتی ایران در حال هشدار است؟ مگر اساساً وکیل دادگستری در پرونده ذینفع محسوب می‌شود که طرفین دعوا تهدیدهای خودرا روانه وکیل و خانواده وی می‌کنند؟
آنچه مسلم است فرهنگ سازی مصونیّت اقشار مختلف در جامعه نهادینه نشده است و این مهم متوجه دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی با بودجه‌های هنگفت بیت المال است. این موضوع صرفاً مخصوص وکلای دادگستری نیست و شامل پزشکان، معلمان، مهندسین، هنرمندان و …. نیز می‌شود. آنچه بصورت واضح در حال تبلور است هشدارهای این ناهنجاری هاست و در صورتی‌که جدی انگاشته نشود خطرات غیرقابل جبرانی در آینده به بار می‌آورد.
در بیش از چهار دهه از عمر بابرکت انقلاب اسلامی ایران به رهبری آن امام(ره) فرزانه و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (حفظهم الله تعالی) در هیچ دوره ای از ریاست رؤسای محترم قوه قضائیه متأسفانه از ظرفیت وکلای دادگستری استفاده نشده است. مگر نه این است که قضات محترم دادگاه‌ها با توجه به نظرات، لوایح و ادله وکلای دادگستری و تطبیق در قانون و عدالت اقدام به صدور رأی می نمایند و وکلای دادگستری همراه و همکار قضات شریف در تشخیص و تخصیص حق به محق می باشند؟ آیا انصاف این نیست که در این بیش از چهار دهه حداقل یک وکیل پایه یک دادگستری سمت معاونت قوه قضائیه را تصاحب نماید؟ آخرین جلسه، دیدار، نشست و هم اندیشی ریاست محترم قوه قضائیه با وکلای دادگستری و قضات محترم، مربوط به چه سالی است؟ خروجی این نشست در چه مرحله ای قراردارد؟ وکلای دادگستری بعنوان افراد متخصص رشته حقوق در کنار قضات فاضل و زحمت کش، بیشترین و مهمترین نقش در اجرای سند تحول قضائی و نکات ابلاغی مقام معظم رهبری را بایستی ایفا کنند و این موضوع جز با نگاه مدبرانه ریاست محترم قوه قضائیه به نتیجه نخواهد رسید.
وکلای دادگستری عضو کانون وکلا در سراسر ایران بعنوان کهن ترین نهاد مدنی در کشور و وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در بازه های مختلف زمانی حسن نیت خود را به منصه ظهور گزارده‌اند و عشق و علاقه و غیرت خود نسبت به اعتقادات مذهبی، باورهای فرهنگی، مناسبات اجتماعی و ملاحظات سیاسی را فریاد زده اند. این در حالیست که در حوزه قانون گذاری به نظر می رسد نیازمند تدوین و تصویب قانون جامع و بازدارنده در خصوص حمایت از قضات و وکلای دادگستری هستیم تا مانع از تخریب و تضعیف جایگاه و شأن قضاوت و وکالت در رسانه ها گردد و اجازه ندهد با استقراءِ ناقص، موجبات هتک حیثیت و ایجاد تصور غلط نسبت به ارکان عرصه عدالت فراهم شود. قانونی بازدارنده که هرگونه تعرض نسبت به تمامیت جسمی وکلا و قضات دادگستری در مقام ایفای وظیفه قانونی خود را با قاطعیت و سرعت و به طور بازدارنده پاسخ دهد. در حوزه فرهنگی و رسانه ای نیازمند حضور وکلای داشمند و صاحب ایده بوده که ضمن آشنایی بیشتر افراد جامعه با قوانین و حقوق مکتسبه، چهره ترسیم شده و اشتباه از دادگاه و دادگستری و وکیل ترمیم شود.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید