به گزارش دادبان عدالت– دکتر ناصر صمدی گنزق وکیل دادگستری و پژهشگر حقوق بینالملل در مقاله خود با عنوان «رهیافت نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل و انعکاس آن در قطعنامهA/ES-10/L.31مجمع عمومی سازمان ملل» آورده است:
به موجب ماده ۹۲منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، رکن قضایی سازمان ملل متحد محسوب می شود. صلاحیت این سازمان مستند به مواد ۹۴ و ۹۶ منشور، رسیدگی ترافعی به اختلاف میان دولت های عضو و ارائه نظریه مشورتی به سازمان ملل و ارکان اصلی سازمان ملل(و سایر سازمان ها با تجویز مجمع عمومی) در مسائل حقوقی است. این دیوان از ۱۵ قاضی و حقوقدان عالی رتبه و سرشناس در سطوح ملی و بین المللی تشکیل می شود که از سوی شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی بر اساس شایستگی ها و نیز تقسیم بندی های جغرافیایی، انتخاب و منصوب می شوند.
دیوان مطابق با اساسنامه خود(بند ۱ ماده ۹۳ اساسنامه) زمانی صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین دولت ها را خواهد داشت که قبلاً این دولت ها دیوان را صالح به رسیدگی به اختلاف تعیین کرده باشند و دیوان نیز صلاحیت خود را احراز نماید؛ لذا مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده ۳۶ اساسنامه، به دیوان صلاحیت رسیدگی به اختلاف اعطاء نکرده اند، دیوان فاقد صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین دولت ها خواهد بود.» (البته به موجب بند ۱ ماده ۹۳ اساسنامه، تمامی دولت های عضو سازمان ملل به خودی خود، قبول کنندگان اساسنامه دیوان هستند). با تجاوز اسرائیل به فلسطین در سال ۲۰۲۴، بسیاری از دولت ها اقدام اسرائیل را محکوم کرده و درصدد این برآمدند تا با اتخاذ ترتیباتی حقوقی، علیه این رژیم در نزد دیوان طرح دعوا نمایند که دعوای دولت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل را می توان نام برد. هرچند سوال مجمع عمومی از دیوان، مربوط به قبل از وقایع اخیر است، لیکن همزمانی صدور نظریه با تجاوز و جنگ اخیر اسرائیل با فلسطینی ها و متعاقباً صدور قطعنامه اخیر التصویب، تأکیدات حقوقی مندرج در نظریه مشورتی دیوان را دو چندان کرده است.
ادامه مقاله را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
جناب دکتر صمدی عزیز از مقاله شما بسیار استفاده بردیم.