حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار دادبان عدالت، با اشاره به طرح کانون وکلای اداری اظهار داشت: همانطور که مستحضر هستید به غیر از محاکم دادگستری ما محاکم اداری و غیر دادگستری در کشور مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و کمیسیونهای مالیاتی وجود داریم که هر ساله قریب به چند میلیون پرونده در آنها مورد رسیدگی قرار میگیرد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه عدد و رقم دقیق پروندههایی که در محاکم اداری مورد رسیدگی قرار میگیرد را طی تحقیقاتی اعلام خواهیم کرد، گفت: مردم غالبا به دلیل عدم اطلاع از قوانین و چارچوبهای اداری نمیتوانند استیفای حق کنند و حقشان تضییع میشود.
وی افزود: این طرح بنا دارد عدهای وکیل اداری را تربیت کند و این وکلا بعد از قبولی در آزمون میتوانند در دعوای اداری اعلام وکالت کنند.
حجتالاسلام نقدعلی در پاسخ به این سوال که صدور چنین پروانهای (پروانه وکالت اداری) چرا به کانونهای وکلای واگذار نمیشود تا نهاد موازی دیگری تشکیل نشود؟ تصریح کرد: در دعوای اداری عموماً اشخاص طرف حساب نیستند و به لحاظ ماهیتی تفاوت بسیار زیادی با پروندههای دادگستری دارند. مضافاً بر اینکه مرسوم نیست در چنین پروندههایی وکیل دادگستری ورود پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس عنوان کرد: برای ما خیلی مهم نیست که نهادی موازی با کانون وکلا شکل بگیرد یا اینکه خود کانون اقدام به صدور پروانه وکالت اداری کنند، برای ما مهم این است در صدور پروانه وکالت اداری آن سختگیری در که صدور پروانه وکالت دادگستری میشود، نباشد و درجه سختگیری برای این پروانهها کاهش پیدا کند.
وی افزود: اینکه نهاد صادرکننده این پروانه ها کانونهای وکلا باشند یا نهاد جدیدالتأسیسی تحت عنوان کانون وکلای اداری باید در بررسی جزئیات طرح مورد تصمیمگیری قرار بگیرد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید