یادداشت/ محمدمهدی موحد

مقایسه هدایای نامزدی موضوع ماده ۱۰۳۷ و هبه

گروه باشگاه وکلای جوان– محمدمهدی موحد وکیل دادگستری؛ قانون گذار در مواد ۷۹۵ الی ۸۰۷ قانون مدنی قواعد مربوط به هبه را بیان کرده، برای مقایسه ی دو مفهوم فوق الذکر به بررسی مواد مربوط به هبه و ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی که در باب نکاح بیان شده و موضوع آن هدایایی است که در دوران نامزدی رد و بدل می شود، می پردازیم.

قانون گذار ذیل ماده ۷۹۵ هبه را اینچنین تعریف کرده است :” هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند، تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متّهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند. ”

و همچنین قانون گذار در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی در مورد چیز هایی که بین نامزد ها رد و بدل میشود از واژه هدیه استفاده کرده است. ماده ۱۰۳۷ بیان می دارد: ” هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طـرف دیگـر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند . اگر عین هدایا موجود نباشد مـستحق قیمـت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. ”

نکته ای که در مورد تفاوت دو مفهوم هبه و هدیه لازم به ذکر است این است که هبه مفهومی عام تر از هدیه است و شامل تملیک مجانی “اموال” به طور مطلق می شود به عبارت دیگر دامنه شمول آن، هم اموال منقول را در بر میگیرد هم اموال غیر منقول را، در صورتی که “هدیه” نوعی هبه اموال منقول است و شامل اموال غیر منقول نمی شود. همچنین هبه شامل صدقه و جایزه هم می شود. اما با توجه به ظاهر ماده ۷۹۵ قانون مدنی و ذکر واژه “تملیک” انتقال حقوق مالی مشمول عنوان هبه نمی شود.

هبه عقدی است جایز، تملیکی، رایگان و عینی. عینی از این جهت که واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متّهب( ماده ۷۹۸ قانون مدنی) و جایز ازین جهت که امکان منحل کردن عقد برای متّهب هروقت بخواهد وجود دارد. و واهب هم تحت شرایط ماده ۸۰۳ قانون مدنی می تواند حتی بعد از قبض نیز از هبه رجوع کند.

ماده ۸۰۳ قانون مدنی بیان میدارد: ” بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛
۲-در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد
۳-در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متّهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهـراً
مثل این که متهب به واسطه ی فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده
شود؛
۴-در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

همانطور که در این ماده ذکر شده واهب صرفا با “بقاء” عین موهوبه می تواند از هبه رجوع کند اما رجوع هم می تواند صریح باشد هم ضمنی (مثل اینکه واهب مال موهوبه را به عنوان ملک خود و نه با قصد معامله ی فضولی و با قصد رجوع از هبه بفروشد)

اما بر خلاف این قاعده ی مربوط به هبه (لزوم بقاء مال موهوبه)، ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی در مورد مطالبه ی هدایای اهدایی به طرف دیگر و ابوین او صحبت کرده است و حکمی خاص را بیان کرده که آن را متفاوت از هبه می کند و آن هم این است که در صورت موجود نبودن عین هدایا بعد از بهم خوردن نامزدی فرد مستحق قیمت آن هدایایی که عادتا نگه داشته می شوند خواهد بود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

اما در اینجا آیا هدیه دهنده باید تقصیر طرف مقابل را اثبات کند یا هدیه گیرنده باید عدم تقصیر خود را ثابت کند؟

نظر برخی حقوقدانان آن است که اصل عدم تقصیر است و هدیه دهنده باید تقصیر هدیه گیرنده را ثابت کند اما طبق ظاهر ماده به نظر می رسد که فرد هدیه گیرنده باید عدم تقصیر خود را ثابت کند، در عالم اثباتی هم اثبات تقصیر هدیه گیرنده توسط هدیه دهنده تقریبا غیر ممکن و محال است فلذا تحمیل این مسئله به هدیه دهنده منطقی به نظر نمی رسد.

نکته ی دیگر این است که هدیه دهنده در صورت موجود نبودن هدیه مستحق قیمت زمان مطالبه است نه زمان هدیه دادن یا زمان بر هم خوردن نامزدی زیرا تکلیف طرف مقابل در آن زمان ایجاد می شود.

تفاوت دیگر هبه و هدایای نامزدی که از ماده ۸۰۵ قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی برداشت می شود این است که در صورت فوت یکی از طرفین در هبه دیگر امکان رجوع نیست اما در مورد هدایای نامزدی بر خلاف هبه امکان رجوع به عین وجود دارد ولی در صورت عدم وجود عین فرد مستحق قیمت نخواهد بود.

انتهای پیام/