یادداشت/ محمدمهدی هادی‌نژاد

ضمانت اجراهای متناقض قوانین ایران در مبحث معامله به قصد فرار از دین

گروه باشگاه پژوهشگران جوان– محمدمهدی هادی‌نژاد کارشناس حقوقی؛ با تصویب جلد اوّل قانون مدنی ایران در هجده اردیبهشت ۱۳۰۷، سیستم حقوقی ایران دچار تغییرات شگرفی شد و اجرای عدالت و حفظ نظم جامعه سهولت یافت. این قانون که تا قبل از تصویب جلدهای بعد، ۹۵۵ ماده داشت به مباحث گوناگون می‌پرداخت و برای امور مختلف، ضمانت اجراهای مناسب ارائه می‌کرد.

یکی از مباحث مندرج در این قانون، معامله به قصد فرار از دین بود؛ مطابق ماده ۲۱۸ قانون مذکور معامله به قصد فرار از دین دارای ضمانت اجرای عدم نفوذ بود. حق تنفیذ یا رد معامله برای داین بود تا بتواند درباره مال خود که در تصرف شخص دیگر بود تصمیم بگیرد. در این ماده آمده بود:(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست).

با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، مقننین جدید شروع به اصلاح بخشی از قوانین کشور نمودند که قانون مدنی نیز یکی از آن‌ها بود. ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی در تاریخ هشت بهمن ۱۳۶۱ حذف گردید و ماده‌ای با مفاد جدید جای آن را گرفت. در ماده ۲۱۸ اصلاحی مصوب چهارده آبان ۱۳۷۰ ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین تغییر کرد؛ در این ماده آمده است:(هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است).

همانطور که ذکر شد، قانون‌گذار در ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی ضمانت اجرای بطلان را برگزیده است، امّا نه برای تمام معاملات به قصد فرار از دین؛ در این ماده قید (به طور صوری) آمده است که نشان می‌دهد تنها معاملات به قصد فرار از دینی که به صورت صوری و غیرواقعی انجام شده باشند باطل هستند. مقننن از آوردن ضمانت اجرا برای معاملات به قصد فرار از دینی که به صورت غیرصوری رخ داده‌اند استنکاف کرده و تلویحاً می‌توان گفت که آن‌ها را صحیح می‌داند‌؛ زیرا با عنایت به مفاد ماده ۱۹۴ قانون مدنی، هرگونه معامله صوری باطل است و به تبع، آثار بیع صحیح که در ماده ۳۶۲ قانون مدنی گوشزد شده را دارا نمی‌باشد. پس ضمانت اجرای بطلان به جهت صوری بودن موقعیت ذکر شده در ماده ۲۱۸ لاحق است، نه به قصد فرار از دین بودنش.

همچنین در ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی، الحاقی مصوب چهارده آبان ۱۳۷۰ آمده است:(هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت). همان‌طور که هویداست، علی‌رغم آن‌که قانون‌گذار در ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله به قصد فرار از دین را صحیح می‌داند و تنها زمانی که صوری باشد آن را باطل در نظر می‌گیرد، در ماده ۲۱۸ مکرر همان قانون برای داین این حق را در نظر گرفته است که اگر قبل از وقوع معامله_و نه در حین یا بعد از آن_ از قصد مدیون برای معامله به قصد فرار از دین آگاه شود، بتواند با دادخواستی مناسب از آن جلوگیری بنماید؛ این خود یک تناقض عجیب است.

از طرف دیگر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب بیست و سه تیر ۱۳۹۴ بیان می‌نماید:(انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد). در این‌جا به نکته عجیب‌تری می‌رسیم؛ در حالی که قانون‌گذار برای معامله به قصد فرار از دینی که صوری نباشد ضمانت اجرایی مقرر ننموده است، مطابق ماده مذکور در صدر پاراگراف، این عمل جرم‌انگاری شده و دارای مجازات تعزیری درجه ۶ می‌باشد.

تناقص دیگر زمانی خلق شد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ بیست فرودین ۱۳۹۸، رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ را صادر کرد؛ در این رأی آمده است:(نظر به این‌که قانون‌گذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی راقبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است).

مشاهده می‌نمائیم که مطابق مفاد این رأی اگر مدیون قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، اقدام به معامله به قصد فرار از دین_به صورت حقیقی و نه صوری_ نماید، دادخواهی داین چه از نظر حقوقی و چه از نظر کیفری بی‌ثمر خواهد ماند.

انتهای پیام/