یادداشت/ فرشید فرحناکیان

تصویب لایحۀ تجارت گرفتار دام‌های قابلیت

گروه باشگاه وکلای جوان– دکتر فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز؛ با تصویب فصل‌به‌فصل لایحۀ تجارت، مجلس یازدهم مدعی ثبت رکورد اتمام تصویب ۱۳۴۳ مادۀ این لایحه ظرف سه روز گردید. این در حالی است که پیش‌تر مجتبی ذوالنوری؛ نایب‌رئیس مجلس یازدهم، در پاسخ به انتقادها از قانون افزایش سن بازنشستگی گفته بود که من و بعضی نمایندگان به خاطر «قاطی ‌شدن موضوعات» متوجه نشدیم به چه چیزی رأی می‌دهیم و فردای رأی‌گیری با توضیح آقای قالیباف متوجه شدیم. الآن هم با بانگ بلند از خبط خودم عذرخواهی می‌کنم.

محمدمهدی مفتح؛ نماینده مردم تویسرکان در مجلس یازدهم، در تذکری به هیئت رئیسه مجلس در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، روش رأی‌گیری به‌صورت فصل‌به‌فصل در صحن را خلاف ‌قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دانست که محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس، با اشاره به رأی نمایندگان مجلس برای صرفه‌جویی در زمان عنوان کرد که خود بنده با این نوع رأی‌گیری مخالف بودم و رأی مخالف نیز دادم اما ۷۱ درصد نمایندگان برای صرفه‌جویی در زمان به این روش رأی دادند ضمن اینکه طرح‌ها و لوایح مهمی در دستور کار مجلس است که باید به تصویب برسد، همین لایحه نیز نقش مهمی در اقتصاد کشور می‌تواند ایفا کند. ضمن اینکه در حوزه محتوا هیچ تغییری در متن رخ نمی‌دهد و محتوا تغییری نخواهد کرد.

مفتح مجدداً در جریان تصویب لایحۀ تجارت در تاریخ ۲۷ فروردین در تذکری خطاب به هیئت‌رئیسه می گوید که بر اساس ماده ۱۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اعضای هیئت‌رئیسه در حضور نمایندگان سوگند یادکردند و باید موظف به رعایت مفاد آیین‌نامه باشند. رأی‌گیری یک‌باره چندین ماده باهم درست نیست و مغایر آیین‌نامه است و باید ماده به ماده لایحه رأی‌گیری شود. این نماینده به حجت‌الاسلام ذوالنوری؛ که ریاست جلسه را به‌عهده داشت، افزود که شما علاوه بر اینکه نایب‌رئیس مجلس هستید رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز هستید و روز گذشته در مورد رأی‌گیری لایحه تذکر دادم اما پاسخی دریافت نکردم و با این بهانه که وقت مجلس کم است نباید آیین‌نامه را زیر پا گذاشت. ذوالنوری در پاسخ به تذکر این نماینده گفت که جلسه قبل که اداره صحن را به‌عهده داشتم تذکر را وارد دانستم و رأی‌گیری نکردیم و قرار بود در مورد آن بحث شود و تفسیر کلی این بود که چون مطالب فصول لایحه به هم مرتبط است در حکم یک ماده رأی‌گیری می‌شود و کلیت هیئت‌رئیسه بر همین موضوع تأکیددارند و رئیس مجلس تأکید داشت که برای حفظ انسجام مجلس و هیئت‌رئیسه همین روند و مسیر را ادامه دهیم و روز گذشته هم ۷۱ درصد نمایندگان بر این تفسیر هیئت‌رئیسه صحه گذاشتند.

بالاخره حجت‌الاسلام ذوالنوری در جلسه علنی ۲۸ فروردین با اشاره به اتمام بررسی لایحه جامع تجارت اظهار کرد که لایحه مذکور در ۵ دوره مجلس و حدود ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد. گزارش خبرگزاری تسنیم نیز تائید می‌نماید که نمایندگان طی سه روز تمام ۱۳۴۳ ماده لایحۀ تجارت را به‌صورت فصل‌به‌فصل بررسی و به تصویب رسانده و نتیجه را جهت تصمیم‌گیری به شورای نگهبان ارسال نمودند.

شورای نگهبان بدواً در اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۹۱ خود نسبت به لایحۀ تجارت اعلام نمود که با توجه به اینکه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، اختیار قانون‌گذاری قابل‌واگذاری نیست و صرفاً در موارد ضروری، مجلس می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون داخلی خود تفویض کند و با نظر به اینکه هم‌اکنون قانون تجارت دائمی در کشور وجود دارد و امور مربوطه به‌صورت طبیعی و عادی جریان دارد و خلأ قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد؛ لذا هیچ ضرورتی به اعمال اصل ۸۵ در خصوص این لایحه وجود نداشته و باید توسط مجلس شورای اسلامی با اجرای مراحل معمول قانون‌گذاری به تصویب برسد.

در ادامه، مجلس شورای اسلامی در مصوبۀ مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۳ با تغییر مدت‌زمان اجرای آزمایشی لایحۀ تجارت از ۵ به ۴ سال تلاش نمود تا ایراد شورای نگهبان را برطرف کند؛ اما شورای مذکور در اظهارنظر مورخ ۲۷/ ۲/ ۱۳۹۳ اعلام نمود که ایراد مبتنی بر مغایرت مصوبه با اصل ۸۵ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

متعاقباً با توجه به حجم بسیار زیاد مواد لایحه و نیز تغییرات مدنظر مجلس، نظر مجلس بر این بود که لایحۀ مزبور به‌تدریج در صحن علنی مجلس موردبررسی و تصویب قرار گیرد. در این راستا کتاب‌های اول و دوم لایحه به تصویب مجلس رسیده و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شدند. لیکن در نظریۀ مورخ ۲۶/ ۶/ ۱۳۹۹ شورای نگهبان، مصوبۀ مجلس به دلیل اینکه صرفاً شامل بخش‌هایی از لایحه می‌شد و نه کل لایحه، مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

در اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۴۰۲ آمده است که درواقع از منظر شورای نگهبان، مصوبات مجلس برابر با اصل ۷۴ قانون اساسی یا باید به‌صورت طرح باشند و یا به‌صورت لایحه و مصوبۀ مجلس به دلیل اینکه ماهیتاً نه طرح بوده و نه لایحه؛ بلکه صرفاً بخش‌هایی از یک لایحه بوده، مغایر با اصل اخیرالذکر اعلام شد. ازنظر این مرکز، برای رفع این ایراد لازم است که مجلس، لایحۀ تجارت را به‌صورت یکپارچه و با تمام مواد آن تصویب و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال کند. لذا تصویب کتاب‌های سوم و چهارم لایحۀ تجارت به‌تنهایی رافع ایراد شورای نگهبان نیست و باید کتاب‌های اول و دوم لایحه نیز هم‌زمان با آن به تصویب رسیده و کل لایحه به‌صورت یکجا به شورای نگهبان ارسال شود. در غیر این صورت و با تصویب جداگانه کتاب‌های سوم و چهارم، پیش‌بینی می‌شود که ایراد شورای نگهبان مجدداً تکرار شود. کاملاً واضح است که مجلس یازدهم در چارچوب این اظهارنظر کارشناسی، ۱۳۴۳ مادۀ لایحۀ تجارت را ظرف ۳ روز به‌صورت فصل‌به‌فصل تصویب و روانۀ شورای نگهبان نموده است و همچنین کاملاً مشخص است که شورای نگهبان فارغ از ایرادات شکلی در مورد تصویب لایحۀ تجارت با مجلس اختلافات مبنایی دیگری هم دارد.

 بر این اساس، می‌توان به نتایج ذیل رسید:

اولاً: پس از گذشتن بیست سال از شروع نمودن بررسی لایحۀ تجارت تا زمان تصویب نهایی همه مواد آن همچنان راهی بسیار طولانی باقیمانده است.

ثانیاً: تحلیل مشخصی از ایرادات قانون تجارت فعلی و اینکه لایحۀ تجارت قرار است کدام‌یک از این ایرادات را برطرف کند وجود ندارد.

ثالثاً: هیچ تفکیک دقیقی از اینکه چه تعداد از این ایرادات احتمالی به خود قانون تجارت مربوط است و چه تعداد از آن‌ها منبعث از دیگر قوانین مرتبط با حوزه تجارت است، در اختیار نمی‌باشد.

رابعاً: آیا به‌راستی آن گروه از ایرادات احتمالی برشمرده شده برای قانون تجارت فعلی نیز آن‌چنان ارزشمند هستند که برای برطرف نمودن آن‌ها باید کل این قانون را کنار گذاشت؟

بدیهی است با عدم توجه به پاسخ این گروه پرسش‌ها، تغییر قانون تجارت نه‌تنها راه‌حل محسوب نخواهد شد بلکه موجد مشکلات پیچیده‌تری خواهد شد.

دلیل عمده عدم اطمینان نسبت به لایحۀ تجارت، تردید نسبت به عدم کارایی قانون فعلی تجارت است و این عدم اطمینان نیز اتفاقاً بسیار وارد است؛ زیرا تعداد زیادی از ایرادات احتمالی واقع بر قانون فعلی ازیک‌طرف از دیگر قوانین و حتی شرایط سیاسی و اقتصادی مرتبط با حوزه تجارت منبعث شده‌اند و از طرف دیگر به جهت فقدان آیین رسیدگی اختصاصی به دعاوی تجاری، بیش‌ازاندازه واقعی آن‌ها به نظر می‌آیند.

بهترین مقررات مربوط به حقوق تجارت دنیا در قالب نهضت ترجمه به‌عنوان قانون جدید تجارت یا سایر قوانین مرتبط با آن تصویب گردد ولی بعد از تصویب جهت اجرا در داخل چارچوب‌های اجرایی، اداری و قضایی بعضاً تورم زده، تحریم کشیده، متورم، ضعیف، فاسد، کم تخصص، متصلب و غیرقابل تطبیق با اقتضائات فضای پویای تجارت به‌ویژه تجارت و اقتصاد بین‌الملل قرار داده شوند، منطقاً نمی‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود.

بالعکس چنان چه همین قانون تجارت قدیمی فعلی یا سایر قوانین مرتبط با آن در روندهای اجرایی، اداری و قضایی کارآمد، چابک، سالم، متخصص، منعطف و قابل تطبیق با اقتضائات آن پیش برده شود، نتایج غیرقابل‌باوری خواهد داشت.

جهانگیر آموزگار زمانی نوشت عواملی که سرمایه‌گذاری‌ها را کند یا متوقف می‌سازد هزینه‌های حساب نشدنی و زیرپرده مانند رشوه‌خواری‌های پیش‌بینی‌ناپذیر، تغییرات خلق‌الساعه قوانین و مقررات اقتصادی، بی‌ثباتی پول ملی و از همه مهم‌تر فقدان یک نظام قضائی خالی از فساد، مطمئن و توانا برای تصفیۀ اختلافات محتمل است. به‌عبارت‌دیگر داده‌های نامساعد ولی جبران‌پذیر فعلی، همیشه بازدارندۀ سرمایه‌گذاری خارجی یا داخلی نیست. آنچه چنین فعالیت‌هایی را ناممکن می‌سازد، ابهام و نگرانی دربارۀ هزینه‌های حساب ناپذیر و تردید و بی‌اعتمادی دربارۀ رویدادهای سیاسی آینده است (آموزه‌های اقتصادی، ص. ۲۴۱).

علیرغم اینکه در بند (۱۰) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب سال ۱۳۹۲ «ایجاد ثبات رویه‌ها و مقررات حوزه صادرات با هدف گســترش پایدار ســهم ایران در بازارهای هدف» به‌عنوان یکی از مکانیسم‌های حمایت از صادرات ذکرشده است؛ اما بیشترین بی‌ثباتی قوانین و مقررات در کشور مربوط به قوانین و مقررات گمرکی، ارزی و تجارت خارجی است که بیشترین لطمه را به تولید و صادرات کشور وارد نموده است (آینده‌نگر، ش. ۱۴۱، ص. ۵۶).

در یک بررسی اولیه مشاهده می‌شود که طی یک بازه ۱۰ ساله از تاریخ ۱ /۱ / ۱۳۹۳   لغایــت ۱ /۱ / ۱۴۰۳ تعداد ۱۲۹۸۲ قانون یا مقرره در ســامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده است که ۸ هزار تنها مورد مربوط به مجلس شورای اسلامی، هیئت‌وزیران، گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی بوده است. اگر بتوان حجم «قوانین اصلاحی» را به‌عنوان معیاری ضمنی برای ارزیابی درجه ثبات قوانین در نظر گرفت. با این احتساب، نگاهی به سامانه ملی قوانین و مقررات نشان می‌دهد طی ده سال اخیر، حدود ۱۹۲۶ قانون و مقرره به تصویب رسیده است که در عناوین آن‌ها عبارت «اصلاح ماده…»، «تصویب‌نامه راجع به اصلاح بند…»، «بخشنامه راجع به اصلاح دســتورالعمل…»، و عباراتی ازاین‌دست وجود دارد به عبارتی حدود ۱۵ درصد از قوانین و مقررات مصوب شــده در ده سال اخیر، مربوط به اصلاح و تغییرات در قوانین موجود بوده است که نشان از بی‌ثباتی قوانین دارد. در اینجا توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگر یک قانون از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار باشد، دربرگیرنده تمام و کمال تکلیف قانونی باشد، در زمان تصویب به‌تمامی الزامات و پیامدهای احتمالی آن توجه شود و به‌صراحت و فارغ از تفسیرهای مختلف بیان‌شده باشد، میزان نیاز به اصلاح قوانین به حداقل خواهد رسید. در یک بررســی عمیق‌تر شــاهد هســتیم که تنها در خصوص قانون مالیات‌های مستقیم، طی بازه ده‌ساله فوق‌الذکر، ۱۹۴ بخشنامه، تصویب‌نامه، آئین‌نامه، مصوبه، اصلاح آئین‌نامه، تفسیر، ابلاغ دستورالعمل،… به تصویب و ابلاغ رسیده است (آینده‌نگر، ش. ۱۴۱، ص. ۵۷).

داستان تعدد سامانه‌های دولتی نیز از زمان مطرح‌شدن پروژه دولت الکترونیک در ســال ۱۳۹۶ شروع شــده و تاکنون، رشد بی‌رویه‌ای در ایجاد سامانه‌های دولتی صورت گرفته است که عموماً به‌واسطه تفسیر اشــتباه از الکترونیک شدن رخ‌داده است؛ بدین‌صورت که در مسیر تحول دیجیتال، بدون توجه به‌ضرورت تجمیع و یکپارچه‌سازی اطلاعات، فرآیندها همچنان به‌صورت دستی و اصلاح‌نشده در قالب پلتفرم‌های الکترونیک ارائه‌شده است و علیرغم ماده ۳ قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در بین دستگاه‌های اجرایی، نگاه جامعی برای یکپارچه‌سازی سامانه‌ها وجود ندارد. در حــال حاضر بین۲۷ تا ۳۰ پایگاه داده وجود دارد؛ اما بر مبنای اطلاعات شــورای اجرایی فناوری اطلاعات، درمجموع ۱۶۲ دســتگاه و نهاد اجرایی، بیش از ۱۶۴۴ خدمت الکترونیــک تعریف کرده‌اند؛ بنابراین، در حال حاضر با پدیده تعریف بســیار ریز خدمات الکترونیک و به‌موازات آن تعریف سامانه‌های متعدد برای هریک از خدمت‌ها مواجه هستیم در یــک نگاه کلی می‌توان مهم‌ترین ایراد را به تعدد بیش‌ازاندازه سامانه‌ها در یک سازمان، نهاد یا وزارت خانه وارد نمود. به‌طور مثال تنها در سازمان امور مالیاتی با بیش از ۱۴ عنوان سامانه مختلف مواجه شده‌ایم که شاید در عمل برخی از این سامانه‌ها با یکدیگر همپوشانی در نام و یا کارکرد داشته باشند و در عمل موجب ایجاد پیچیدگی و گمراهی در فرآیندهای کسب‌وکارها شده است. سامانه مؤدیان، سامانه هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه صورت معاملات فصلی الکترونیکی، سامانه ثبت پایانه‌های فروش، سامانه ثبت‌نام الکترونیکی و صدور شماره اقتصادی، سامانه دریافت شناسه کالا/خدمت، سامانه پرداخت الکترونیک مالیات، سامانه استعلام اصالت گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه استعلام اصالت گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی (پنجره واحد خدمات مالیاتی)، سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی، سامانه دریافت اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی،… برخی از این سامانه‌ها هستند. یکی از مهم‌ترین مسائل درزمینه سامانه‌ها که موجب سردرگمی کسب‌وکارها شده است این است که طبقه‌بندی مشخصی از فهرست سامانه‌های حوزه فعالیت کسب‌وکارها بر اســاس لیست خدمت قابل‌ارائه از طریق سازمان وجود ندارد. همچنین هیچ‌گونه آمار تجمیعی از تعداد سامانه‌های راه‌اندازی شده در دولت به تفکیک دستگاه‌ها منتشرنشده است و مرجع آماری که اطلاعات تمامی سامانه‌ها در آن به تفکیک دستگاه اجرایی و تعریف خدمات قابل‌ارائه از ســوی هر سامانه به‌صورت راهنمای کسب‌وکارها ارائه شود، وجود ندارد. این طبقه‌بندی بر اساس خدمت، حتی درون دستگاه‌ها نیز انجام‌نشده است (آینده‌نگر، ش. ۱۴۱، ص. ۵۰).

لذا تمامی این بررسی‌ها نشان از آسیب جدی نظام قانون‌گذاری کشور در ابعاد مختلف دارد. شاید پذیرش اصل قانون‌گذاری به‌مثابه راه‌حل در دسترس و فوری برای حل معضلات، منشأ اصلی بروز چنین پدیدهای در ایران باشد. در این صورت بهتر است هنگام تصویب قانون این پرسش‌ها مطرح شود که آیا بـرای دسـتیابی بـه هـدف موردنظر، تصویب قانـون جدیـد تنها راه‌حل احتمالی اسـت؟ آیـا این هـدف پیش‌ازاین از طریق سـایر قوانین دنبال نشـده است؟ اگـر پاسخ مثبت اسـت، آیا آسیب‌شناسی از دلایل عدم تحقق اهداف قبلی از مســیر قانونی انجام‌شده اســت؟ و در پایان به این اندیشیده شود که آیا روش کارآمدتر و کم‌هزینه‌تری غیـر از وضع قانون برای دستیابی به این هدف وجود دارد (آینده‌نگر، ش. ۱۴۱، ص. ۵۷)؟

در حقیقت ثبات یک نظام اقتصادی وابسته است به میزان امنیتی که فعالان آن نظام حس می‌کنند و گسترۀ خشنودی آن‌ها از «عدالت» و «انصاف» نظم مستقر. ایجاد این امنیت و احساس خشنودی از استقرار آن در نظام اقتصادی، نیازمند جامعیت و توازن در نظام حقوقی است. در همین رابطه و با عنایت به نقش انکارناپذیر رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری به‌منظور افزایش دقت و تسریع درروند رسیدگی به این دعاوی و اجرای آرای ناظر به آن، تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری ضرورت می‌یابد.

در همین راستا، به نظر می‌رسد قبل از تصویب لایحۀ تجارت می‌باید «لایحه آیین دادرسی تجاری» و یا «دادگاه تخصصی تجاری» پیگیری گردد؛ زیرا اجرایی ساختن این موارد نه‌تنها پیچیدگی‌های تصویب لایحۀ تجارت را به همراه نخواهد داشت بلکه ممکن است با بلاموضوع یا بی‌اهمیت ساختن بسیاری از ایرادات وارد بر قانون تجارت فعلی، بتواند پیچیدگی‌های لایحۀ تجارت آتی را کاهش دهد یا حتی دامنه تغییرات احتمالی را النهایه صرفاً به اصلاح قانون فعلی تجارت محدود نماید. نگارنده حتی در ادامه از منظر خود دلایل ترجیج «دادگاه تخصصی تجاری» بر «لایحه آیین دادرسی تجاری» را تبیین می‌کند.

کشور ایتالیا مقدم بر فرانسه دادگاه‌های تجاری را در نظام قضایی خویش وارد ساخت و پس‌ازآن فرانسه تحت تأثیر دادگاه‌های تجاری این کشور، خود نیز این دادگاه‌ها را در دستگاه قضایی خود گنجاند. با گذر زمان و تحولات اقتصادی و پیچیده‌تر گشتن معاملات تجاری، نظام حقوقی و قضایی فرانسه بیش‌ازپیش به لزوم وجود این دادگاه‌ها در کنار مراجع عمومی پی برده است؛ فلذا باوجود برخی نظریه‌ها که در سال‌های اخیر به دلایلی ازجمله عدم آشنایی قضات کنسولی (نمایندگان تجار) با قوانین، در اندیشه حذف این محاکم هستند، در برابر اثرات مثبت وجود این دادگاه‌ها نتوانستند مقاومت نمایند و تنها تعداد شعب این دادگاه‌ها در سال‌های اخیر در فرانسه کاهش‌یافته است؛ اما هنوز اصل لزوم و ضرورت این دادگاه‌ها در فرانسه، به دلیل سابقه درخشان آن‌ها در حل‌وفصل دعاوی تجاری، مخدوش نشده است. اکثراً در فرانسه معتقد هستند که امکان رفع نواقص این دادگاه‌ها با اعمال تدابیر قانونی وجود دارد و نیازی به حذف کامل این محاکم نیست و این عمل مفید نخواهد بود. قوانین فرانسه در خصوص دادگاه‌های تجاری تا به امروز بارها مورد تحول قرارگرفته است. در حال حاضر چهار منبع قانونی در خصوص دادگاه‌های تجاری در فرانسه وجود دارد که عبارت‌اند از: (الف) قانون نهادهای قضایی فرانسه (Code de l’organisation judiciaire: COJ) مصوب ۱۶ ژوئیه ۱۹۸۷؛ (ب) آیین‌نامه شورای دولتی فرانسه مصوب ۱۳ ژانویه ۱۹۸۸؛ (ج) قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه؛ (د) قانون تجارت فرانسه (عباس قاسمی حامد و غزل غفوری اصل، لزوم احیای دادگاه‌های تجاری در ایران).

به‌موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ قوه قضاییه و دولت مکلف گردیدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری (Commercial Procedure) و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل ‌آورند. لایحه آیین دادرسی تجاری بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ ۲۵/ ۸/ ۱۳۹۰ هیئت‌وزیران به تصویب رسید و در جلسه علنی مورخ ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد ولی همچنان تاکنون در کمیسیون‌های مرتبط تحت بررسی است. اخیراً نیز در مکاتبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با دولت مقررشده است که در صورت نیاز اصلاحات لازم در قوه قضاییه صورت گرفته تا پس از آن در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

به‌نظر می‌رسد بسیاری از اصلاحات نهادی که در کشور به نتیجه نرسیده است، گرفتار «دام‌های قابلیت» (Capability Traps) شده است. دو پدیده، باعث ایجاد «دام‌های قابلیت» می‌شود: اول «ادای هم‌شکلی» (Isomorphic Mimicry) و دوم «تحمل بار زودهنگام» (Premature Load Bearing). در «ادای هم‌شکلی»، کشورها سعی می‌کنند از «بهترین سرمشق» برای حل یک یا چند مسئله، الگوبرداری کنند؛ اما ازآنجاکه فاقد قابلیت‌های نهادی و بوروکراتیک و دیگر الزامات اجرای هر سیاست و برنامه هستند اجرای سیاست یا برنامه با مانع «تحمل بار زودهنگام» مواجه می‌شود. در «ادای هم‌شکلی»، شکل و کارکرد با یکدیگر خلط می‌شوند و «شبیه بودن»، جایگزین «کاری کردن» می‌شود. درواقع، اسناد سیاستی یا قانونی که تدوین شده، شکل نهادها را تقلید کرده و مقامات را از «اختراع دوباره چرخ» رهانیده است؛ اما اجرای هر طرح و سیاست، چه‌بسا نیازمند اختراع دوباره چرخ باشد (مرکز پژوهش های مجلس، گزارش ش. ۱۷۸۳۰).

بر همین اساس؛ علی‌رغم الزام قانونی مقرر مذکور به‌ تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری، توجه به آن ضروری نمی‌نماید. توجیه اصلی عدم ضرورت توجه به لایحۀ آیین دادرسی تجاری به احتمال اطالۀ دادرسی ناشی از وقوع اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های عمومی و تجاری به جهت ابهام متصور در خصوص تعریف تاجر و شناسایی اعمال تجاری جهت احراز صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده در صورت ایجاد دادگاه‌های تجاری بازمی‌گردد. در این صورت تشکیل دادگاه تجاری به جهت احتمال زیاد حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی که این دادگاه‌ها با دادگاه‌های عمومی حقوقی خواهند داشت نه‌تنها کمک چندانی به «اصل لزوم رسیدگی ساده و سریع اختلافات تجاری» نمی‌کند؛ بلکه خود عامل ایجاد اطالۀ دادرسی می‌گردد.

به همین دلیل، به‌جای تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری جهت ایجاد «دادگاه تجاری» بهتر است به تشکیل، تعدد و تقویت «دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری» (همین دادگاه‌های عمومی فعلی ولی با تخصص تجاری) با استفاده از ظرفیت‌های «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» مصوب ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه علاقه بیشتر نشان داده‌ شود.

تصویب قوانین بی‌کیفیت و به‌ویژه قوانینی که اجرا نمی‌شوند یا دست‌کم به‌طور ناقص اجرا می‌شوند، از مهم‌ترین معضلات نظام قانون‌گذاری ج.ا.ایران شمرده می‌شود. یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرایند «ارزیابی تأثیرات قانون» (Regulatory Impact Assessment: RIA) پیش و پس از تصویب هر قانون است. ارزیابی تأثیرات پیشینی یا ارزیابی معطوف به گذشته (Retrospective: ex post)، پیش از تصویب مقرره (قانون، آیین‌نامه، بخشنامه یا مانند این‌ها) صورت می‌گیرد و هدف از آن، به دست آوردن تصویری روشن از آثار احتمالی یا بالقوه یک مصوبه است؛ در مقابل آن، ارزیابی تأثیرات پسینی یا ارزیابی معطوف به آینده (Prospective: ex ante) است که کیفیت اجرای مقرره را ارزیابی می‌کند. عملیات ارزیابی تأثیرات قانون، مستلزم همکاری و هم‌افزایی قوای حکومتی و همچنین بخش خصوصی است. قوه مجریه (به‌ویژه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دستگاه‌های اجرایی) به‌عنوان نهاد اصلی ارزیابی‌کننده تأثیرات لایحه، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها) به‌عنوان نهاد ناظر بر کیفیت ارزیابی تأثیرات انجام‌شده و همچنین به‌عنوان نهاد مسئول انجام ارزیابی تأثیرات طرح در موارد خاص (مرکز پژوهش های مجلس، گزارش ش. ۱۷۸۳۰). اجرای بسیاری از سیاست‌های تصریح‌شده در «سیاست‌های کلی قانونگذاری» ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ ۶/ ۷/ ۱۳۹۸ منوط به اجرای همین فرایند ارزیابی پیشینی و پسینی تأثیرات قانون است.

رفتن به سمت تصویب آیین دادرسی تجاری به جهت «ادای هم‌شکلی» و «تحمل بار زودهنگام» این اصلاح نهادی را گرفتار «دام‌های قابلیت» می‌کند درحالی‌که تشکیل، تعدد و تقویت همین دادگاه‌های عمومی فعلی ولی با تخصص تجاری از این ایراد نهادی فاصله دارد. به‌نظر می‌رسد سند امنیت قضایی مصوب ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه نیز تشکیل دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری به‌جای تصویب لایحۀ آیین دادرسی تجاری را کافی دانسته است؛ زیرا به‌موجب ماده ۳۳ این سند؛ بدون هیچ نوع اشاره بدین لایحه و تشکیل دادگاه‌های تجاری موضوع آن، مقرر نموده است که «با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می‌کند».

روشن‌ساز کلام:

فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه عواملی از سه بعد مختلف تحولات فضای اقتصاد کلان، فضای سیاست‌گذاری عمومی در کشــور و محیط حقوقی با چالش‌ها و آسیب‌های متعددی مواجه شده است و همه این عوامل در کنار هم شرایطی را به وجود آورده که عرصه را بر فضای کسب‌وکار تنگ نموده است. در بعد اقتصاد کلان، شـــرایط نااطمینانی در اقتصـاد ایـران به‌واسطه تحریم‌های اقتصادی در کنـــار شـرایط بی‌ثبات متغیرهای اقتصاد کلان همچون نــرخ تــورم بالا و جهش‌های ارزی متعدد، عملاً ســـبب شـــده است تــــا سیاست‌گذار بــه مقررات گذاری‌های پی‌درپی بـرای کاهـش اثـرات نا اطمینانی‌ها روی آورد. در سوی دیگر در فضای سیاست‌گذاری کشور وجود نهادهای متعدد متولی مقررات گذاری یکی از عوامل وضع قوانین و مقررات خلق‌الساعه و پیش‌بینی‌ناپذیر بوده است. در فضای کسب‌وکار فعالان اقتصادی در فرآیندهای مختلف با مقررات و قوانین متعددی مواجه هستند که علاوه بر تورم قانون‌گذاری (Legislative Inflation)، برخی از این قوانین و مقررات دقیق و شفاف نبوده و در برخی موارد تعداد مقررات و حتی قوانین معتبر در یک حوزه کاری دقیق و روشن نیسـت کـه ایـن مسائل فعالان اقتصادی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نموده است. درواقع می‌توان گفت عدم ثبات فضای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی از محل وضع مقررات متعدد، موجب بی‌ثباتی و ناامنی محـیط کسب‌وکار شده است. در دیگر سو، محیط حقوقی ناهنجار موجود در فضای کسب‌وکار در ایران علاوه بر محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی، خلاقیت و نوآوری را ســـرکوب نموده و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار و حتی برنامه‌ریزی در میان‌مدت را مبهم و توأم با نااطمینانی نموده است (آینده‌نگر، ش. ۱۴۱، ص. ۵۶).

اگرچه لایحۀ تجارت متنازع‌فیه در بعضی جهات بسیار پیشرفته است ولی خیلی مفصل‌تر از نیازهای واقعی فضای فعلی اقتصادی و تجاری ایران و عمل به آن خارج از توان تابعان آن و حتی نظام اجرایی، اداری و قضایی مرتبط با آن می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر هم‌اکنون مشکل فضای اقتصادی و تجاری ایران این است که وضعیت «بیماری» خود را شناسایی بکند. درواقع می‌توان گفت فعالان اقتصادی با دو نااطمینانی از محل تحولات فضای اقتصاد داخلی و نوسانات خارجی و درنتیجه این دو مسئله، با نااطمینانی دیگری از محل صدور تصمیمات خلق‌الساعه و وضع قوانین و مقررات متعدد مواجه‌اند. بعضی وقت‌ها این احساس «بیماری» را می‌باید به جان خرید، بر میل خود به جلوه‌گری غلبه کرد و از فیل هوا کردن بیهوده پرهیز نمود. فیل‌هایی که در این زمان باید هوا شوند کمتر از جنس کار تئوریک و قانون‌گذاری هستند بلکه بیشتر از سنخ کار اجرایی و تصمیم‌گیری‌های میدانی مرتبط با آن می‌باشند.

در همین رابطه، شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ به‌نوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است. شگفت‌آور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملاً صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چند‌جانبۀ جدی آن اصرار می‌ورزد.

انتهای پیام/