گروه باشگاه وکلای جوان– محمود رشنواز وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بین الملل؛ قضیه سکوهای نفتی ایران با حملات آمریکا به تاسیسات نفتی ایران در سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ شروع شد. حمله آمریکا به تأسیسات نفتی رشادت و رسالت به بهانه اصابت موشکهای کرم ابریشم ایران به تانکر آمریکا به نام sea Isle city کمتر از یک ساعت در تاریخ ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ مصادف با مهر ماه ۱۳۶۶ توسط ۴ ناو شکن آمریکا و حمایت جنگنده های اف ۱۴ صورت گرفت که منجر به قطع کامل استخراج نفت از سکوهای مزبور شد و دومین حمله نیز در ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ مصادف با فروردین ۱۳۶۷ به تأسیسات نفتی نصر و سلمان توسط سه فروند کشتی آمریکا به بهانه استفاده ایران از این سکوها برای مین گذاری در مسیر کشتیرانی بین المللی در منطقه خلیج فارس و برخورد مین های مزبور به کشتی آمریکایی USS Samuel B. Roberts صورت پذیرفت که در نتیجه آن چند تن از خدمه کشته و مجروح شدند. ضمن اینکه در اثر حملات مذکور سکوها به طور کامل منهدم و در نتیجه خسارات اقتصادی فراوانی به ایران وارد شد.
وقوع این حادثه منجر به طرح دعوی ایران به طرفیت آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری شد. این دعوی مستند به ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۰ معاهده مودت مطرح شد که مبتنی بر اعلام نقض معاهده مودت سال ۱۹۵۵، الزام آمریکا به جبران خسارات وارده به ایران به استناد معاهده مودت ۱۹۵۵ و قواعد عام حقوق بین الملل از جانب دیوان و نیز درخواست ایران مبنی بر اعلام نامشروع بودن این اقدامات بود چرا که امریکا مدعی بود اقدام این کشور مستند به دفاع مشروع تلقی میگردد.
مسئله در ابتدا بحث صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری بود که ایران با استناد به بند ۲ ماده ۲۱ معاهده ۱۹۵۵ دیوان را صالح میدانست و اعتراض آمریکا در رد صلاحیت دیوان در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶ م ، و براساس بند ۲ مادّه ۲۱ معاهده مودّت ۱۹۵۵ مردود اعلام شد. آمریکا نیز در این قضیه اقدام به طرح دعوی متقابل نمود و مدعی شد ایران تعهدات مندرج در ماده ۱۰ معاهده مودت به جهت حملات متعدد ایران به کشتیهای بی طرف و مین گذاریهای وسیع و به خطر انداختن آزادی کشتیرانی و تجاری در منطقه خلیج فارس نقض شده است و در نهایت درخواست غرامت نمود.
۶ نوامبر ۲۰۰۳ ی نهایی دیوان اعلام شد و به طور خلاصه تمام ادعاهای ایران و آمریکا و خواستههای متقابل آنها در قبال یکدیگر رد شد؛ رای دیوان در رد این دعاوی با دلایل زیر مستدل شده بود:
- به جهت آنکه هیچ نفتی از سکوهای نفتی رشادت و رسالت در زمان حمله ی آمریکا صادر نمی شد در نتیجه تجارتی نیز صورت نمیگرفت و در خواست غرامت بی مبنا بوده است. این استدلال در خصوص سکوهای نفتی سلمان و نصر به این شکل اعلام شده است که ایران به جهت تحریم نفتی در این زمان، تجارتی نداشته است. کاملا گویاست که دیوان نتیجهای را تحصیل نموده و به دنبال توجیه آن بوده است چرا که استدلالهای متفاوتی در دو موضوع یکسان ارائه داده است.
- دیوان ادعای دولت آمریکا را نیز به جهت عدم وجود دلایل متقن مبنی بر حملهی مسلحانه ایران به امریکا رد کرد.
- ادعای آمریکا در استناد به دفاع مشروع و ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد نیز بدان جهت که آمریکا نتوانسته مسلحانه بودن حملات علیه کشتیهای خود را اثبات کند رد شد.
مطالعه ی رای دیوان گویای این مسئله است که استدلالهای ارائه شده در آن عمدتا به سود ایران میباشد. (۳۶ استدلال به نفع ایران و ۱۲ استدلال به نفع آمریکا) و این موضوع نشان از وجود اوضاع و احوالی است که به در قضیه میتوانست منجر به صدور رای به نفع ایران باشد ولی این مسئله به دلایل غیر حقوقی محقق نشد. همچنین در رای دیوان، به این موضوع اشاره شده است که عراق به عنوان آغازگر جنگ علیه ایران قلمداد شده است.
به نظر میرسد که ایران میتوانست مدعی خسارات وارده بر سکوهای نفتی باشد و استناد به آزادی تجارت و معاهدهی مودت، محدودهی رسیدگی دیوان را محدود ساخته است؛ دیوان اینگونه نتیجه گیری کرده است که آزادی تجارت بین دو کشور نقض نشده است و به نظر میرسد که مسئلهی خسارت وارده به تاعای اصلی تاسیسات نفتی در ذیل این اخواست ادعای ایران مغفول مانده است و این در حالی است که حملهی آمریکا به سکوهای نفتی مسلم بوده ولی حمله ی ایران به کشتی آمریکایی محرز نشده است. همچنین لازم بود ایران مشروعیت فرمان تحریم ریگان و مغایرت آن با ماده ۱۰ عهدنامه ی مودت را خواستار می شد که متأسفانه در خواسته نهایی ایران این موضوع لحاظ نشده بود. دیوان نیز مسئلهی غرامت را وابسته به احراز نقض بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه داسته است.
دولت ایران در این خصوص لازم بود مجدداً خواستار پرداخت غرامت بابت تخریب سکوهای نفتی از دولت آمریکا می شد. این مسئله واجد این فایده نیز بود که ادعاهای دولت آمریکا در خصوص مطالبهی خسارات به جهت سایر دعاوی را تحت تاثیر قرار میداد.
نتیجه گیزی:
ایالات متحده همواره در جریان رسیدگی به پرونده با استناد به حق ذاتی دفاع از خود طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اقدام ضروری برای حفاظت از منافع اساسی امنیتی این عملیات را توجیه مینمود. دولت ایران به جهت محدودیتهای صلاحیتی خویش امکات توسل به حقوق حاکم بر توسل به زور (jus ad bellum) در حقوق بینالملل عام بویژه منشور ملل متحد، را نداشت. با این حال دادخواست ایران باید صراحتا این موارد را از دیوان مطالبه میکرد: ۱- اقدمات آمریکا «نقض آزادی تجارت بین سرزمین های طرفین» محسوب میشود یا خیر؟ 2- حمله ی آمریکا به سکوهای نفتی برای «حفاظت از منافع اساسی امنیتی» این کشور (ضروری بودهاند یا خیر؟ مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا از دو جهت بابد از دیوان مطالبه گردد یا از جهت نقض عهدنامه یا از منظر نقض قواعد آمره و توسل به زور. بنابراین میتوان از رای دیوان به این نتیجه رسید که دولت آمریکا به دلیل نقض قاعدهی آمرهی منع توسل به زور (بند ۴ ماده منشور ملل متحد) دارای مسئولیت بینالمللی است. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن ارکان مسئولیت بینالمللی، قوائد انتساب رفتار دولت ، نظام اثباتی عناصر عمل متخلفانه بین المللی میتوان به طور ضمنی نتیجهگیری کرد که مسئولیت بینالمللی برای دولت آمریکا قابل اثبات است. از جهت دیگر حمله به سکوها تجاوز به حاکمیت ملی ایران محسوب میگردد که ناقض اصول قواعد حقوق بین المللی می باشد، که زمینه ساز مسئولیت این دولت است و اقدامات این کشور در منطقه انحصار اقتصادی ایران نقض آشکارکنوانسیون حقوق دریاها می باشد. با این اوصاف میتوان شکایت مجددی علیه آمریکا در دیوان مطرح نمود و ضمن اثبات مسئولیت بینالمللی برای آمریکا، درخواست غرامت نمود و یکی از مستندات این دادخواست نیز رای سال ۲۰۰۳ دیوان خواهد بود.
انتهای پیام/
خیلی ممنونم از مطالب مفیدتون
بسیار عالی و کاربردی متشکرم👏👏