ناکامی مجرمان فراری با تاسیس قرارگاه جلب
گروه باشگاه وکلای جوان– محمد عارف قلی‌پور وکیل دادگستری؛ مقرراتگذاری، یکی از انواع مداخلۀ دولت در اقتصاد است که بر اساس گزارش‌های متعدد و اذعان فعالان حوزه کسبوکار، امروزه به جای کمک به کسب‌وکار‌ها و تحقق رشد اقتصادی، تبدیل به مانعی پیشروی آنان شده است. این مسئله نشان‌دهندۀ آسیب‌ها و مشکلاتی در کمیت مقررات، کیفیت آنها و عدم اجرای آنها می‌باشد. مشارکت بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات، می‌تواند در تدوین قوانین و مقررات مساعد مؤثر بوده و همچنین اجرای آن توسط مخاطبان آن مقرره را تضمین نماید. آثار مطلوب مشارکت، نظام‌های مقرراتگذار را برآن داشته تا طرق و سازوکار‌هایی برای آن درنظر گیرند. در این راستا، در مقررات حاکم بر حوزۀ اقتصاد، قانونگذار به مواردی تأکید کرده است که در ادامه بدانها پرداخته خواهد شد.
۱-مجلس شورای اسلامی
مهمترین و بروزترین اطلاعات و نکات مورد نیاز در مقرراتگذاری را فعالان آن حوزه می‌توانند در اختیار مقررات‌گذاران گذارند. از این رو مهمترین مرحله را می‌توان زمان نقطۀ ابتدایی هر مقرره، یعنی مشورت در مرحلۀ رسیدگی به طرح‌ها و لوایح دانست. شروع رسیدگی به طرح‌ها و لوایح با موضوعات مختلف با مشورت با نمایندۀ بخش خصوصی، مسئلۀ بسیار مهمی قلمداد می‌شود که به‌موجب آییننامۀ داخلی مجلس، این مهم محقق شده است. بر این اساس، کمیسیون اصلی موظف است که در رسیدگی به طرح‌ها و لوایح از وزرا و یا بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، نمایندگان کمیسیون‌های فرعی و نمایندگانی که در موعد مقرر پیشنهاد خود را ارائه نموده‌اند دعوت نماید و پس از رسیدگی گزارش خود را در مهلت مقرر به هیأت رئیسۀ مجلس تقدیم کند.
به علاوه، کمیسیون اصلی موظف است که عنداللزوم، از نمایندۀ بخش خصوصی اعم از اتاق‌های: بازرگانی و صنایع و معادن، کشاورزی، تعاون، اصناف، تشکل‌های کارگری، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حسب مورد دعوت نماید.
درواقع دراین مرحله به نسبت طرح یا لایحۀ ارسالی به کمیسیون اصلی، یکی از نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌ها، برای بررسی آن طرح یا لایحه دعوت خواهد شد. دعوت از نمایندۀ این اتاق‌ها و استفاده از نخبگان صنفی، با توجّه به تخصص آنها و ارتباط دائمی و نزدیک با مردم، در تنظیم مقرراتی که حقوق فعالان اقتصادی را تضییع نکند و حقوق آنان در آن رعایت گردد، آن هم در مرحلۀ بررسی اوّلیه در سطح مجلس، قطعاً مفید خواهد بود.
لازم به ذکر است که امکان دریافت مشورت، برای همۀ کمیسیون‌ها نیز فراهم شده است. در سطح ارتباط مؤثر با کسب‌وکار‌ها و فعالان اقتصادی، بهمنظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیّت‌های اقتصادی، قانونگذار این اختیار را به کمیسیون‌های مجلس داده است که در بررسی لوایح و طرح‌های اقتصادی نظر مشورتی از فعالان اقتصادی دریافت کند.
۲-دولت
تمامی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها، شورا‌ها و ستاد‌های تصمیم‌گیری در دولت، بهمنظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیّت‌های اقتصادی، مجاز به استفاده از نظر فعالان اقتصادی در اخذ تصمیمات اقتصادی خود می‌باشند؛ لیکن درمواردی، مشورت توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی، با توجّه به فواید شمرده شده، الزام شده است.
این مسئله که خود راهبردی برای پذیرش مقررات و تضمین اجرای آن توسط فعالان اقتصادی است، در کشور‌های متعددی سابقۀ استفاده دارد. از این‌رو، درست است که مشورت همواره به صورت غیررسمی در دولت وجود داشته است؛ لکن رسمی شدن مشورت در سطوح مختلف با فعالان حوزۀ کسبوکار به موجب قوانین مختلف، نقص در قوانین و مقررات و تضییع حقوق صاحبان کسب‌وکار‌ها را به حداقل رسانده و در راستای سیاستهای بهبود محیط کسبوکار، عملی مؤثر خواهد بود که امروزه باتوجّه به اقدامات جهت بهبود محیط کسبوکار و ارتقای رتبۀ ایران در شاخص‌های بین‌المللی، این مسئلۀ اهمیّتی بیش از پیش پیدا کرده است.
مع‌الوصف، دولت در تمامی مراحل بررسی موضوعات مربوط به کسبوکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، مکلف به دریافت نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نمی‌باشند، اعم از کارفرمایی و کارگری، و بررسی آنها می‌باشد؛ لکن دعوت افراد مذکور و حضور آنها در جلسات تصمیم‌گیری به اختیار خود دولت است که درصورت صلاحدید از این افراد دعوت به عمل آورد. همچنین، مطابق تصریح قانونگذار در تکمیل این امر، کلیۀ دستگاه‌های اجرایی نیز در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی مربوط به مسائل اقتصادی، مکلف به استعلام نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط و مورد توجّه قرار دادن آن می‌باشند.
النهایه، در مقام ضمانت اجرا، قانونگذار دو تکلیف معین نموده است که نشان‌دهندۀ آن خواهد بود که دستگاه‌ها به تکلیف خود عمل کردهاند یا خیر:
اوّل؛ مادۀ (۲) آییننامۀ لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار، در مواردیکه دستگاه‌های اجرایی مقررهای برای مراجع درنظر داشته باشند را، مکلف به آن کرده است که پیشنهاد خود را همراه با اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه بر مقررات، نظرات دریافتی از تشکل‌های اقتصادی ذیربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را را در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور به مراجع تصمیم گیرنده ارسال نماید؛ و دوم؛ تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند به همراه پیشنهاد مقررات و رویه‌ها، نظرات دریافتی از تشکل‌های ذیربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را به مرجع تصمیم گیرنده ارسال کنند.
ضمائم:
۱- مادۀ (۱۴۳) (اصلاحی ۰۴/۱۱/۱۳۹۴) قانون آییننامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی.
۲-مادۀ (۹۱) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۸۶.
۳-مادۀ (۲) قانون بهبود محیط کسبوکار.
۴-مادۀ (۳) قانون بهبود محیط کسبوکار.
۵-مادۀ (۲) آییننامۀ لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید