نماینده ویژه «پرزیدنت»
گروه باشگاه وکلای جوان-فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز؛ ایران ازجمله کشورهای صادرکننده برق در منطقه محسوب میشود؛ اما با توجه به میزان قابل توجه تولید برق در کشور (٣۶٠میلیارد کیلووات ساعت در سال ١۴٠١)، صادرات برق حدود ۵ میلیارد کیلووات ساعت در همان سال بوده و سهم بسیار کمی (کمتر از ۱.۵ درصد) را به خود اختصاص داده است. مسائلی همچون تحریمهای ظالمانه و عدمتوسعه شبکه برق برخی از کشورهای همجوار هم البته در پایین بودن حجم تبادلات برق مؤثر بودهاند.
عمده صادرات برق ایران نیز به کشور عراق بوده و بیشترین واردات برق از کشور ترکمنستان انجام میشود. این در حالی است که قوانین و اسناد بالادستی مربوطه، افزایش صادرات برق و تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه را موردتوجه قرار دادهاند. از همینرو با توجه به هدفگذاری کمّی قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب (جدول شماره ۹) مبنی بر افزایش تبادل برق به میزان ٢٠میلیارد کیلووات ساعت در سال پایانی، ضروری است راهکارهای توسعه تجارت برق در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر، ایران به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان برق صادر کرده و با کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان دارای مبادلات دوجانبه بوده و از ترکمنستان برق وارد میکند.
در دنیا نیز البته با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نفت خام، گاز طبیعی و زغالسنگ تولیدی در جهان، در بازارهای بینالمللی معامله میشود، تنها حدود ٣درصد از کل برق عرضه شده در دنیا از طریق تجارت برونمرزی تأمین میشود. در حال حاضر حدود ۵٠ درصد نفت خام، ٢۵درصد گاز طبیعی و ٢١درصد از تولید زغالسنگ در سطح بینالمللی معامله میشود؛ درحالی که تنها کمتر از ٣ درصد از کل تولید برق در جهان به صادرات تعلق میگیرد. بررسیها نشان میدهد تجارت جهانی برق در سال ٢٠٢٠ معادل ٧۴٧میلیارد کیلووات ساعت بوده که نسبت به ۴۶٣ میلیارد کیلووات ساعت در سال ١٩٩٠، ۶٠درصد (٢درصد در سال) افزایشیافته است. در سال ٢٠١٨، از کل برق عرضه شده در اروپا حدود ۱/ ۹ درصد تجارت برونمرزی بوده که این مقدار در آفریقا ۵/ ۴ درصد، در خاورمیانه ۲/ ۲ درصد، در قاره آمریکا ۹/ ۱ درصد و در آسیا ۶/ ۰ درصد بوده است. با توجه به روند روبه رشد تجارت برونمرزی برق در دنیا پیشبینی میشود که در آینده سهم تأمین برق موردنیاز کشورها از تجارت برق افزایش یابد.
چالش های صنعت برق ایران در زمینه تجارت برق در دو بخش قابل تحلیل و بررسی است : (۱) انحصار وزارت نیرو در صادرات برق: در حال حاضر وزارت نیرو (شرکت توانیر)، قراردادهای دوجانبه برق بین ایران و کشورهای همسایه را منعقد کرده و کل درآمد حاصل از صادرات برق نیز متعلق به این شرکت است. دلایلی که وزارت نیرو برای ادامه این روند دارد، عبارتاند از: حضور تولیدکنندگان برق بخش خصوصی در حوزه صادرات به ایجاد رقابت منفی با یکدیگر و همچنین با وزارت نیرو منجر شده و درنهایت موجب کاهش قیمت برق صادراتی و عدمالنفع برای کشور میشود. وجود تحریمها باعث شده است تا دریافت ارز حاصل از صادرات با مشکلاتی مواجه شود. با توجه به اینکه بخش خصوصی قدرت سیاسی لازم برای دریافت به موقع ارز حاصل از صادرات برق از کشور مقصد را ندارد، درنهایت میتواند به زیان بخش خصوصی و کشور تمام شده و مسائل حقوقی متعددی را ایجاد کند. ظرفیت خطوط صادراتی محدود بوده و به علت وجود قراردادهای بلندمدت شرکت توانیر با همتایان خارجی خود، بخشی از این ظرفیت در حال حاضر قابلیت تخصیص به بخش خصوصی را ندارد. با توجه به اینکه در عمده کشورهای همسایه ایران وظیفه صادرات و واردات برق عمدتاً بر عهده وزارت انرژی و شرکتهای دولتی است، بنابراین تمایل کمتری از سوی آنها برای انعقاد قرارداد با بخش خصوصی ایران به خاطر مسائل حقوقی و قراردادی وجود دارد. همچنین وظیفه مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور (دیسپاچینگ) حفظ ایمنی، پایداری، برنامه ریزی و بهرهبرداری بهینه از شبکه تولید و انتقال برق است. ازاین رو، عقد قرارداد صادرات توسط بخش خصوصی با کشورهای همسایه بدون هماهنگی با این مرکز میتواند موجب ایجاد خلل در وظایف آن و کاهش ایمنی و پایداری شبکه برق شود. انگیزه اقتصادی وزارت نیرو به دلیل بحرانهای مالی موجود را هم میتوان از مهمترین دلایل این امر دانست. با توجه به یارانه ای بودن تعرفه فروش داخلی برق، بخش قابل توجهی از درآمد وزارت نیرو از صادرات برق است. به طور مثال در سال ۱۴۰۰ حدود ٢ درصد از کل برق تولیدی کشور، صادرشده است؛ اما درآمد ناشی از همین مقدار صادرات حدود ٢١درصد از کل درآمد وزارت نیرو را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین ورود بخش خصوصی به صادرات برق، در صورت کاهش سهم شرکت توانیر، به بحرانهای مالی صنعت برق دامن میزند.
ارائه مجوز صادرات برق به بخش خصوصی، ضمن توسعه تجارت برونمرزی برق، به بهبود اقتصاد برق و افزایش انگیزه برای سرمایهگذاری در این بخش منجر خواهد شد. بر اساس برآورد سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، پتانسیل برق تجدیدپذیر در کشور در حدود ١٢۴هزار مگاوات است که یک چهارم آن در سه استان مرزی خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستانوبلوچستان قرار دارد. از سویی به دلیل نیاز مبرم کشورهای هم مرز با این سه استان (یعنی پاکستان و افغانستان) به برق، پیشنهاد میشود در این استانها مجوز احداث نیروگاههای تجدیدپذیر صادراتمحور ارائه شود تا نیروگاههای مذکور در کنار تأمین نیاز کشور در ایام اوج مصرف، برق تولیدی خود را به کشورهای هدف صادر کنند.
(۲) عدم استفاده کامل از ظرفیت های تجارت برق: تجارت برونمرزی برق در ایران، هم اکنون بر اساس مدل قراردادهای دوجانبه است. با توجه به ظرفیت تولید برق کشور و تقاضای کنونی برق در کشورهای هم جوار، این مدل پتانسیل کافی برای استفاده بهینه از تمامی ظرفیتی را که در تجارت برق ایران نهفته است ندارد. در قراردادهای دوجانبه، معاملات برق در دورههای بلندمدت است و به عبارتی در بیشتر مواقع این قراردادها پنج ساله بوده و حجم صادرات یا واردات برق دارای بازه زمانی مشخص است و با توجه به مشکلات پیشبینی رفتار مصرف در بازههای بلندمدت نمیتوان از مزایای تجارت برق در دورههای کوتاهمدت روزانه و هفتگی (مشابه آنچه در بازارهای برق داخلی کشور دیده میشود)، بهره برد. ازاین رو، بهرهگیری از ظرفیت کامل راهکار تجارت برق بر اساس مدل قراردادهای دوجانبه بسیار سخت و به عبارتی غیرممکن است.
انعقاد قراردادهای دوجانبه برای صادرات برق و تعیین سیاست صادراتی برق کشور، در حال حاضر صرفاً توسط وزارت نیرو انجام میشود. به نظر میرسد مسائلی مانند جلوگیری از ایجاد رقابت منفی در بازارهای صادراتی برق با کشورهای همسایه، نبود قدرت سیاسی لازم برای دریافت به موقع ارز حاصل از صادرات برق توسط بخش خصوصی، محدود بودن ظرفیت خطوط صادراتی برق و همچنین انگیزههای قوی مالی در وزارت نیرو از مهمترین دلایل این امر است. از طرفی، تجارت برونمرزی برق در ایران هم اکنون بر اساس مدل قراردادهای دوجانبه است. در قراردادهای دوجانبه، اغلب معاملات برق در دورههای بلندمدت است و نمیتوان از مزایای تجارت برق در دورههای کوتاهمدت روزانه و هفتگی (که در صورت تشکیل بازار منطقه ای برق به وجود میآید) بهره برد. ازاین رو، بر اساس مدل قراردادهای دوجانبه، بهرهگیری از ظرفیت کامل تجارت برق میسر نیست. به منظور کسب بیشترین منافع از ظرفیت های تجارت برونمرزی برق، پیشنهاد میشود از قراردادهای دوجانبه به سمت بازارهای چندجانبه منعطف (بازارهای برق منطقه ای) حرکت شود که این موضوع نیازمند ایجاد حداقل الزاماتی از جنبه سیاسی، فنی و سازمانی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی راهکارهای بهبود وضعیت تجارت برق را چنین برشمرده است: (۱) ایجاد بازار متمرکز برق صادراتی : در بازار متمرکز برق صادراتی، صادرات برق به کشورهای همسایه به صورت مرکزی است. این یک بازار متمرکز یک طرفه است که تنها فروشندگان برق (صاحبان نیروگاه واجد شرایط ورود به این بازار)، پیشنهاد خود مبتنی بر حجم قابل تحویل و قیمت مدنظر خود را (مطابق با قیود این بازار) به بهرهبردار سیستم ارسال میکنند و بهرهبردار سیستم با ایجاد منحنی عرضه و با توجه به پیشبینی نیاز برق صادراتی، روند تسویه بازار را انجام میدهد و قیمت بازار را تعیین کرده و اعلام میکند که هر تولیدکننده باید چه مقدار برق برای امر صادرات تحویل دهد. مزیت اصلی طراحی این بازار متمرکز این است که در آنسوی بازار تنها یک خریدار (شرکت توانیر) وجود دارد. این خریدار به عنوان نماینده تولیدکنندگان قرارداد صادراتی را با کشور هدف منعقد میکند و ازاین رو این بازار به دغدغه وزارت نیرو در خصوص امکان ایجاد رقابت منفی میان تولیدکنندگان برق داخلی و به تبع آن کاهش قیمت برق صادراتی، پاسخ مناسبی میدهد. در این مدل میتوان برای صادرات برق توسط بخش خصوصی محدودیت و سقف مشخصی قائل شد و با توجه به این سقف، دارندگان نیروگاههای بخش خصوصی میتوانند به رقابت در این بازار بپردازند. پیشنهاد میشود که برای تشویق سرمایهگذاری در بخش تجدیدپذیر و همچنین تسریع بازگشت سرمایه توسط این نیروگاهها، نیروگاههای تجدیدپذیر جدیدالاحداث در اولویت صادرات برق قرار گیرند تا برای تشویق سرمایهگذاری جدید در بخش تجدیدپذیر مداومت و انگیزه داشته باشند.
(۲) حرکت به سمت بازارهای چندجانبه منعطف : هم اکنون ترتیبات تجارت برق در ایران با کشورهای همسایه مبتنی بر قراردادهای دوجانبه است. حرکت از مبادله قرارداد دوجانبه برق به سمت بازارهای چندجانبه منعطف و در بلندمدت، بازار یکپارچه برق میتواند مزایای بی شماری را برای تمامی کشورهای عضو این بازار به ویژه برای ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان برق منطقه به ارمغان آورد. از مزایای بازارهای یکپارچه برق نسبت به قراردادهای دوجانبه آن است که علاوه بر رویه فروش یا خرید مازاد و کمبود برق فصلی که در قراردادهای دوجانبه نیز وجود دارد، میتوان مازاد یا کمبود دورههای زمانی کوتاهتر روزانه یا هفتگی را نیز مدیریت کرد. بهاینترتیب حجم مبادلات برق برونمرزی افزایش چشمگیری خواهد داشت. ایجاد بازار منطقه ای و گسترش تجارت برونمرزی برق فراتر از قراردادهای بلندمدت دوجانبه، شامل قراردادهای چندجانبه انعطافپذیر و کوتاهمدت، به ایران این امکان را میدهد که مازاد برق خود را در حجم بیشتری صادر کند. ازاین رو، پیشنهاد میشود با هدف حرکت به سمت بازارهای چندجانبه منعطف و تبدیل ایران به قطب (هاب) منطقه ای برق (با توجه به نیاز به توافق های سیاسی بالاتری که این موضوع نسبت به قراردادهای دوجانبه دارد)، با تدوین قوانین و مقررات لازم در این زمینه و همچنین با دیپلماسی فعالتر در این زمینه گامهای جدی برداشته شود. ازاین رو، تدوین نقشه راه و در کنار آن در نظر گرفتن الزامات مربوطه توصیه میشود.
انجام این راهکارها تااندازهای در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و اخیراً در برنامه هفتم توسعه دیدهشده است و اجرای آن به تغییر نگرش دولت و وزارت نیرو نیاز دارد. در ماده ۱۷ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق نیز تکلیف کلی در این زمینه وضعشده بود. بهموجب این ماده وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق موردنیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی بهویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاستهای صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.
مطابق با بندهای (۱۳) و (۱۵) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سـال ۱۳۹۲ یکی از راهکارهای مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، افزایش صادرات برق میباشد. همچنین بر اساس ماده ۴۹ قانون برنامه توسعه ششم، دولت موظف شده بود از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقهای و تبدیل ایران به مرکز تبادل برق منطقه (هاب) به عمل آورد. بهطوریکه شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.
در سال ۱۴۰۱ بر اساس ماده ۱۷ قانون مانع زدایی از توســعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف شد پس از اطمینان از تأمین برق موردنیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالیانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی بهویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاستهای صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.
توسعه مبادلات برونمرزی برق در مصوبات مربوط به برنامه هفتم پیشرفت نیز موردتوجه قرارگرفته است. با توجه به تأکید بر تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی در بند (۱۰) سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، برق بهعنوان یکی از حاملهای انرژی در کنار گاز، نفت خام و فراوردههای نفتی میتواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند. در اجرای این بند، در جدول ۱۰ و بند (ت) ماده ۴۴ برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، افزایش مجموع تبادل برق به میزان ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال آخر برنامه در بخش برق هدفگذاری شده است.
در این راستا، در بند (ت) ماده ۴۴ برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه از لازمالاجرا شدن برنامه هفتم، ستاد راهبری تجارت منطقهای انرژی را تشکیل دهد.
در بند (۲۲) سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان اشارهشده است که تجارت برونمرزی برق با ایجاد منافع و پیوندهای اقتصادی و امنیتی مشترک با کشورهای همسایه میتواند در تقویت این رویکرد موردتوجه قرار گیرد.
بر اساس جزء «۴» بند (ذ) ماده ۴۸ برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، وزارت نیرو مکلف است بهگونهای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) از تولید برق نیروگاههای تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (۳%) از تولید برق نیروگاههای حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت موردنیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود. مسئله مهمی که باید موردتوجه قرار گیرد، ضمانت اجرای این قانون است. در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده ۱۷ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هرسال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاههای مشمول فوقالذکر پرداخت کند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاههای مشمول این جزء را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید